استفسرت رئيس "جمعية النصير" عن مسؤولية الجمعية في تأطير الوقفة واستدعت فتيحة حداد "" خضع عبد الرحيم مهتاد، رئيس "جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين"، في إشارة إلى معتقلي ما يُعرف إعلاميا بمعتقلي السلفية الجهادية، صباح يوم الأربعاء للبحث والاستفسار من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن "مهتاد" استُدعي للمثول أمام الفرقة الأمنية المذكورة بأمر من النيابة العامة. وأجاب رئيس جمعية "النصير" عن أسئلة طرحتها عليه أربعة عناصر تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتركزت الأسئلة حول مسؤولية "جمعية النصير" في تأطير الوقفة الاحتجاجية لعائلات وذوي معتقلي "السلفية الجهادية" المنظمة يوم 27 ماي الماضي أمام السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، ترتبت عنها أحداث كان أبرزها تعنيف عميد شرطة لإحدى المحتجات وهي تحمل رضيعا. ولم ينف "مهتاد" تأطير جمعيته لتلك الوقفة التي كانت ترمي إلى التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام واستنكار تجاهل إدارة السجون لمطالبهم وللحالات الصحية لبعضهم. كما نفى عبد الرحيم مهتاد أي علم مباشر بتدخل تنظيم القاعدة في أمر تعنيف إحدى المحتجات، مشيرا إلى أنه علم بالأمر من خلال ما تداولته الصحف والوكالات وباقي وسائل الإعلام. وصرح "مهتاد" بهذا الكلام جوابا عن سؤال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتعلق بعلمه بتدخل تنظيم القاعدة ما أصبح يهدد حياة عميد الشرطة. وفي اتصال مع عبد الرحيم مهتاد، أكد هذا الأخير خبر استدعائه واستفساره من طرف الفرقة الأمنية المذكورة. وقال "مهتاد" ل"الصباحية" إنه مثل أمم الشرطة وأجاب عن الأسئلة التي طرحوها عليه، مشيرا إلى أن استفساره مر في أجواء عادية يسودها الاحترام المتبادل. ولم يخف رئيس "جمعية النصير" رغبته ورغبة السلطات الأمنية في امتصاص تداعيات تعنيف عميد شرطة لإحدى المحتجات. وقال مهتاد إنه أكد للمحققين معه أن الوقفة نُظمت في إطار القانون، وأن الحادث الذي تخللها يجب أن يُحلّ في إطار المقتضيات القانونية المعمول بها في المغرب، ووفق ثوابته وتقاليده. وأضاف "مهتاد" أنه استغرب لما وُصف بتدخل القاعدة في الموضوع، مؤكدا لمحققي الفرقة الأمنية المذكورة، أن لا علاقة لجمعيته لا بتنظيم قاعدة المغرب الإسلامي ولا بتنظيم أسامة بن لادن، موضحا أن ما حدث يبقى مشكلا مغربيا ويجب أن يُحل في هذا الاطار. وفي السياق ذاته مثلت فتيحة حداد، المحتجة التي بدت في الصور وهي تتعرض للتعنيف من طرف عميد شرطة، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الجمعة الماضي، وأجاب هي الأخرى عن مجموعة من الأسئلة تتعلق بملابسات الحادث المشار إليه. وكانت مواقع على الإنترنت أوردت أواخر ماي الماضي، أن تنظيم القاعدة وضع عشرة آلاف دولار كمكافأة لقتل عميد الشرطة بصفته معتديا على إحدى المحتجات أمام سجن عكاشة، وهي تحمل على ظهرها رضيعا. بل إن "عبد المالك درودكال الملقب ب"أبو مصعب عبد الودود"، زعيم تنظيم"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قال في بيان له أصدره قبل أسبوع، إنه وصلته المشاهد الأخيرة التي بثتها بعض المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت والتي تظهر سقوط فتيحة الحداد وابنها بلال أمام أرجل عميد شرطة مغربي. وتوعد أبو مصعب عبد الودود الأجهزة الأمنية المغربية بالثأر لفتيحة دفاعا عن "أعراض أخواتنا المنتهكة"، بتعبير بيان أبو مصعب. إلى ذلك لم يتضح بعد إن كان دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط البحث في ملابسات الوقفة الاحتجاجية لذوي معتقلي "السلفية الجهادية"، سينتهي بتحديد المسؤوليات وإحالة نتائج الأبحاث على النيابة العامة، أم أن الأمر لن يتعدى إجراء أبحاث عادية لفهم ما جرى والوقوف دون تكراره، دون أن تصل القضية إلى القضاء. بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية