قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد رصد أهم تطورات الأزمة السورية إلى جانب الوضع في مصر٬ وعدد من القضايا العربية والدولية الراهنة.
وفي سياق متابعتها للوضع في مصر٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ عن تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس بسبب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لíœ"استشعارها الحرج". وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك التي يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011٬ بدا وعلى عكس المحاكمة الأولى التي عوقب فيها العام الماضي بالسجن المؤبد٬ بروح معنوية عالية.
أما صحيفة (الحياة)٬ فكتبت من جانبها٬ أن ظهور مبارك أمس "منتشيا وصاحيا واثقا من ذاته" فجر غضبا عارما لدى معارضيه من القوى الثورية وفرحة طاغية في نفوس مؤيديه.
وأضافت أن قرار رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسين تنحيه عن النظر في القضية "لاستشعاره الحرج" بسبب إصداره من قبل أحكاما بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل"٬ سيؤدي إلى إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحدد دائرة جديدة للنظر فيها٬ وموعد بدء الجلسات٬ وهي الخطوة التي قد تستغرق شهرا.
وبخصوص التطورات الميدانية للأزمة السورية٬ كتبت صحيفة (الحياة)٬ عن اتهام المعارضة السورية أمس السبت النظام بتدمير مئذنة الجامع العمري في درعا البلد في جنوب البلاد٬ رمز الثورة السورية منذ انطلاقها قبل سنتين٬ وذلك بتزامن مع شن الطيران الحربي غارات جوية كان أشدها على ريف إدلب في شمال غرب البلاد٬ والتي أسفرت عن مصرع وجرح العشرات.
وكما أشارت الصحيفة إلى مقتل طفلين وامرأة على الأقل وإصابة 16 شخصا آخرين نتيجة "استنشاق غازات سامة" بعد قصف جوي شنته طائرات النظام السوري على منطقة الشقيف في حي الشيخ مقصود في حلب في شمال البلاد٬ الذي يضم غالبية كردية.
ومن جهة أخرى٬ نقلت صحيفة (الحياة) عن مصادر إعلامية بريطانية قولها إن خبراء عسكريين عثروا على أدلة تفيد باستخدام أسلحة كيماوية في المعارك.
وفي الشأن الفلسطيني٬ أشارت صحيفة (الشرق الأوسط) إلى قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء سلام فياض٬ مشيرة إلى أن هذا الأخير أصر أمس على تقديمها للرئيس٬ في لقاء عاجل لم يستمر أكثر من 20 دقيقة. وأبرزت الصحيفة أن محمود عباس نوه بالمناسبة بما حققته حكومة فياض "من إنجازات استثنائية في خدمة المشروع الوطني".
وعلى الرغم من أن جلسة إعادة محاكمة حسني مبارك أمس لم تستمر طويلا حيث اقتصرت على إعلان هيئة المحكمة عن تنحيها عن نظر القضية فإنها كانت الموضوع الرئيسي لأغلب الصحف المصرية الصادرة اليوم.
وكانت حركات الرئيس المخلوع داخل قفص الاتهام وإشاراته لأحد الحضور مبتسما موضوع تعليقات من عدد من الصحف حيث كتبت " الشروق" "تعثرت الثورة .. فضحك مبارك" مشيرة إلى أن محاكمة القرن (محاكمة مبارك) تنتظر قاضيا جديدا.
وأشارت الصحيفة في تغطيتها لأطوار الجلسة إلى أنه فور إعلان القاضي تنحيه عن نظر القضية هتف المدعون بالحق المدني ومحامو أهالي شهداء الثورة تأييدا للقرار فيما رد محامو مبارك بشعارات مؤيدة للرئيس المخلوع.
وقالت " الأهرام" إن "مبارك يلوح لمؤيديه والنيابة تبحث إعادته لسجن طرة " في إشارة إلى طلب النيابة لتقرير صحي من المستشفى العسكري حيث يقيم مبارك للحسم في شأن إعادته للسجن أو بقائه بالمستشفى. ونقلت الصحيفة عن مصادر في النيابة العامة تأكيدها وجود قائمة بأدلة ثبوت جديدة تضمنت لأول مرة أدلة ضد المتهمين جميعا وكانت ستفجر "مفاجأت قوية " لو استمرت الجلسة.
