هل يمكن اعتبار العلمانية شرطا لبناء الديموقراطية؟ وهل كونية حقوق الإنسان تنصرف للدلالة على ضرورة إلغاء الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948 لا يشير لمصطلح العلمانية ولا حتى لمصطلح الديمقراطية، لكنه يعتبر في المادة 21 أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. كما يشير في المادة 18 إلى حرية المعتقد بما في ذلك حرية تغيير الدين.. ولا يفهم من هذه المبادئ أي نزعة علمانية لفصل الدين عن الدولة، لكن يستنتج منها الحق في المشاركة، الحق في الانتخاب، الحق في تولي المسؤوليات العامة، الحق في اختيار المعتقد الديني...
وبالرجوع إلى بعض الدراسات الدولية التي تعنى بقياس مؤشرات الديمقراطية في العالم لا نعثر على مؤشر العلمانية أو فصل الدين عن الدولة، من ذلك على سبيل المثال الدراسات العلمية التي قامت بها كل من مؤسسة فريدوم هاوس ومؤسسة بيرتلزمان بحيث قامتا برصد تطور الديمقراطية في العالم استنادا إلى المعايير المعتمدة من طرف تقرير التنمية البشرية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتقرير منظمة الشفافية الدولية. ومعلوم أن هذه المؤسسات تشتغل في إطار مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا...
قامت مؤسسة فريدوم هاوس قبل أربع سنوات بقياس مؤشرات الديمقراطية في 193 دولة في العالم، وصنفت 89 منها دولا حرة، و62 دولة حرة جزئيا، بينما صنفت 42 دولة بأنها دول ليست حرة.. من بين الدول الحرة: الهند، لأنها تعيش في ظل ديمقراطية انتخابية حقيقية، علما أن حضور الدين في الحياة العامة داخلها حضور أساسي.
الدولة الديمقراطية بامتياز هي السويد، وكذلك دول أوربا المجاورة لها: النرويج وإيسلاندا وهولندا والدنمارك وفنلندا. وهي كلها ملكيات ديمقراطية لا تنص في دساتيرها على العلمانية الشمولية، وتتواجد بها العديد من الأحزاب الديمقراطية المسيحية.
وبغض النظر عن السياقات التاريخية والسياسية التي مرت بها أوربا، والتي فرضت الاتجاه نحو فصل المؤسسة الدينية(الكنيسة) عن المؤسسة السياسية (الدولة)، وليس فصل الدين عن الدولة كما يتصور البعض، فإن الواقع يثبت حضورا قويا للدين في الحياة السياسية للعديد من المجتمعات.
إن من المميزات الأساسية للديمقراطية، كما تقرها العديد من المؤسسات الدولية، هي إجراء انتخابات حرة ومنتظمة، وإقرار تعددية الأحزاب وتنافسيتها، ووجود حكومة قائمة على قاعدة الأغلبية، وتمتيع البرلمان بسلطة مراقبة الحكومة، ومساواة الجميع أمام القانون.. وليس هناك أي اهتمام من طرف هذه المؤسسات بضرورة فصل الدين عن الدولة أو فصل الدولة عن الدين.. بمعنى أن شرعية الحكم تتأسس على الإرادة الشعبية، وأن السيادة للأمة تمارسها عن طريق الانتخاب، وليس عن طريق «الحق الإلهي» كما كان سائدا في أوربا في عصر الظلمات..
إن مطلب «فصل الدين عن الدولة «، فضلا عن كونه مطلبا سياسيا، هو مطلب غير واقعي ولا يساير مؤشرات قياس الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا.. إن المطلوب هو فصل القداسة عن السلطة، وليس فصل الدين عن الدولة، ذلك أن الدين يسكن وجدان المجتمع كما يسكن وجدان من يمارس السلطة، ولذلك لا يمكن الفصل بينهما.. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن قبول ممارسة السلطة المغلفة بالقداسة، التي لا تقبل المحاسبة والمراقبة..
دعونا نتفق على هذا المستوى الذي يقترب مما كان يسميه أستاذنا الراحل، عبد الوهاب المسيري، «العلمانية الجزئية»، أما العلمانية الشاملة فهي منزلق تاريخي لا يمكن إلا أن يكون مرفوضا في مجتمعاتنا الإسلامية..
