العلمانية و حقوق الإنسان وقضية المرأة

على سبيل المقدمة : حينما طرحت علي اللجنة المركزية لحقوق المرأة و رفيقاتي في المكتب المركزي و اللجنة الإدارية تقديم عرض في موضوع حقوق المرأة من زاوية مطلب العلمانية ، فإنني أحسست بالفرح من جهة لأن إحدى قناعاتي قد لقيت الصدى ، فقد كنت أكرر دائما بأن النساء و الحركة النسائية المتحررة خصوصا لا يمكن أن يترددن في تبني العلمانية لان تحررهن مرهون بطرح العلمانية على جدول أعمالهن .و طرح موضوع العلمانية و حقوق المرأة سيطرح تساؤلات عدة أذكر بعضها :- لماذا يجب أن تكون الحركة النسائية التقدمية و الديمقراطية في مقدمة المطالبين بالعلمانية؟- كيف يمكن أن تساهم الحركة النسائية التقدمية و الحركة الحقوقية في تجذير مطلب العلمانية في الواقع المغربي؟- كيف يمكن أن تضع الحركة النسائية على جدول أعمالها مطلب العلمانية دون أن تفقد جزءا من جماهيرها؟- ما هي المداخل الأساسية التي يمكن أن تجعل النساء يلتفن حول المطالب النسائية العلمانية؟قبل الجواب على هذه الأسئلة و على انتظارات الحركة النسائية التقدمية و الديمقراطية و على انتظارات الحقوقيات و الحقوقيين في هذا الباب لا بد من الإجابة عن الأسئلة التي تفرض أن تكون العلمانية في قلب جدول أعمال الحركة الحقوقية و مجمل الحركة التقدمية و الحركات الاجتماعية و كل برنامج يزعم الرغبة في بناء الدولة و المجتمع الديمقراطيين.1.مفهوم العلمانية ، و المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها إن إشكالية العلاقة بين الدين و الدولة ، بين الدولة و الحرية ، بين الدولة و المساواة بين البشر، بين المواطنة الكاملة و المواطنة الناقصة ، بين الحرية الفردية و الشخصية و المؤسسات "المؤسسة الدينية"،و " مؤسسة الأسرة " ، حدود الفضاء الخاص و الفضاء العام، دور التعليم في عصرنا في ترسيخ القيم الكونية التي تمجد العلم و العقل و الحرية و المساواة بين البشر / كافة البشر، كلها قضايا إشكالية حقيقية في واقعنا الحالي ، علاقة الدين بالعلم و علاقة الدين بالقانون و علاقة الدين بالجنسانية المتحررة ، و علاقة الدين بالتحكم و إعادة إنتاج علاقات السلطة و البنيات الاقتصادية القائمة هي قضايا و موضوعات صراع مجتمعي صريح أحيانا و مضمر أحيانا أخرى ، و المجتمع الديمقراطي الذي ننشده كحقوقيين عليه أن يجيب / يساهم في الإجابة عن هذه الإشكاليات لا أن يضع رأسه في الرمل فقط لأن الإشكالات المطروحة حرجة و ساخنة .
•المشروع المجتمعي الديمقراطي العلماني يجب أن ينبني على المبادئ التالية :-فصل الدين عن الدولة ، و لا يعني هذا أن لا تهتم الدولة الديمقراطية العلمانية في بناء استراتيجياتها بتوفير شروط معرفة/ ممارسة مختلف العقائد و المذاهب في ظل احترام تام للحريات الشخصية للأفراد.-فصل الدين عن السياسة : لأن مجال السياسة هو مجال المصالح و المواقع و الصراع فإدخال الدين في هذا المجال هو إعادة إنتاج لخطابات الصراع في القرون الوسطى المطبوعة بالتكفير و التكفير المضاد ، و بطبيعة الحال فإن "الحقيقة الدينية"/ المذهبية ستكون في هذه الحالة حقيقة الغلبة / من يمتلك السلطة يمتلك الحقيقة .-فصل الدين عن القانون / من أجل قوانين مدنية تؤمن حقوق الإنسان : لقد آن الأوان لسحب البساط من كل مستعملي الدين للسيطرة و القمع و الاضطهاد و الاستغلال من خلال المناداة بقوانين ديمقراطية علمانية حقوقية كونية .-فصل الدين عن العلم و المنطق العلمي : إن للدين منطقه الإيماني و التسليمي و للعلم منطقه التشكيكي و البرهاني .-فصل الدين عن الاقتصاد : لا وجود لاقتصاد فوق أو خارج القانون في مشروع الدولة الديمقراطية ، كما لا مكانة للريع وللإفلات من العقاب الذي يستند على سلطة المقدس الديني أو السياسي أو كلاهما .-فصل الدين عن التعليم : إن التعليم و السياسة التعليمية مرهونة بطبيعة المشروع المجتمعي الذي نريده ، فكل سياسة تعليمية يجب أن تضمن الحق في التربية و التربية على الحقوق / كافة الحقوق بما فيها الحق في المعرفة / دراسة تاريخ الأديان و المذاهب مما يمكن "مواطن الغد" من أن تكون له فكرة علمية عن الأديان و مما يسمح بأن تتحول المعتقدات إلى قناعات شخصية / المواطن الحر المالك لعقله و ليس قناعات موروثة بيولوجيا.