قيادي في الحزب الأول في المغرب، يشارك في تأطير ندوة من تنظيم الفصيل الطلابي لأكبر تنظيم إسلامي في المغرب، يتعرض لتهجم من "غرباء" داخل الحرم الجامعي بعد نهاية الندوة، بعدها بساعات القيادي الحزبي يُصدر بيانا شرح فيه حيثيات ما تعرض له، وأكد فيه أن حياته كانت في خطر لولا تدخل اللجنة المنظمة للندوة، ثم حمّل فيه المسؤولية لجهات لم يسمها لكن أشار إليها وعرّفها بأنها تشن ضده حملة إعلامية مسعورة، مليئة بالتحريض والتشهير وشحن النفوس. القيادي الحزبي الذي نتحدث عنه ليس اسما مجهولا ولا نكرة في المشهد السياسي، حتى يمر ما تعرض له وكأن شيئا لم يقع، إنه عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس مجلسها الوطني، ولا يُعتقد أن أحدا من الممارسين والفاعلين السياسيين وحتى الإعلاميين لا يعرفونه، أو لا يقدرون تأثير مواقفه وكلامه وكتاباته وما تعرض له وما قد يتعرض له على الساحة السياسية في المغرب، لذلك لا يُفهم هذا الصمت الذي واكب حادث الاعتداء عليه، والذي واكب أيضا ما سماه الحملة التحريضية ضده ومحاولات مسؤولية جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى سنة 1993 به، والتي لا يخفى من له مصلحة في إحياء تفاصيلها، وإعادة إحياء فصولها لشحن المشهد السياسي في اتجاه معين، مع أن المرحلة التي يعيشها المغرب لا حاجة له فيها بهذا النوع من الأساليب في إدارة التدافع أو ما تسميه أطراف أخرى بالصراع. كان لافتا أن البيان الذي أصدره عبد العلي حامي الدين، جاء بعد اقتناعه على ما يبدو أن حياته فعلا قد تصبح في خطر، نتيجة لما قيل ويقال، ما كُتب ويُكتب عن علاقته بجريمة قتل أيت الجيد، رغم أنه أكد في غير ما مرة أنه لا علاقة له بهذه الجريمة، ورغم أن هيأة الإنصاف والمصالحة والتي لا يمكن لأحد أن يشكك في تعاطيها الموضوعي ذو المرجعية الحقوقية الصرفة مع الكثير من الملفات، أقرت بأن محاكمة حامي الدين على خلفية ملف أيت الجيد انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، بعد أن أمضى سنتين في السجن، اللافت أيضا في بيان حامي الدين أنه وقعه بصفته التنظيمية داخل حزب العدالة والتنمية، وتولى الموقع الاليكتروني الواجهة الإعلامية الرسمية للحزب نشره، على غير العادة التي حكمت الموقع مع كثير مما كتبه حامي الدين، وهذا يشير صراحة أن معركة حامي الدين مع "الجهات التي تشن ضده حملة إعلامية مسعورة" يمكن أن تصبح معركة للحزب بأكمله، ما يعني أيضا أنها قد تصبح معركة لعبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، بكل ما تحمله المعارك التي يدخلها بنكيران من معاني التعبئة داخل المجتمع وقوة التقاطب في الشارع. المهم رسالة الجهات التي يقصدها حامي الدين في بيانه وصلت منذ مدة، لكنه اختار التوقيت الذي يرسل فيه هو الآخر "l'accusé de réception "، في انتظار رسالة أخرى يُنتظر أن تكون بحجم التحدي الذي عبر عنه بقوله أن تصرفات "الجهات" التي تحاول استعادة منطق التحكم والهيمنة، لن تثنيه ولن ترهبه عن مواصلة "النضال من أجل بناء دولة ديمقراطية تتوفر فيها شروط الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، وهي المفردات نفسها التي أطرت شعارات حركة 20 فبراير بما ترمز له من بداية تفكيك منهج سياسي يعي جيدا متبنوه أن حامي الدين واحد من المستوعبين لخيوطه وآليات اشتغاله. بكلمة، التضامن مع حامي الدين واستنكار ما تعرض له بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بات واجبا مَهما بلغت حدة الاختلاف معه ومع حزبه سياسيا وايديولوجيا، لأن الديمقراطية التي يحلم بها المغاربة، لا يمكن أن تُبنى دون القطع مع أسلوب التهديد والترهيب كلما استعصت المواجهة في الميدان على أحد الأطراف.