نظَّم أبناء جماعة كيش الوداية وقفة احتجاجية أمس الأربعاء، طالبوا من خلالها بإلغاء جميع التَّفويتات غير القانونية السابقة، ووضع حدٍّ للتفويتات المستقبلية لما تبقى من هذا الوعاء العقاري المهم مع بإيفاد لجنة وزارية وأخرى برلمانية لتقصي الحقائق حول تفويت وبيع أرض جماعة كيش الاوداية ضاحية الرباط دون سند قانوني، حيث شجبوا في ذات الآن عمليات الهدم والتهجير خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل. المحتجون طالبوا كذلك بإعادة النظر في الأحكام القضائية غير المنصفة الصادرة في حق ذوي الحقوق من أبناء جماعة كيش الاوداية (أحواز الرباط)، باعتبارهم محتلين لمِلك الغير دون سند قانوني. محملين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية الشؤون القروية وولاية الرباطسلا زمور زعير تمارة والمجالس المنتخبة والمحافظ العام، كامل المسؤولية عما قد ينتج من تبعات. وقال بيان صادر عن أبناء الجماعة، " إن أراضي جماعة كيش الاوداية هي ملكية مطلقة لأفراد جماعة كيش الاوداية ولا يسمح بتفويتها أو بيعها إلا من طرفهم دون سواهم"، حيث طالبت الجماعة مديرية الشؤون القروية بفتح حوار جدي مع أفراد قبيلة كيش الاوداية.