خبير اقتصادي: صندوق الإيداع والتدبير غير مراقب

يشتغل صندوق الإيداع والتدبير ببرنامج غير واضح، ولا تعرف هذه المؤسسة أية رقابة رغم أنه يدبر الأموال العمومية وأموال الصندوق الوطني والتقاعد والعديد من المؤسسات الأخرى.وأشار نجيب بوليف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا الصندوق، الذي يدخل كطرف وشريك مع العديد من المؤسسات كالقرض العقاري والسياحي والمكتب الشريف للفوسفاط، يطرح تساؤل حول الاستراتيجية المعتمدة من طرفه لإنقاذ المؤسسات التي تعرف مشاكل. وقال المصدر ذاته إنه بات ضروريا معرفة الاستثمارات التي دخل فيها الصندوق وخريطة عمله بغية تجنب أي مشاكل مستقبلية، موضحا أن كون الصندوق مؤسسة عمومية، ولها استقلال مالي يوجب خضوعه لمراقبة السلطة التشريعية. ويذكر أن فريق العدالة والتنمية سبق أن طالب بحضور كل من مدير صندوق الإيداع والتدبير مصطفى البكوري، ووزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار في مجلس النواب منذ مطلع شهر يناير الماضي لمدارسة استراتيجية وعمل الصندوق، دون أن تستجيب الجهات المعنية لذلك. ومن جهة أخرى، فإن مهام صندوق الإيداع والتدبير تتعلق بتدبير الأموال العمومية التي تتشكل أساسا من الودائع التنظيمية وإنعاش الادخار، وحقق صندوق الإيداع والتدبير خلال سنة2006 أرباحا صافية تقدر بـ2,48 مليار درهم، في مقابل1,65 مليار درهم في.2005