أشاد مسؤولون حكوميون بما أنجزه المغرب من مكاسب في مساره لتحقيق مجموع أهداف الألفية من أجل التنمية، خلال افتتاح ورشة تهم المشاورات الوطنية حول أولويات التنمية لما بعد عام 2015، والتي انعقدت في الرباط اليوم الأربعاء تحت شعار "المستقبل الذي نريده". واعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن المغرب تقدم بخطى ثابتة في إنجاز الأهداف المُسطرة، مشيرا إلى أنه ابتداء من سنة 2005 استطاع المغرب القيام "بقفزة نوعية" في إنجاز تلك هذه الأهداف٬ وخاصة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن جهته أفاد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، بأنه لا يمكن التفكير في المستقبل خارج مفاهيم الإدماج، والإنصاف، والتقاسم، والتضامن٬ مردفا بأن الإدماج يتعين أن يتم في عالم الشغل والتكوين المهني٬ دون إغفال الدور الهام للتكوين المستمر في تأهيل الموظفين والعمال. وأوضح عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بأن "المغرب كان من بين 35 بلدا تمت دعوتهم سنة 2010، للمساهمة في إنجاز تقرير الأممالمتحدة حول تقدم إنجاز أهداف الألفية للتنمية في العالم٬ وهو ما يؤكد الإنجازات التي قام بها في هذا المجال". ولفت لكبير مدغري علوي، المسؤول عن برامج التنمية والبيئة بمكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، إلى أنه تم إحداث مجموعات عمل لتحديد الحاجيات وانتظارات الساكنة الأكثر هشاشة وبعض الفئات المجتمعية٬ وخاصة الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والرحل واللاجئين. وجدير بالذكر أنه تم اختيار المغرب ضمن 50 بلدا على المستوى الدولي، و6 على المستوى الإقليمي للمشاركة في النقاش العالمي حول مستقبل أهداف الألفية من أجل التنمية.