بشكل مثير للانتباه، وبعد يومين فقط على إقدام رجل أمن بالدار البيضاء على الانتحار، قام شرطي آخر يعمل بالأمن الإقليمي لمدينة العرائش، صباح أمس الاثنين، بإطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي على نفسه. وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الشرطي، الذي كان يدعى قيد حياته خالد النمر، أقدم على الانتحار بمقر مديرية الأمن الإقليمي التي يعمل بها، وهو ما أثار حالة هلع واستنفار داخل المديرية، التي توقفت عن العمل طيلة يوم أمس، فيما أكدت المصادر ذاتها أن رجل الأمن المنتحر هو مسؤول أمني بالمديرية المذكورة، برتبة عريف أول. وفي الوقت الذي لم يتسن معرفة الدوافع الحقيقية وراء إقدام رجل الأمن المذكور على الانتحار، أفادت مصادر «المساء» أنه يُرجح أن تكون لذلك علاقة بظروف العمل، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن المنتحر كان يعاني مشاكل اجتماعية. وللتذكير، فعملية الانتحار هاته هي الثالثة من نوعها في ظرف أقل من شهرين، والثانية في ظرف يومين. إذ سبق لرجل أمن يعمل بالهيئة الحضرية بآنفا بالدار البيضاء أن انتحر ظهر السبت الماضي بمنزله بسيدي الخدير في الحي الحسني، بعدما أطلق على نفسه رصاصة بواسطة سلاحه الناري جهة قلبه. كما أقدم عنصر أمني من فرقة الصقور بولاية أمن البيضاء على الانتحار، نهاية ماي الماضي، بحي رياض الألفة، قريبا من الحي الذي يقطن به الشرطي الأول، مطلقا رصاصة من سلاحه الناري على رأسه. كما كان رجل أمن بولاية العيون قد انتحر أيضا مستعملا سلاحه الوظيفي، بينما سبق لرجل أمن بفاس أن أقدم على محاولة انتحار فاشلة بعدما شنق نفسه، شهر يونيو الماضي، في حين أقدم شرطي آخر، الأسبوع الماضي، على قتل طفلة بمكناس، بسبب اضطرابات نفسية واجتماعية. وفي الوقت الذي تعزو الرواية الرسمية هذه الحوادث إلى وجود اضطرابات ومشاكل اجتماعية وعاطفية، تكشف مصادر أخرى أن أسباب حوادث الانتحار في صفوف رجال الأمن، غير المسبوقة، مردها ضغط العمل الشديد الممارس عليهم من طرف رؤسائهم، والسياسة الأمنية الجديدة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تتخذ طابعا أكثر صرامة.