وذهبت صحيفة "الأخبار" إلى إن مبارك بدا في صحة جيدة وأوضحت أن من أسباب تنحي القاضي عن نظر القضية كون الأمر يتعلق بالقاضي نفسه الذي أصدر أحكام البراءة لكل رموز النظام السابق المتهمين في القضية المعروفة ب"موقعة الجمل" (الهجوم على ميدان التحرير إبان الثورة باستخدام البغال والجمال والأحصنة).
أما صحيفة " الحرية والعدالة " الناطقة باسم الذراع السياسي لجماعة " الإخوان المسلمين " فأكدت أن " طرة ( سجن) في انتظار مبارك " موضحة أن النائب العام أرسل 10700 صفحة تدين مبارك وأعوانه إلى محكمة الاستئناف بالقاهرة. ورأت الصحيفة أن تنحي المحكمة كان ضربة لمبارك وكتبت "ضحكات المخلوع تتحطم على صخرة التنحي".
ورصدت الصحف الجزائرية٬ اليوم الأحد ٬ جملة من المواضيع أبرزها الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها مناطق الجنوب الجزائري.
وأفادت صحيفة (النهار) بأن المئات شاركوا في وقفة سلمية بغرداية أمس اختلطت فيها الشعارات بين "إسقاط النظام" والمطالبة بالشغل والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد٬ فيما قالت صحيفة (الخبر) إن مسيرة أمس في غرداية اختلفت عن سابقاتها في عدة جزئيات أهمها المطالبة بحق المواطنين في السكن اللائق٬ مع ترديد شعارات تطالب بأخذ مشاكل التنمية في الاعتبار عند تعديل الدستور".
وتحت شعار٬ "رياح الغضب تهب على ورغلة.. وحاسي مسعود تحت الحصار"٬ أوردت صحيفة (الشروق) أن مصالح مكافحة الشغب أوقفت 30 شابا على خلفية مواجهات شهدتها الولاية٬ والتي تجددت ليلة السبت بين مصالح الشرطة والمحتجين الذين حاول بعضهم حرق مقر الشرطة بمنطقة سكرة ببلدية الرويسات.
وعلاقة بتعديل الدستور٬ ذكرت صحيفة (الخبر) أن "المعارضة تلوح بمقاطعة الدستور"٬ موضحة أن "ردود الفعل السياسية إزاء لجنة تعديل الدستور٬ التي عينها رئيس الجمهورية٬ أظهرت أن الأحزاب السياسية خصوصا من جانب المعارضة٬ غير مرتاحة من تركيبة اللجنة ومما سوق كمشروع دستور للبلاد. ولم تكتف بذلك٬ بل لوحت بتصعيد مواقفها إذا لم يستجب المشروع لمقترحاتها٬ مما يعني أن الطبقة السياسية تنتظر السلطة في المنعرج لإقامة الحجة عليها٬ من خلال وثيقة مشروع تعديل الدستور الذي سيعلن عنه قريبا٬ بعدما سجلت خيبة أملها في قوانين الإصلاحات الماضية".
وفي مقال آخر٬ كتبت (الخبر) تحت عنوان "السطو على المستقبل"٬ "إن كل رئيس من رؤساء الجزائر السابقين أعد لنفسه دستورا على مقاسه أو على مقاس الذين كانوا محيطين به (...)٬ والرئيس الحالي لم يكتف مثل سابقيه بتعديل دستوري واحد فقط٬ بل عدله مرتين٬ وهو يستعد لتعديله لثالث مرة٬ والغريب في الأمر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تقدم به السن ووهن جسديا وفكريا٬ وبعد أن أعلنها صراحة أن 'جنانو طاب'٬ وهو ما يعني أنه يمد يده لعهد الرئيس القادم٬ فمن أعطاه هذا الحق".
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية الصادرة اليوم على تفاقم الإجرام في الآونة الأخيرة ببعض المدن الموريتانية٬ وظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج في المجتمع الموريتاني.
