في الصورة مؤتمرون اتحاديونيحتجون ويطالبون بالانسحاب من الحكومة أشارت مصادر اتحادية إلى احتمال تمديد المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يومين إضافيين ، بينما كان يفترض أن تختتم أشغال المؤتمر المنعقد ببوزنيقة أمس الأحد . "" وذكرت ذات المصادر أن المؤتمرين رفعوا شعارات تطالب بالانسحاب من الحكومة والتصعيد، قبل أن يحتلوا المنصة ما دفع الرئاسة إلى الانسحاب، في حين لوحظ غياب كل من وزير العدل عبد الواحد الراضي وعضو المكتب السياسي إدريس لشكر ولحبيب المالكي وزير التعليم السابق. وكانت أشغال المؤتمر قد انطلقت مساء الجمعة الماضي وسط تصاعد أصوات المؤتمرين المطالبة بالانسحاب من التحالف الحكومي، الذي يقوده الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي، كما تباينت المواقف بين مؤيد لانتخاب المكتب السياسي من المؤتمر، وبين رافض لذلك، بل هناك من طالب بالإبقاء على الطريقة القديمة التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع الفردي الأحادي السري، فيما يتولى الأعضاء المنتخبون، التصويت على المكتب السياسي، ما يعتبر تراجعا عن مقررات اللجنة التحضيرية، التي ناقشها المجلس الوطني، وظل التصويت عليها عالقا، إلى حين تصديق المؤتمر العام عليها. ورفع عدد من المحتجين شعارات تتهم المكتب السياسي بالتواطؤ مع المخزنلاختيار زعامة الحزب وردد آخرون شعار "حكومة الفاسي...حكومة الكراسي.." .." حكومة الفاسي هي حكومة المآسي "..."هذا عار ، هذا عار لاحو الحزب ومشاو للاستوزار.." ،بينما اعتبر عضو في المكتب السياسي أن الأمر لا يتعلق بمناصب وزارية يحتلها وزراء الاتحاد بقدر ماهي "مناصب مالية للريع السياسي". وتشكلت بوادر تقارب ثلاثي بين حبيب المالكي وفتح الله ولعلو وإدريس لشكر ، بعد أن اختار وزير التشغيل جمال أغماني الانضمام إلى لائحة وزير العدل عبد الواحد الراضيالذي يحظى بدعم اليازغي ،فيما قرر "المندمجون"، الذين انضموا للاتحاد أخيرا بعدما انشقوا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، ترشيح ثلاثة من قيادييهم لعضوية المكتب السياسي، في إطار لائحة وزير العدل. وتتزايد التخوفات من أن يشهد المؤتمر لحظات ساخنة جديدة، قد تعصف بالمؤتمر والحزب، وتخلف انشقاقا رابعا، بعد انشقاق رفاق الشهداء، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في 8 ماي 1983. يُذكر أن "الاتحاد الاشتراكي" تعرّض لأزمة داخلية بعد انتخابات شتنبر 2007 وأثناء المشاورات السياسية التي سبقت تشكيل الوزير الأول عباس الفاسي، ما حدا بزعيمه السابق محمد اليازغي إلى الاستقالة من زعامة الحزب مع احتفاظه بمنصب وزير دولة في الحكومة. وساد نقاش عاصف داخل قواعد "لاتحاد الاشتراكي" حول الاستمرار في المشاركة في الحكومة على خلفية تراجع النفوذ السياسي للحزب في الانتخابات الأخيرة، لكنه اختار ما وصفه ب "المساندة النقدية للحكومة" كمخرج للتناقض الحاصل. وينظر المراقبون إلى نتائج المؤتمر التي بوسعها أن تخلف تداعيات على صعيد مشاركة الحزب في الحكومة، وكذلك استعداداته للانتخابات الجماعية 2009.
