طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، في مجلس النواب بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أموال صندوق الإيداع والتدبير، منبهاً إلى أنَّ الأخير خسر حينَ كانَ مرؤوساً من قبل المدير السابق، والأمين العام الحالي، لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، ما يقارب 3,7 مليار درهم. وأوضح بوانو، اليوم الثلاثاء، أثناء متابعة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، دراسة موضوع التدبير المالي لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة والمدير العام للمجموعة، أنس العلمي، (أوضحَ) أن ذلك جاء نتيجة الخسارة التي تكبدها الذراع المالي للدولة، بفعل فقدان أسهم شركة «كلوب ميد» الكثير من قيمتها في البورصة، وهي الشركة السياحية الفرنسية التي يمتلك الصندوق نسبة تقل عن 10 في المائة من رأسمالها. في النطاق ذاته، ونادَى بوانو بمحاسبة المدير السابق، الذي صرح أكثر من مرة، أنه مستعد لإعادة ما كان يمنح له من طرف صندوق المقاصة، والمقدر ب 6000 درهم شهريا، تضامنا مع الفقراء في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، مؤكدا أن إعادة تلكَ الأموال لن يمكن فقط من النهوض بصندوق التماسك، "لكن سنتمكن عبرهُ من تحقيق العدالة الترابية والفئوية، للطبقات الفقيرة والمهمشة"، يؤكد بوانُو. وشدد بوانو، على أن سؤال الحكامة مرتبط باستقلالية المؤسسة عن كل التوجيهات، وأدوات التحكم، سواء من الحكومة أو غيرها من الجهات الخارجية النافذة، مؤكدا أن تقديم الصندوق للحساب أصبح سؤالا ملحاً من الناحية التدبيرية، كم لا يجبُ أن يستمر في الاشتغال البطريقةِ نفسها، التي كانت على مدى الخمسين سنة الماضية. المتحدث نفسه، أضافَ أن المؤسسة يجب أن تتعامل مع جميع الشركات الخاصة بالقدر ذاته من الحياد والاستقلالية، وذلكَ في انتقادهِ لما اعتبرها انتقائية في التعاطي مع المؤسسات، وَالمعايير التي يعتمدها صندوق الإيداع والتدبير، فِي خلق الشركات التابعة له.