فعن الموضوع الأول تطرقت صحيفة (صدى الأحداث) إلى تفاقم ظاهرة الاجرام على ضوء الجريمة البشعة التي هزت مدينة أطار (450 شمال نواكشوط) قبل ثلاثة أيام والتي كان ضحاياها ثلاثة أطفال أشقاء (طفلة 12 سنة لقيت مصرعها٬ بينما يوجد شقيقاها ٬ 8 و6 سنوات٬ في حالة صحية حرجة بقسم العناية المركزة بالمستشفى الوطني بنواكشوط حيث عادهما٬ أول أمس٬ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز).
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاعتداء الوحشي على الأطفال الثلاثة "هز أركان المدينة وبث الرعب في صفوف السكان٬ خصوصا وأن الجريمة تمت على بعد 150 م من مركز للشرطة بالمنطقة الأكثر تواجدا للأمن بموريتانيا".
وقالت الصحيفة في هذا الصدد "جريمة أطار تطرح إشكاليات أمنية كبيرة في البلد الذي يشهد انتشارا واسعا للجريمة٬ حيث لا يمر يوم دون أن يتم تسجيل العديد من جرائم القتل والاغتصاب والسرقة والسلب٬ وهو ما جعل البعض يطلق على بعض أحياء العاصمة نواكشوط اسم" مناطق الموت" لكثرة الجرائم فيها".
ومن جهتها٬ تناولت صحيفة (الشعب) ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج في المجتمع الموريتاني فقالت إن غلاء المهور بات من أخطر الظواهر الاجتماعية التي أصبحت تهدد المجتمع الموريتاني وهي ظاهرة "سلبية دخيلة على مجتمعنا بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة ٬ مما ترتب عنه زيادة العنوسة في المجتمع وعزوف الشباب عن الزواج وتأخيره لفترة ليست بالقصيرة".
واعتبرت الصحيفة أن هذه "الظاهرة السيئة أصبحت من أكبر عقبات الزواج التي تقف حاجزا أمام الشباب من كلا الجنسين٬ وخلصت إلى أن المبالغة اللامبررة في المهور" تترتب عليها أخطار ومآسي يدفع ثمنها الرجل والمرأة ويعاني من ويلاتها المجتمع بأسره".
واهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم أساسا بالوضع الامني في البلاد وردود الفعل على تقرير الامم المتحدة المتعلق بتهريب أسلحة من ليبيا الى بلدان الجوار واتخاذ المؤتمر الوطني العام قرارا بتحصين قانون العزل السياسي الذي يعتزم إصداره.
وأفردت عدة صحف ليبية حيزا واسعا للهجوم المسلح الذي استهدف مقر إدارة عمليات الشرطة بمدينة سبها جنوب البلاد٬ مشيرة إلى أن إحدى الكتائب العسكرية التابعة للجيش الليبي تمكنت من إحباط هذا الهجوم "الذي يهدف إلى "زعزعة الامن والانقلاب على ثورة فبراير".
ونقلت الصحف عن رئيس المجلس العسكري لمدينة سبها أحمد العطايبي قوله إن المجموعة المهاجمة والمدربة بشكل جيد٬ "كان هدفها الانقلاب على الشرعية واتخاذ الجنوب منطلقا لعمليات انقلابية أخرى تستهدف مختلف مناطق البلد".
وقال العطايبي ٬حسب الصحف٬ إن الاعترافات التي أدلى بها أفراد المجموعة الذين تم أسر عدد منهم أظهرت أن "معظهم ينتمي الى جهازي الامن الداخلي والخارجي في النظام السابق وكذا إلى اللواء 32 الذي كان يقوده نجل القذافي خميس".
وفي رصدها لردود الفعل على تقرير لخبراء تابعين للأمم المتحدة أعربوا فيه عن مخاوف بخصوص تهريب الاسلحة الليبية الى بلدان الجوار٬ أوردت الصحف تصريحا للمتحدث الرسمي باسم أركان الجيش الليبي علي الشيخي اعتبر فيه أن المخاوف المعبر عنها "مبالغ فيها" مؤكدا أن "تهريب السلاح من ليبيا الى البلدان المجاورة صعب خلال الفترة الحالية".
