أصدر القصر الملكي بيانا عقب مصادقة مجلس الأمن٬ اليوم٬ بالإجماع على قرار متعلق بالصحراء.. وقد تلاه عبد الحق المريني بصفته ناطقا رسميا باسم البلاط. "يعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007.. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق" يورد المريني. ويزيد بيان القصر الملكي: "توج هذا القرار مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة، مع العديد من رؤساء الدول، بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم٬ وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012٬ وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013" وفق تعبير الوثيقة. كما عبر البلاط عن كون هذه الخطوة قد رافقتها "تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين، والقوى الحية للأمة٬ عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية"، وزاد المريني: "أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار، الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها٬ والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة٬ دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي". واعتبر أيضا بأنّ "مجلس الأمن٬ من خلال هذا القرار٬ ارتأى الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012"، واسترسل: "مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي، وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل". وورد على لسان عبد الحق المريني: "هذا القرار لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية٬ بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذا اعتراف من الأممالمتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها صاحب الجلالة.. ومن هذا المنطلق فإن هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة". البيان الصادر عن المؤسسة الملكية بالمغرب قال أيضا: "وأبعد من ذلك، أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد. هذه الجهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللبلد المضيف الجزائر تطبيقا لمقتضيات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وقد أصبح تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية ضروريا أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود في الفضاء المغاربي - الساحل. ويهيب المغرب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار وأن تنتهز بذلك الفرص المتجددة التي يمنحها هذا القرار بالانخراط بصدق وجدية في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات. وأمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية".
