المقداد: دعم المسلحين بسوريا قد يؤدي لهجمات جديدة على أمريكا

قال مسؤول سوري كبير إن دعم الولايات المتحدة للمعارضين السوريين المسلحين قد يؤدي إلى مزيد من الهجمات على الأراضي الأمريكية مثل هجمات 11 شتنبر، وحذر من أن المقاتلين الإسلاميين سينشرون "نار الإرهاب" في أنحاء العالم.
وتخشى القوى الغربية من انضمام متشددي القاعدة للانتفاضة التي اندلعت قبل أكثر من عامين واستغل الرئيس بشار الأسد هذا القلق.. وبعد عشرة أيام من تفجيري ماراثون بوسطن قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لرويترز إن المساعدات الأمريكية للمعارضة قد تأتي بنتائج عكسية.
وقال المقداد في مقابلة "بمجرد أن تنتشر نار الإرهاب في سوريا فسوف تمتد إلى جميع أنحاء العالم".. وفي إشارة إلى "الجهاديين" الأجانب الذين دفع وجودهم الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين إلى توخي الحذر بشأن تسليح المعارضة السورية قال المقداد "هذه الطيور ستعود من حيث أتت لكي تفرخ لأن ما من شك في أن تشجيع الإرهاب يؤتي نتائج عسكية.. بمجرد أن ينجح هؤلاء الإرهابيون في سوريا سيذهبون إلى كل مكان".
وفي حديثه باللغة الإنجليزية في المجمع الأبيض الخاضع لحراسة مشددة وسط دمشق والذي يضم مقري وزارة الخارجية ورئيس الوزراء شبه المقداد ذلك بالجهاد المدعوم من الولايات المتحدة ضد الغزاة السوفييت في أفغانستان الذي عزز شوكة تنظيم القاعدة وهي نفس المقارنة التي عقدها الأسد أيضا.. وردا على سؤال عما إذا كان تفجيرا بوسطن اللذان ألقيت المسؤولية عنهما على مهاجرين مسلمين قد يغيران الرؤية الأمريكية للصراع السوري الذي طالما وصفه الأسد بالحرب على الإرهاب قال المقداد "آمل أن تتذكر الإدارة الأمريكية هجوم 11 سبتمبر الذي لقي إدانة قوية في سوريا وألا تكرر تلك السياسات التي تشجع الإرهاب".. وأضاف أن هناك الكثير من الأوروبيين بين "إرهابيين" من 37 جنسية يقاتلون في سوريا بعضهم من منطقة الشيشان الروسية التي ينحدر منها المشتبه بهما في حادث بوسطن.
وقال معارضو الأسد إن الرئيس نفسه يدفع ثمن مساعدته للإسلاميين من سوريا وغيرها والسماح لهم بالعبور إلى العراق لمحاربة القوات الأمريكية هناك حيث يشارك بعض هؤلاء المقاتلين المتمرسين الآن في الحملة الرامية للإطاحة به.. ومثل غيره من المسؤولين الكبار الذين أجريت معهم مقابلات في دمشق في الفترة الماضية عبر المقداد عن ثقة كبيرة في قدرة القوات السورية على كسب الحرب الأهلية ونفى أن يكون مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما.
وفي الوقت الذي أدان فيه المقداد الدعم الذي يتلقاه المعارضون وأغلبهم من السنة من بعض الدول المجاورة مثل السعودية وقطر وتركيا إلى جانب قوى غربية قال نائب وزير الخارجية السوري إن حكومته تتمتع بدعم دولي واسع لا يقتصر فقط على روسيا أو إيران.. وقال: "بكل ثقة؛ الحكومة تسيطر على جميع أنحاء سوريا لكن هناك أماكن تحصل فيها الجماعات المسلحة على أسلحة وأموال من دوائر معينة وتحديدا قطر والسعودية وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى ومن ثم فإنها تسيطر على هذا الجزء أو ذاك في سوريا لأسباب متعلقة بالدعم والامداد".
وقال رجل يعيش بالقرب من وزارة الخارجية، طالبا عدم ذكر اسمه، إن المجمع تعرض للهجوم أربع مرات في الأشهر الماضية مرتان بقذائف مورتر ومرتان بالبنادق الآلية.. وأضاف الرجل "نشعر بخوف شديد" وتذكر حين احتمى بساتر أثناء الهجوم الأخير بالمورتر قبل نحو عشرة أيام..
