بينما أتابع مسيرة يوم الأحد التي خرجت للاحتجاج على الحكومة الجديدة، تخيلت معها مشهد خروج عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، وبعض أعضاء الحكومة في ذات المسيرة. طبعا سيخرجون ليس للمطالبة باسقاط حكومتهم، مثلما فعل لشكر الذي نسي أنه برلماني وبدأ يردد لا ثقة في البرلمان، ويريد أن يثق فيه الناس، بل سيطالبون باسقاط التماسيح والعفاريت، و"مسامير الميدة"، التي تعشش في الادارة المغربية، لعرقلة مسيرة الاصلاح، والتشويش على العمل الحكومي. سينزع ابن كيران، وأعضاء حكومته، قبعة الحكومة، وسيرتدي كل واحد منهم لباسا رياضيا، ويضع فوق رأسه "بيرية" أو"كاصكيطة"، أو مطرية، وسيخرجون إلى الشارع، رافعين لافتات مكتوب عليها "الحكومة تريد اسقاط العفاريت"، "ديغاج التماسيح"، وغيرها من العبارات التي يمكن استلهامها من خطابات رئيس الحكومة الأخيرة. وهكذا، كلما رفع لشكر والمالكي خلال مُمارستهم لرياضة المشي في المسيرة، شعارات تطالب باسقاط الحكومة، يرفع ابن كيران، والرميد، وهما يمشيان شعارات تُطالب باسقاط الفساد الذي عَشش طيلة تولي حزب "الوردة" وغيره من الأحزاب التي بعضها في الحكومة، الحكم في الفترة السابقة قبل أن يَخْرج بعضها إلى المُعارضة. الاتحاديون يعرفون جيدا، التركة الثقيلة التي ورثها ابن كيران، مثلما يعرفون من يقف في وجه التغيير، الذين أطلق عليهم الوزير الأول الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، أطال الله في عمره، وَصْفَ جيوب المُقاومة، هذه الجيوب التي تحولت اليوم إلى "خناشي" منتفخة بالرمال، التي نسي رباح أن ينشرها مع لائحة المقالع، وهي الخناشي التي أطلق عليها ابن كيران لقب التماسيح والعفاريت، ثم فيما بعد "الفلول". كل واحد من أبناء الشعب، بما فيهم أعضاء الحكومة والمعارضة، لا يمكن له إلا أن يتضامن مع المقهورين والفقراء والمظلومين الذين خرجوا اليوم في مسيرة الأحد، للاحتجاج على الأوضاع المزرية، بسبب معاناتهم المستمرة بسبب غلاء المعيشة، وقتالهم اليومي مع رجل اسمه "ّالزمان"، فمطالبهم مشروعة، لأنهم يُطالبون بتوفير الظروف المناسبة لعيش كريم في مرحلة لم يعد فيها ممكنا أن نعيش كما كنا في السابق، لأن الشعوب قالت كلمتها و استجاب لها القدر . وعليه، مضى زمن الحديث باسم الشعب، والادعاء بأن الشعب يريد اسقاط الحكومة، أو البلدية، أو المقاطعة، لأنه عندما خرج جزء من ابناء هذا الشعب الذي يريد البعض الاستعانة به في حربه على البعض، عندما خرجوا في 20 فبراير قبل سنتين، طالبوا باسقاط الفساد والاستبداد، وحينها الذي كان مُشاركا في الحكومة حزب اسمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن بين أبنائه مسؤول اسمه خالد عليوة، وجهت اليه محكمة اسمها المجلس الأعلى للحسابات تهم ثقيلة تمس ذمته المالية، خرج قبل أيام من السجن، ليُتابع في حالة سراح، وسط استياء كبير من طرف المُواطنين. النقابات التي خرجت في مسيرة يوم الأحد، تطالب بالديموقراطية، عليها أن تحشم، لأن بعضها منذ أن فتحنا أعيننا على السياسة، ونحن نرى على رأسها نفس الزعماء الذين قاوموا رياح الربيع الديموقراطي، مثل النباتات الشوكية، كان الأولى بالمنخرطين في هذه النقابات العتيدة، قبل المطالبة برحيل الزعماء الخالدين، للمُطالبة برحيل الحكومة الجَديدة التي "لم تسخن بعد مكانها". إننا نعيش زمن"يصبح فيه بعض الزعيم السياسي مؤمنا ويمسي كافرا"، يؤمن بالحكومة عندما يجد مكانا بين مقاعدها الوثيرة، ويكفر بها عندما يجد نفسه "في التوش"، حتى لا أقول "في الزنقة"، بل يكفر احيانا حتى بالبرلمان. وهذا ما حدث، للكاتب الأول لبعض الاتحاديين، وليس جميعهم لأن في الاتحاد الاشتراكي من يملك ذرة من الحياء، لشكر ورفيقه المالكي، وهما يرددان في المسيرة "لا ثقة في البرلمان"، كيف لا تثق السي لشكر في مؤسسة أنت عضو فيها "خليني أنا نقولها ماشي أنت". أليست هذه حالة من حالات انفصام في الشخصية التي يعاني منها بعض مَسؤولينا، الذين ينقلبون بمائة وثمانين درجة، عندما ينتقلون من مكان إلى آخر، هؤلاء الذين مهما كفروا بمبادئ أحزابهم، يظلون مؤمنين أشد الايمان بالمثل القائل "لكل مقام مقال"، وهو المثل الذي لم يسلم منه حتى بعض أعضاء الحكومة، باستثناء بنكيران الذي كشف استطلاع أخير للرأي للكينوميست، بأنه "رجل عندو الكلمة". ويردد كل مرة الله يخرج العاقبة على خير، فعلا السي بنكيران الله يخرج الحقيبة على خير.