نظم أبناء جماعة كيش الاوداية بالرباط وتمارة أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض، وطالب المحتجون بتحكيم ملكي في هذا الموضوع الذي طال انتظار حله، كما شجبوا عمليات الهدم والتّهجير خارج المساطر الجاري بها العمل، وطالبوا بإلغاء جميع التفويتات غير القانونية السابقة، ووضع حد للتفويتات المستقبلية لما تبقى من هذا الوعاء العقاري المهم، وبإيفاد لجنة وزارية وأخرى برلمانية لتقصي الحقائق حول تفويت وبيع أرض جماعة كيش الاوداية ذات الرسم العقاري (22747 راء) دون سند قانوني. وطالب أبناء جماعة كيش الاوداية وزير العدل بصفته رئيساً للنيابة العامة بفتح تحقيق حول الخروقات والانتهاكات التي عرفها ملف تفويت أراضي كيش الاوداية مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المتطاولين على القانون والمستغلين لنفوذهم، وبإعادة النظر في الأحكام القضائية غير المنصفة الصادرة في حق ذوي الحقوق من أبناء كيش الأوداية باعتبارهم محتلين لملك الغير دون سند قانوني. وأكد بيان صادر عن المحتجين تتوفر (العلم) على نسخة منه أن أراضي كيش الأوداية ملكية مطلقة لأفراد جماعة كيش الأوداية ولا يسمح بتفويتها وبيعها إلا لأبناء الجماعة المذكورة دون سواهم، ليبقى لكل واحد منهم ذكورا وإناثا حق التعويض على ممتلكاتهم.