طالبت الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان بإجراء تحقيق "نزيه وشفاف في استشهاد الطالب محمد الفيزازي الناتج عن التدخل العنيف للسلطات ضد الطلبة، وكشف الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي، وتقديم المتهمين في هذه الجريمة للعدالة". وطالبت الجماعة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس ، بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين المتابعين في فاس وإنهاء محاكمتهم الصورية، واحترام حق النضال النقابي بشكل عام وداخل الجامعة بشكل خاص ضمانا للحقوق وصيانة للحريات، مع كف أجهزة الدولة عن الاعتداء السافر على حرمات وحقوق المغاربة" وفق تعبير البيان. وأعربت العدل والإحسان عن قلقها من وضعية الحقوق والحريات في المغرب، لكونها "شهدت تدهورا خطيرا في الآونة الأخيرة، بشهادة هيآت حقوقية وسياسية وطنية ودولية، فقد تنامت الانتهاكات المقترفة من قبل مختلف أجهزة الدولة في حق جل المطالبين بحقوقهم المشروعة في الحرية والعيش الكريم"، يورد بلاغ الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة. واستدلت الجماعة عن الوضعية "القاتمة"، بحسب رأيها، للحقوق والحريات في البلاد بما تشهده الجامعة المغربية من "تصاعد الانتهاكات ضد حقوق الطلبة والطالبات، وتضييق على العمل النقابي، وصم الآذان عن المطالب الطلابية المشروعة، واعتماد القمع والتنكيل أسلوبا غالبا في معالجة الأزمات المستفحلة في الجامعات والأحياء الجامعية". وذهب بلاغ الجماعة إلى أن "الهجمة المخزنية الشرسة التي تعرض لها الطلبة والطالبات بفاس مؤخرا تمثل تطورا خطيرا في مسلسل الانتهاكات الحقوقية، فقد أسفرت هذه الهجمة عن استشهاد الطالب محمد الفيزازي رحمه الله، واعتقال أحد عشر طالبا وتوجيه تهم خطيرة لهم، فضلا عن تعرض بعضهم لانتهاكات نفسية وجسدية خلال مرحلة الاعتقال، ضمنهم ستة طلبة من فصيل العدل والإحسان، وهم: أحمد أسرار، وزكرياء الثعباني، وسعيد الناموس، وعبد الغني مموح، وعثمان الزوبير، وعماد شكري".