-فصل الفضاء الخاص عن الفضاء العام : إن عدم التمييز بين الفضاء الخاص و الفضاء العام ، و عدم احترام الحريات الشخصية يعتبر لازمة للثقافة السائدة حيث توظف السلطة هذا التداخل بين المجالين لانتهاك الحريات الشخصية (الحملات "الأخلاقية " المفاجئة في العديد من المدن على الشباب و الشابات ) و التي تذكرنا بشرطة الأخلاق ببعض الدول الخليجية . و إعمال منطق " الحسبة " من طرف الحركة الأصولية (مثال وقائع القصر الكبير)-المساواة التامة بين المرأة و الرجل و بين المسلم و المسلم المختلف و بين المسلم و غير المسلم.2.الشروط التاريخية لتبلور العلمانية في أوربا و العالم العربي و المغرب:•في السياق الأوروبي : ظهرت العلمانية في أوروبا في التاريخ المعاصر وفق شروط تاريخية تميزت ب:-الصراع الطبقي بين البورجوازية الصاعدة بانية النظام الرأسمالي الحديث و الطبقة الإقطاعية التي تنتمي للعصور الوسطى و التي أفل دورها التاريخي.-الصراع الفكري بين الفكر الظلامي الرجعي للعصور الوسطى و فكر الأنوار التقدمي الذي يعلي من قيمة الإنسان و العقل و العلم و الجمال ، و قد اتخذ هذا الصراع أشكالا معقدة و اخترق الحقل الديني نفسه ، و فرض عليه مسايرة التطور التاريخي أو الاندثار .-الصراع السياسي الذي عكسته نظريات الفقه/ العلم الدستوري كخلاصة للجدل المستمر بين السلطة المائلة إلى الحفاظ على النظام و الطغيان و إعادة الإنتاج ، و الحرية كتطلع مشروع للإنسان كفرد و كجماعة ، و للإشارة فغن هذا الجدل هو الذي أنتج نظرية حول الدولة باعتبارها تعبير عن الإرادة العامة نظرية العقد الاجتماعي و أن الدولة هي حامية الحريات النظرية الديمقراطية -كما أن العلمانية في دول أخرى كتركيا و الهند و اليابان و المكسيك...مثلا خضعت لسياقات تاريخية مختلفة محلية و دولية.-و تتفاوت التعبيرات العلمانية بين الإعلان و التنصيص عليها في الدستور صراحة في بعض الدول أو تضمينها فيه كمبادئ فقط في دول أخرى و خصوصا مبدأ حياد الدولة اتجاه الدين و حماية حرية الضمير و الفصل بين الفضاء العام و الفضاء الخاص.•في السياق العربي الإسلامي : الحركة القومية و مثقفو النهضة و اليسار رواد العلمانية :-لقد دخلت العلمانية كفكرة و كمصطلح في سياق التوسع الكولونيالي شأنها شأن الكثير من المفاهيم و المصطلحات حيث ترجمت لأول مرةحسب عفيف الأخضر كلمة اللائكية بالعلمانية من طرف أحد مترجمي الحملة الفرنسية على مصر لويس بقطر في معجم فرنسي عربي لأول مرة في مارس 1828 ، ثم تبنى هذا المصطلح "المعجم الوسيط" سنة 1960 لكنها لم تدخل قط إلى العالم العربي كمشروع مجتمعي.-رواد الفكر العلماني كثيرون من الأقليات المسيحية خصوصا و من المسلمين : جورجي زيدان و شبلي شميل و يعقوب صروف و ميخائيل نعيمة و جبران خليل جبران و فرح أنطوان ، و سلامة موسى ، و رواد الحداثة المسلمون :رفاعة الطهطاوي و قاسم أمين و لطفي السيد و طه حسين و علي عبد الرازق و أحمد أمين ، و حديثا فرج فودة و الطاهر حداد و لا ننسى مثقفين تبنوا العلمانية و كتبوا فيها : صادق جلال العظم و عزيز العظمة ، فؤاد زكريا ، نصر حامد أبو زيد ...-أن الحركة القومية و روادها كانوا عموما من دعاة العلمانية ، كما أن اليسار في البلدان العربية كان من دعاة العلمانية ، لكن فشل المشاريع القومية ، و صعود الأصولية منذ أواخر السبعينات دفع العديد من المثقفين و القوى اليسارية إلى خفوت خطابها العلماني حتى في البلدان ذات الطابع الطائفي ، و طغيان خطاب أكثر عمومية و غموضا يتحدث عن الحداثة أو يقوم على نقد الحركة الأصولية من الداخل تحديث الإسلام كما تحاول بعض التيارات الأصولية التكيف الشكلي مع الحداثةأسلمة الحداثة-تفتقد البلدان العربية و الإسلامية للحداثة و الديمقراطية و بالتالي للعلمانية و هي تنقسم إلى نوعين من الدول :-دول أصولية صلبة تعتمد المرجعية السنية أو الشيعية ( ايران – السعودية – السودان في عهد الترابي – حكم طالبان سابقا...) و هي تجرم كل خروج عن المذهب و تقمع الأقليات المذهبية و النساء (السنة مقموعون في إيران و الشيعة مقموعون في السعودية و في العراق و لبنان و فلسطين يتم تسعير النعرات الطائفية).