أعادت فاجعة بلقصيري، التي قتل فيها شرطي ثلاثة من زملائه، الحديث عن الحالات التي كان فيها رجال الشرطة طرفا في القتل أو الانتحار على مدى السنوات الأخيرة. حالة حسن البلوطي الذي أنهى حياة ثلاثة من زملائه برصاصات مسدسه الوظيفي، أعادت إلى الأذهان، حالة انتحار رجل أمن يعمل في المديرية العامة لحماية التراب الوطني المعروفة اختصارا بDST بمدينة سطات. ففي السادس من شهر مارس الجاري، أقدم رجل أمن يبلغ من العمر 46 سنة، متزوج وله بنتين، على الانتحار باستخدام مسدسه الوظيفي، حيث أطلق رصاصة على رأسه، أودته قتيلا. الرجل الذي كان يعمل قيد حياته في سلك حماية التراب الوطني برتبة مقدم شرطة رئيسي، عمد إلى ترك وصيته على شكل رسالة وداع مكتوبة بخط يديه يدلل من خلالها أسباب انتحاره ويتحدث عن مشاكله الاجتماعية، موصيا في الآن نفسه خيرا بعائلته الصغيرة المُكونة من زوجته وبنتيه. القصة البشعة أعاد القدر نسجها من جديد. ففي الخامس من يناير الماضي، قام شرطي يعمل بميناء الدارالبيضاء، بحشو مسدسه الوظيفي، هيأ نفسه للوداع، ثم أطلق رصاصة من مسدسه الوظيفي داخل فمه، لينهي بذلك حياته. انتهت القصة بضجة إعلامية، ووعود بأن يفتح تحقيق في الحادث الذي كان غريبا حينها. انتحار رجال الشرطة، خلال السنتين الماضيتين ظل حبيس تأويلات غامضة، دون أن تعرف أسبابه الحقيقة، بفعل التكتم الشديد الذي تمارس إدارة الأمن الوطني على التحقيقات الداخلية التي تجريها. في 26 من السنة الماضية، أقدم شرطي برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة الصقور بولاية أمن الدارالبيضاء، على الانتحار داخل شقته الكائنة برياض الألفة بمنطقة الحي الحسني. مرة أخرى، تعددت الروايات لأسباب الانتحار بين ما هو عاطفي، وبين ما هو مادي، وبين ما هو وظيفي يتعلق بضغوط في العمل. غير أن المؤكد هو أن الشرطي الذي كان عازبا قيد حياته، وجّه مسدسه صوب جسده وانتحر. هكذا ببساطة، انتهت قصة الرجل في الحياة، ليتم إيداع جثته بمستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. مرت شهور إلى اليوم، ولم تخرج تفاصيل التحقيق الداخلي الذي قامت به إدارة الأمن الوطني إلى العلن. حالات انتحار رجال الشرطة، لم تقف عند هذا الحد. ففي ال14 يوليوز من السنة الماضية (2012)، وضع شرطي خمسيني حدا لحياته، بسلاحه الوظيفي. الشرطي الذي كان يعمل بالهيئة الحضرية بأمن أنفا، أطق رصاصة من مسدسه مباشرة على قلبه، داخل غرفة بمنزله، لينهي حياته، ويترك خلفه ثلاثة أبناء وزوجة. ولاية الأمن بالدارالبيضاء أصدرت بلاغا عزت فيه أسباب الانتحار إلى وجود "مشاكل عائلية واجتماعية"، غير أن الحقيقة الكاملة لأسباب انتحار الشرطي بقيت غامضة، بعد أن طويّ الملف عند هذا الحد. بعد يومين من هذا الحادث، أقدم شرطي، على الانتحار، بإطلاق رصاصة على رأسه داخل مفوضية الأمن بالعرائش، باستعمال مسدسه الوظيفي. ذات الأسباب المعلنة دائما كانت جاهزة لإنهاء أي تأويل يخص الحادث. انتحار الشرطي راجع لأسباب اجتماعية. هذه هي الأسباب دائما. انتهت القصة، وطويّ الملف مرة أخرى. قبل ذلك بشهور، وبالضبط يوم ال20 من نونبر 2011، اهتزّ حي الفضل بمدينة مراكش على وقع انتحار شرطي يبلغ من العمر 38 سنة داخل منزله. نفس القصة، ونفس النهاية، ونفس الخلاصة الجاهزة. الشرطي انتحر لأسباب اجتماعية. ما هي هذه الأسباب؟ لا أحد يعرف. قُفل الملف. 55 ألف شرطي يوجدون بالمغرب حسب تصريح لوزير الداخلية امحند العنصر، قبل أشهر. الرقم الذي أدلى به الوزير، كشف من خلاله أن عدد رجال الشرطة في المغرب يوازي عدد الشرطة في مدينة أوروبية واحدة مثل العاصمة الفرنسية باريس. من هنا يمكن معرفة الضغوط اليومية التي يعيشه رجل الأمن وما يصاحبها من ظروف عمل غالبا ما تكون غير صحية، وغير مريحة اجتماعيا، مما تجعل المردود والنتائج مأساوية كما وقع في بلقصيري. بين سنة 2010 وبداية 2013 انتحر أزيد من 14 شرطيا منهم ست حالات في الدارالبيضاء، مما جعل 55 ألفا من شرطة المغرب، أمام واقع مأساوي ينتهي إليه بعض زملائهم لأسباب مختلفة، لكن النتيجة واحدة. الانتحار.
