إنه لمن الطبيعي أن يكتب الإنسان ويفكر في مواضيع مختلفة . إنه أيضا من الطبيعي أن يكون موضوع التفكير والبحث هو العلمانية حتى في بلد مسلم كما هو الحال في المغرب. لكن ما ليس طبيعي هو أن تبدأ بحثك بهذا السؤال :« هل يمكن اعتبار العلمانية شرطا لبناء الديموقراطية؟ » ثم أن تنهيه بهذا الاستنتاج :« لا يمكن قبول ممارسة السلطة المغلفة بالقداسة والتي لا تقبل المحاسبة والمراقبة. نحن نتكلم هنا عن مقال كتبه عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووضعه على موقع الحزب. سوف نحاول تفسير هذا التناقض بالاستناد إلى عدة دلائل وحجج نسترسلها ونستأنس بها في هذا المقال المتواضع. - طبيعة السؤال ودلالاته: إنطلاقا من السؤال المطروح يتهيأ للقارئ عدة أشياء، منها أن التساؤل حول علمنة المغرب تساؤل مطروح وبحدة بل وأنه موضوع الساعة سياسيا حيث أن كاتب المقال هو سياسي محنك ينتمي لحزب حاكم. يفهم القارئ أيضا من هذا السؤال أن الرجل يضع نفسه كمدافع عن الديمقراطية وأن المعارضين يهددونها من منطلق العلمانية. والأخطر من ذلك أن القارئ يمضي في قراءته للمقال على أساس أن الهداف منه هو البناء الديمقراطي. ولكن لحسن الحظ يتضح له من نهاية المقال أن الهدف شيء آخر وشخص آخر. هل من الضروري فعلا أن نذكر الأخ عبد العالي أن في المغرب ليست هناك أحزاب علمانية؟ هل من الضروري فعلا أن نذكره أن جل المغاربة أدلوا بأصواتهم من أجل الدستور الجديد الذي ينص في ما لا غبار عليه أن الدين الإسلامي هو ديننا الذي لا رجعة عنه والحمدلله ؟ هل من الضروري أن نذكره بأن جميع الفاعلين السياسيين أفرادا ومؤسسات ساهمت في اختيار، مناقشة وكتابة أحرف ذلك الدستور بما فيهم حزبه الموقر؟ لاأظن ذلك شخصيا ، ليس لشيء إلا إحتراما لذكاء الكاتب و القراء. إن المغزى من سؤال كهذا هو إيهام الرأي العام بوجود تيارات لا يراها إلا المتفقهون ، تيارات شريرة تريد أن تزرع الفتنة في الوطن وتريد أن تنشر الفكر العلماني بين المواطنين بما في ذلك من مساس بمؤسساته. إن المغزى الحقيقي من هذا السؤال هو إلصاق تهمة المعاداة للإسلام بين يدي المعارضة ، حيث لم ينفع الهجوم عليها من الداخل عن طريق زرع أصول التفرقة في مؤتمراتها، لم ينفع كذلك اتهام رموزها بالفساد المالي ولم ينفع أيضا معها الإغراء بالمناصب الوزارية من تحت الطاولة ، فلم يبق إل االهجوم عليها من منطلق الفساد الأخلاقي والذي يجد مبتدئه في الفساد الديني الذي بإمكانه أيضا التجلي للعباد في الدفاع عن العلمانية في بلد كالمغرب. هذا إذن هو مغزى السؤال. - الاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كبرهان يستند الكاتب ككل مفكر وباحث إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه ينسى أنه هو [كممثل لحزبه ] أول من يتناقض مع ذلك الإعلان العالمي. و لتناقض في ذلك يتعدى التنظير لكي يصل إلى حقل الواقع وحقيقة التنفيذ. ليكفينا في ذلك الإشارة إلى أن حزب العدالة و التنمية لم يحترم أبدا الفصول: 3، 12 ،25 الفقرة الثانية، ، 18، 16، 26 الفقرة 1، و أخيرا و إنطلاقا من ما يطلبه ماقاله الفقرة 30 . إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس أداة كلامية، نستعملها متى كانت ذات نفع ونرميها حيث تثير المشاكل. كان الأحرى برجل مثل كاتب المقال أن يكون ذا ثقة في مواقفه ومدى موافقتها لمواقف وقرارت حزبه. ولكي لا ندخل في تصنيفات الدول حسب مستواها الدمقراطي كما استعملت في المقال [حيث فيها .جدل كبير] ، دعونا نذهب مباشرة إلى الاستنتاج: ممارسة السلطة المغلفة بالقداسة يفهم من هذه الجملة أن في المغرب أناس يمارسون السلطة و لهم قداسة في ذلك. أود هنا أن أكون شفاف بقدر الإمكان و أن أقول بكل بساطة أن الفصل 19 من دستور المملكة قد تغير و لم يعد هناك وجود لمصطلح القداسة فيه. وأود أيضا أن أحيل الكاتب على دساتير تلك البلدان التي تغنى بديمقراطيتها في مقاله و اتحداه أن يستخرج من الدستور المغربي سلطا يعطيها لملك البلاد .. . بدون أن تعطيها تلك البلدان لملوكها. فهل عندما يتحدث الكاتب عن القداسة يتكلم عن قداسة شخص آخر؟ ربما كان يعني بذلك رئيس حزبه الذي يرفض أي شكل من أشكال المحاسبة و المساءلة من طرف المعارضة ؟ هل يتحدث عن عبد الإله بنكيران عندما يأمر النواب بعدم سؤاله عن كل شيء لأنه لا يعرف المواضيع كلها ؟ أم يتحدث عن الوزراء الذين لم يجدوا بدا من التعصب و لنرفزة المصطنعة وسط البرلمان لكي يتجنبوا الأسئلة الشائكة؟ مرة أخرى إن المغزى من هذه الجملة هو تمويه القارئ وتوهيمه بأعداء لا وجود لهم على أرض الواقع. إن الهدف هو التلاعب بعقول المواطنين لربح البعض من الوقت، لإخفاء الكارثة الإقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنة. فصل ابن رشد بين الكلاميين والبرهانيين منذ قرون قبيل أن يشغل منصب قاضي القضاة في مراكش. لقد حذر من خطر الكلاميين ومدى قدرتهم على تحوير النقاشات و تضليل الرأي العام و اربه في ذلك سلفيو تلك المرحلة. نعيش اليوم نفس الحرب، حرب بين أناس أصوليين وأناس متحررين،كلهم مسلمون ، كما كانت تلك الحرب من قبل بين أتباع للإمام الغزالي و أتباع القاضي ابن رشد رحمهما الله. تلك الحرب قد وضعت أوزارها فليكتب في ذلك الكاتبون. وجب فقط أن تكون حرب أفكار لا حرب . أشخاص حرب حب لا حرب فتنة، حرب نزاهة لا حرب تضليل . *عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار