قالت أسرة الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، إن عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب الذي اعتقل أخيرا "واحداً من المتورطين"، موضحة أنه حتى الآن لم يتم الوقوف على "حقيقة جريمة الاغتيال" بكامل حيثياتها، وإعلانها مع تقديم جميع المتورطين كي يلقوا محاكمة عادلة . وقالت العائلة في بيان لها، إن إبنها تحول إلى موضوعَ حسابات سياسية ضيقة تمارسُ على وجه الخصوص من لدن وزير العدل، مصطفى الرميد، الذي صرح بأن اتهام عبد العلي حامي الدين فارغٌ من الناحية القانونية وتحكمه أغراض سياسية " يضيف أهل آيت الجيد. كما استهجنت "تحكم الخلفيات السياسية الضيقة في عقلية وزير العدل"، الذي يفترض حسب البيان ذاته، أن يسارعَ إلى فتح تحقيق في الجريمة، لكنهُ قام بدلاً من ذلك، باستغلال نفوذه لأجل حماية عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "مع طي الملف بعيداً عن نزاهة القضاء واستقلاليته، ولو كان الأمرُ على حساب آلام ذويه" يستطردُ البيان. في النطاق ذاته، جددت أسرة آيت الجيد اتهامهَا لعبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة "لحزب العدالة والتنمية " لأنه صرح، وفق البيان عينه، "كاذباً"، سنة 1993 في محاضر الضابطة القضائية، أنه ينتمي ل"فصيل الطلبة القاعديين التقدميين" في حين أنه كان ينتمي " للإصلاح والتجديد "، مطالبةً "هيئة الانصاف والمصالحة " بتقديم توضيح في الموضوع. من جهتها، اتصلت هسبريس بالقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، لاستيضاح موقفه من اتهامات ذوي آيت الجيد، إلا أنه رفضَ إعطاء أي تصريح حول المسألة.