في مقال بعنوان: "قولان في مسألة التعذيب"،طلب الكاتب والمفكر المصري "فهمي هويدي" من شيخ الأزهر مساواة الإنسان بالحيوان. "" وجاء في مقاله: " اهتمام شيخ الأزهر بالدفاع عن حقوق الحيوان أمر مقدر لاريب فيه،والآراء التي عبر عنها في هذا الصدد ونشرت بعض الصحف خلاصتها مؤخرا،تعبر عن رؤية إسلامية صحيحة،ذلك أن الأدلة الشرعية التي ساقها لتأكيد ضرورة الرحمة بالحيوان في كل شيء ،في محلها تماما،ولا يستطيع أحد أن يردها أو يشكك فيها. ولأن الرجل كان مهتما بالموضوع،فإنه أصدر فيه يوم 24 أبريل الماضي فتوى تتعلق بالرأي الشرعي في ضرورة رعاية الحيوان أثناء نقله،وأخرى عالجت مسألة ذبحه والضوابط الشرعية المقررة لذلك،في الأولى قال إن الرحمة بالحيوانات تستوجب وضع شروط لازمة لنقلها من مكان إلى آخر لضمان سلامتها ومنع تعذيبها أو تهديد حياتها أو إصابتها بالأمراض المعدية،في الفتوى الثانية قال الإمام الأكبر إن هناك معايير مشددة للذبح،تدعو إلى ضرورة العناية بوسيلة الذبح حتى لا يتألم الحيوان،وهو ما دعا إليه الحديث النبوي القائل:"إن الله كتب الإحسان في كل شيء،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،وليحد أحدكم شفرته(يسن السكين جيدا)،وليرح ذبيحته"،وهذه الرؤية هي التي جعلت الإمام علي بن أبي طالب ينهى عن ذبح الخراف أمام بعضها البعض،حتى لا يتأذى شعور الحيوان. وخلص شيخ الأزهر من ذلك إلى أن:"كل عمل ينافي الرفق بالحيوان أو التعامل معه بما لا يناسب الرحمة عند ذبحه يعد عملا آثما محرما شرعا. فهمت من الكلام المنشور أن الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان كانت قد تقدمت بطلب إلى شيخ الأزهر لإصدار فتوى تبين الموقف الشرعي من عملية تعذيب الحيوانات أثناء نقلها وذبحها،وجاءت استجابة الدكتور محمد سيد طنطاوي على النحو الذي سبقت الإشارة إليه،وهو ما رحب به المسئولون عن الجمعية ومسئولو الحجر البيطري،وقالوا إن فتوى شيخ الأزهر تستدعي وضع شروط جديدة لاستيراد الحيوانات من الخارج،خاصة السودان وأستراليا،لتتفق معايير نقلها مع مقتضى الشريعة الإسلامية وتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. قالوا أيضا إنه تم التنبيه على جميع مستوردي الحيوانات بضرورة نقلها على مراحل لتجنب تعذيبها،بحيث تتم كل مرحلة عقب صلاة العصر في حالة النقل بالسيارات،لتجنب تأثير ارتفاع درجة الحرارة على صحة الحيوانات المنقولة. أعجبني الكلام حتى قلت:"لماذا لا نوسع الدائرة ونطبق هذه الضوابط والمعايير على البشر في مصر أيضا،قياسا على الحكم الشرعي المتعلق بالحيوانات،وباعتبار أن الفئتين تشتركان في كونهما من مخلوقات الله التي لها حق الرعاية والكرامة؟ وهو ما دفعني إلى طرح السؤال التالي:" لماذا لا تصدر فتوى لشيخ الأزهر تدعو إلى عدم تعذيبهم وتعتبر اللجوء في ذلك إلى الأساليب التي نعرفها في أقسام الشرطة والسجون المختلفة إثما محرما شرعا يحاسب المرء عليه يوم القيامة، كما تدعو إلى الرفق بالناس أثناء تفتيش بيوتهم وخلال استجوابهم ، وأثناء احتجازهم في أقسام الشرطة وفي غيرها من السجون والمعتقلات؟؟ تمنيت أيضا أن يتساوى الناس مع الحيوانات التي اهتم بها شيخ الأزهر في مطالبته جهاز أمن الدولة بالرفق بالمحتجزين(المرضى منهم والأصحاء) أثناء نقلهم من السجن إلى الحاكم،والعكس،خصوصا و أن بعضهم أصيب بالاختناق أثناء النقل،ومنهم من فقد حياته نتيجة لذلك(قصة المهندس السكندري أكرم الزهيري لا تنسى في هذا الصدد). حين فكرت في الأمر وجدت منظمات حقوق الإنسان في مصر تستطيع أن تقدم طلبا إلى شيخ الأزهر،مماثلا لذلك الذي قدمته الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان. وبالتالي فلن تكون هناك مشكلة في الإجراءات،لكن الأمر ليس سهلا كما يبدو لأول وهلة،لأن شيخ الأزهر يمكن أن يأخذ راحته في الدفاع عن حقوق الحيوانات،لكنه سيجد حرجا في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بحقوق البني آدمين،لأن المسألة في هذه الحالة سيكون فيها قولان،و لأمن الدولة القول الفصل في الموضوع. بالنظر لكلام وتحليل المفكر المصري نجده معقولا وجب تعميمه في جميع البلدان العربية ومنها المغرب،خاصة مع الأحداث الأخيرة،فأن يصدر الفقهاء فتاوى في ضرورة احترام حقوق الحيوان شيء جميل،ولكن الأجمل أن تصدر هذه الفتاوى جنبا إلى جنب مع تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. علي العاطفي-المغرب