وعند سؤاله بشأن "متى ستنتصر الحكومة" قال المقداد إنها تحارب "جماعات إرهابية وعادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت في جميع الدول التي تعاني من آفة الإرهاب".. وأضاف "بمجرد أن يتوقف هذا الدعم الذي تقدمه الدول المجاورة والدول الأوروبية سنتمكن بسهولة من التعامل معه." وينحدر المقداد من درعا مهد الاحتجاجات التي اندلعت في مارس آذار عام 2011 عندما اعتقل بعض الشبان بسبب كتابات على الجدران تطالب بالديمقراطية مستوحاة من انتفاضات الربيع العربي.
واستشهد نائب وزير الخارجية بالنجاح الذي تحقق في عمليات عسكرية في حمص وقرب الحدود الغربية حيث يقول معارضون إن مقاتلي حزب الله اللبناني يدعمون القوات السورية. وقال إن التقدم بطييء أيضا بسبب "حرص الحكومة في التعامل مع المدنيين".
وقالت الأمم المتحدة إن ما يربو على 70 ألف شخص قتلوا في الصراع السوري وأدانت دول كثيرة القصف الجوي والمدفعي الذي تشنه القوات السورية على المناطق السكنية.. فيما نفى المقداد المزاعم الغربية والإسرائيلية بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية واصفا ما قيل بشأن عرقلة سوريا لتحقيق الأمم المتحدة في هذه المزاعم بأنه "أكذوبة كبرى".. وأكد أن دمشق أعطت موافقتها الأولية للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في منطقة خان العسل قرب حلب لكن الأمور تعقدت عندما أرادت المنظمة الدولية توسيع نطاق التحقيق ليشمل مزاعم أخرى.. وقال "نحن مستعدون لاستقبال الفريق فورا للتحقيق في حالة حلب وتوفير جميع خدمات الدعم والمساعدة والحماية اللازمة وتتحمل الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤولية إذا لم يصل هذا الوفد إلى سوريا."
واتهم المقداد، السفير السابق لدى الأمم المتحدة، بريطانيا وفرنسا بمحاولة تعقيد تحقيق الأمم المتحدة للحيلولة دون ظهور أدلة على استخدام المعارضين لقذائف كيماوية لكنه لم يقدم دليلا على هذه المزاعم.
وتريد الأمم المتحدة أن يحقق المفتشون في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في حمص في ديسمبر كانون الأول وتقول فرنسا وبريطانيا إن هذه المهمة يجب أن تحقق أيضا في حالة ثالثة تردد وقوعها في دمشق.. فيما حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره السوري من أن نشر أي أسلحة كيماوية سيتجاوز "خطا أحمر" قد يدفع الولايات المتحدة للتدخل في الصراع بطرق لم يحددها. ورغم ذلك قالت واشنطن إنه ليس هناك حتى الآن أي دليل دامغ على استخدام هذه الأسلحة.
ونفى المقداد تلقي دمشق أسلحة ودعما عسكريا من روسيا أو مقاتلين من إيران أو حزب الله قائلا إن الداعمين الأجانب لا يقدمون سوى مساعدات إنسانية وإن سوريا لديها ما يكفيها من السلاح.. وبشأن الجهود الرامية لفرض عقوبات دولية على سوريا قال المقداد "لسنا معزولين .. لا نشعر بالعزلة. إلى جانب روسيا لدينا الصين والهند وجنوب إفريقيا وجميع دول أمريكا اللاتينية تقريبا ودول إفريقية وآسيوية.. كما حذر المسؤول السوري الاتحاد الأوروبي من مساعدة المعارضين على بيع نفط الحقول الشمالية التي يسيطرون عليها قائلا "هذه سرقة مباشرة للمتلكات السورية. ما زلنا حكومة وحكومة قوية. وسوف نمنعهم" دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكرر المقداد وجهة نظر الحكومة بأن سوريا مستهدفة من الدول العربية السنية المتحالفة مع الولايات المتحدة لأنها جزء من "محور المقاومة" إلى جانب إيران وحزب الله واتهم دولا سنية بدعم إسرائيل في الخفاء.
وقال: "نعتقد أن الهدف الرئيسي من مهاجمة سوريا هو إضعافها كقوة رئيسية وتنفيذ سياسات إسرائيل في المنطقة بالتواطؤ مع المصالح الأمريكية والغربية"، وردا على سؤال بشأن رؤيته لنهاية الصراع ذكر المقداد تصورين اثنين "إما أن نختار حلا سياسيا مثلما عرض الرئيس الأسد في خطابه في السادس من يناير ... أو السيناريو الآخر حيث يستمر الهدف الرئيسي المتمثل في تسليح وإيواء وتهريب الجماعات المسلحة إلى سوريا".. وأضاف "في هذه الحالة لدينا جيش قوي ودولة قوية وإصرار من أغلبية السوريين على محاربة الإرهاب. لكن الخيار المفضل لدينا ولدى القيادة السورية هو العمل على إيجاد تسوية سياسية".