وقال الشيخي إن ما تسرب من أسحلة ليبية عبر دول الجوار "تم بعد فرار المرتزقة الذين خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات النظام الليبي السابق خلال ثورة 17 فبراير" موضحا أن "المرتزقة عندما عادوا مهزومين إلى بلدانهم قاموا ببيع تلك الاسلحة المسجلة بأرقام تفيد بأنها ليبية".
وعلى الصعيد السياسي اهتمت الصحف بمصادقة المؤتمر الوطني العام الليبي على قرار يقضي بتحصين قانون العزل السياسي من الطعن في نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية مشيرة إلى أن هذا القانون المثير للجدل تصدر مجددا واجهة الاحداث في ليبيا.
وأوردت الصحف بيانا للمرصد الليبي لحقوق الإنسان اعتبر فيه تحصين هذا النص القانوني "مصادرة لحقوق الليبيين في التقاضي"٬ مؤكدا ان " حماية حقوق الانسان تفرض الاعتراف بحق التقاضي لكل الافراد أمام المحاكم والمدنية والجنائية والادارية".
من جهة أخرى نشرت الصحف بيانا لوزير الثقافة الليبي طالب فيه بإطلاق سراح احد الصحفيين الليبيين المتهم في قضية "تشهير بالسلك القضائي" ومتابعته في حالة سراح بالنظر الى وضعه الصحي المتدهور.
ويرى وزير الثقافة الليبي٬ حسب البيان٬ أن اعتقال الكتاب والصحفيين على خلفية انتهاكهم لقوانين سارية ٬ أمر لاينبغي أن يقع في ليبيا الجديدة بل يجب من وجهة نظره "انتظار طرح واعتماد الدستور الليبي الجديد الذي سينظم الحريات والحقوق المهنية والنقابية".
وتناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم عددا من القضايا الداخلية من بينها انتشار ظاهرة العنف في المجتمع ومتابعة قضية اغتيال المعارض السياسي التونسي شكري بلعيد والعلاقات التونسية السورية .
وحذرت يومية "الصباح" من تفاقم ظاهرة العنف٬ وشددت في افتتاحية تحت عنوان "العنف على قارعة الطريق" على ضرورة العمل على محاصة العنف الذي قالت إنه "انتشر لدى جزء كبير من التونسيين وخاصة لدى الشباب٬ قبل أن تصبح هذه الظاهرة خارج السيطرة"٬ معتبرة أن مشكل العنف والتخوف من أن يتوسع نطاقه ومن نتائجه المتوقعة على مستقبل البلاد أصبحت على كل لسان.
وبعد أن أشارت إلى أن العنف اللفظي والمادي أصبح "الرغيف اليومي للتونسيين منذ ظهور التجاذبات السياسية في البلاد وانتشار نزاعات تسعى إلى تقسيم البلاد وفق اعتبارات إيديولوجية ودينية وفكرية وحتى جهوية"٬ اعتبرت أن أغلب مكونات النخبة السياسية في البلاد "مسؤولة" على انتشار العنف٬ الذي هو أحيانا "نتيجة آلية للخطاب السياسي المتشنج وللصراعات السياسية التي تنقل مباشرة على الهواء بواسطة الفضائيات التلفزيونية٬ فضلا عن الشعور بخيبة الأمل الناجمة عن عدم الوفاء بالوعود الانتخابية خاصة في توفير التشغيل ومقاومة الفقر".
وبخصوص متابعة قضية اغتيال شكري بلعيد نشرت صحيفة "التونسية" بيانا لوزارة الداخلية التونسية مرفوقا بمجموعة من صور المشتبه في تورطهم في عملية الاغتيال في 6 فبراير الماضي٬ حيث دعا البيان "كل من يملك معلومات عنهم لتقديمها إلى وزارة الداخلية".
وفي ذات السياق نقلت الصحيفة عن زياد لخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد٬ الذي كان ينتمي إليه الراحل قوله٬ إن قرار الداخلية نشر قائمة بأسماء المشتبه فيهم بالضلوع في الاغتيال مرفوقة بصورهم "كان ثمرة الضغوط التي مارستها عائلة بلعيد والمواقف الاحتجاجية التي تنظم كل يوم أربعاء أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة".
