أبدى مشاركون في المعرض الدولي للفلاحة الذي انطلقت فعالياته أول أمس الأربعاء بمدينة مكناس، استياءهم من زيارة عون قضائي قال إنه مكلف من طرف رئيس المجلس البلدي لمكناس بتحرير محضر معاينة لشغل لوحات إشهارية تتعلق بالمعرض الدولي المذكور، فضاء عموميا في ملك البلدية دون تأدية الرسوم المنصوص عليها في القرار الجبائي. واستغرب المشاركون المشار إليهم كيف يمكن لبلدية مكناس أن تكون "من حيث لا تعلم" سببا في عرقلة جزء مهم من برنامج المعرض الدولي للفلاحة، متسائلين عن الهدف من وراء الحرص على تطبيق القانون بشكل حرفي ازاء نشاط دولي يُقام سنويا وتخصص له الدولة كافة الإمكانيات لإنجاحه، خاصة أنه يحضى بالرئاسة الفعلية لجلالة الملك، ويعرف حضور وفود من دول أخرى ليست مطلعة بالضرورة على الجوانب القانونية ذات الصلة بأداء رسوم على لوحات إشهارية. وارتباطا بالموضوع قال مسؤول ببلدية مكناس إن الإجراء الذي أقدم عليه رئيس المجلس عاد جدا، وأنه يدخل ضمن اختصاصاته، وسيمكن البلدية من توفير مداخيل ستقارب 120 مليون سنتيم، من خلال رسوم عرض لوحات إشهارية. ويستمر المعرض الدولي للفلاحة الذي أختير له هذه السنة موضوع "التجارة الفلاحية"، إلى غاية 28 من الشهر الجاري، وستحل فيه دولة بلجيكا ضيف شرف، كما سيعرف مشاركة حوالي 1000 عارض٬ يمثلون أكثر من 45 بلدا مشاركا، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض قرابة 600 ألف زائر للأقطاب الموضوعاتية التسعة التي يتضنمها حسب تصريحات صحافية للمندوب السامي للمعرض جواد الشامي.