وعلى مستوى العلاقات التونسية السورية قالت صحيفة "الشروق" نقلا عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى بوزارة الخارجية التونسية أن حكومة علي العريض ستقوم خلال الأيام القلية القادمة بتسليم السفارة السورية في العاصمة التونسية٬ المغلقة منذ فبراير الماضي ٬ إلى ائتلاف قوى المعارضة السورية التي تم تشكيلها مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات القمة العربية الأخيرة بالدوحة٬ والتي تسلم خلالها الائتلاف السوري مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية منذ أكثر من سنة ونصف.
وواصلت الصحف الأردنية٬ رصد ردود الفعل على الأحداث التي رافقت المسيرة التي نظمت بمدينة إربد (شمال)٬ أول أمس الجمعة٬ وتدخلت قوات الأمن بالقوة لتفريقها٬ للحيلولة دون وقوع اصطدامات بين المشاركين فيها والمناوئين لهم.
وهكذا ذكرت صحيفة (العرب اليوم)٬ أن مدير الأمن العام قرر فتح تحقيق خاص في الأحداث التي رافقت المسيرة٬ "والتركيز على كافة الحيثيات التي رافقت الفعالية٬ ودفعت رجال الأمن العام لفضها باستخدام القوة٬ حرصا على عدم تفاقم الأضرار٬ والفصل بين المسيرتين اللتين اشتبكتا٬ والتحقيق في التجاوزات التي رافقت فض المسيرة ومحاسبة المتسببين فيها".
من جهتها٬ كتبت صحيفة (الغد)٬ تحت عنوان "نشطاء يعتصمون ويدعون لمحاسبة المسؤولين عن أحداث إربد"٬ أن العشرات من نشطاء الحراكات الشعبية٬ الذين اعتصموا٬ أمس٬ أمام رئاسة الوزراء٬ طالبوا ب "إسقاط" حكومة عبد الله النسور٬ ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف٬ التي وقعت في مسيرة إربد٬ في الوقت الذي قرر فيه المجلس الأعلى للإصلاح في الحركة الإسلامية٬ تنظيم فعالية مركزية يوم الجمعة المقبلة في عمان٬ ردا على أحداث إربد٬ مشيرة إلى أن المجلس حمل مسؤولية أحداث إربد٬ إلى الجهات الرسمية.
وفي افتتاحية تحت عنوان "على ماذا يراهنون"٬ كتبت صحيفة (الرأي)٬ أن "عرض القوة الذي حاولت جماعة الإخوان المسلمين تنفيذه في عروس الشمال اربد يوم الجمعة الماضي ما يزال موضع نقاش شعبي وحزبي٬ بعدما انكشفت خطة الجماعة٬ وبخاصة الجناح المتطرف فيها٬ والذي حاول أخذ البلاد والعباد إلى دورة عنف وتخريب ورفع لسقوف الشعارات٬ والتي إن دلí¸ت على شيء فإنما تدل على إفلاس سياسي ومحاولة محكومة بالفشل٬ للخروج من طوق العزلة الذي يطبق على حركتهم٬ بعد أن ظنوا أن عجلة السياسة في الأردن لن تسير إلا بهم".
ومن جانبها٬ اعتبرت صحيفة (الدستور)٬ في افتتاحية بعنوان "الحفاظ على سلمية الحراك"٬ أن "حماية الأردن من التداعيات الخطيرة للربيع العربي٬ تستدعي التمسك بسلمية الحراك الشعبي والعمل على ترسيخ الديمقراطية والانتخابات النزيهة الشفافة وتداول السلطة٬ وأي استغلال لهذه القيم والمبادىء السامية يعتبر خروجا على الحراك الشعبي٬ ومحاولة بائسة لتشويه تجربة الأردن النموذجية في هذا المضمار".
أما صحيفة (السبيل)٬ فاعتبرت بدورها أن "ما حدث في إربد كان مؤسفا في أبعاده الأخلاقية والقيمية٬ (...) و أن المستفيد الوحيد والحصري من عملية فض مظاهرة نشطاء إربد بالقوة٬ هو الحراك الأردني الذي أصابه فتور واضح في الآونة الأخيرة".