-دول أصولية مرنة : تسمح بنوع من الممارسة الدينية و المذهبية و تسمح بإعادة إنتاج بنيات نظام ذكوري و لا ديمقراطي.•في السياق المغربي :المرجعية التأسيسية للنظام القائم و ضرورة العلمانية: تعتمد الدولة في تدبيرها السياسي و في إطارها الدستوري و القانوني على المبادئ التأسيسية للدولة المخزنية القروسطية على المفاهيم التالية : إمارة المؤمنين / البيعة / الراعي و الرعية / الحاكم المقدس/... و إذا كانت المرحلة الكولونيالية و مرحلة الاستقلال الشكلي قد أدخلت تغييرات على الهيكلة و البناء القانوني للدولة خصوصا مع وضع الدستور المكتوب، فإن الدستور المكتوب رغم الإستيعارات الفقهية الدستورية " الحداثية " و خاصة الفرنسية حافظ في الجوهر على نفس الأسس القروسطية كتابة و عرفا . إن استعمال مفاهيم المقدس في الدستور و في الخطاب السياسي و الإعلامي و الثقافي ليس من شأنه أن يكرس طبائع الاستبداد فقط و إنما سيسمح بتبرير و حماية كل نزعة تهدف إلى التراجع عن مكتسبات المرأة أو في أحسن تقدير عدم حصولها على مكتسبات جديدة.و يبدو أن المغرب لم ينتج خطاب علماني و مطالب علمانية واضحة سواء عند المثقفين و السياسيين ، حيث أن بعض المثقفين يعتقدون في إمكانية علمنة بعض المجالات في الدولة و المجتمع بدون الحديث عن العلمانية (محمد جسوس) في حين يعتقد البعض الآخر أن العلمانية لا تصلح للمجتمع المغربي ( محمد عابد الجابري ) و يغلف البعض المطلب العلماني بمفاهيم غامضة و فضفاضة و قابلة للتأويلات كمفهوم "الحداثة" لكن في المقابل نجد مثقفين يعلنون صراحة بأن مطلب العلمانية ضرورية للمجتمع المغربي كعبد الله حمودي الذي يقول ( فيما معناه) :"من قال بأن المجتمع المغربي لا يقبل بالعلمانية إذا سمح لدعاتها بالكلام مع الشعب و في وسائل الإعلام و بتوضيح أطروحاتهم للجماهير المعنية" كما يوجد مدافعون عن العلمانية في مختلف المواقع و حتى داخل بعض القوى و الأحزاب و المنابر اليمينية . لكن لحد الآن فإن الجرأة على إعلان مطلب العلمانية بالنسبة للأحزاب السياسية غير موجود إذا استثنينا حزب واحد و وحيد هو النهج الديمقراطي الذي يطرح مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية وبوضوح . كما نجد بعض الجمعيات الأمازيغية و المدنية التي تطرح المطلب بوضوح أيضا .3.لماذا مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية ؟-الدولة الديمقراطية جواب على الدولة المخزنية و الدولة العلمانية جواب على دولة و قوانين و مجتمع الرعايا .-لأنها الجواب عن المواطنة الناقصة بالمواطنة الكاملة-لأن اتجاه التاريخ يسير نحو تجاوز مكونات دولة القرون الوسطى-لأنها الآلية التدبيرية الحقيقية لحماية كافة حقوق الإنسان : الدولة حامية الحريات-لأن الدولة لا يمكن أن تصبح دولة حامية للحريات إلا إذا تعلمنت-لأن علمانية الدولة هو الجواب الطبيعي عن مشروع أصولية الدولة أو الأصولية الحركية.-لأن المرأة و غير المسلم و المسلم المختلف هم ضحايا غياب العلمانية .-لأن مفهوم "الحسبة" لدى الجماعات الأصولية ، و التدخل المخزني في الحياة الشخصية للأفراد يعتبر آلية من آليات فرملة كل بروز " للمواطن الفرد الحر المالك لعقله و ضميره و جسده"-و هنا أفتح قوس و أتساءل لماذا لم يطرح أصحاب البيانات و النداءات من أجل الديمقراطية و الحريات الشخصية التي تهاطلت علينا بدون سابق إشعار تاريخي و دعاة إصلاح و إعادة هيكلة الحقل الديني مطلب العلمانية بوضوح ؟ هؤلاء الذين استفاقوا مؤخرا بان الحريات الشخصية مهددة ؟ من من ؟ لا جواب؟؟؟أو أن الجواب مبتور. 4.لماذا الحقوقيون يجب أن يكونوا في طليعة الدفاع عن مطلب العلمانية-أولا لأن مرجعيتهم الكونية تفرض الانحياز الكامل إلى مطلب الدولة العلمانية الديمقراطية-لأن الدفاع عن المساواة في جميع المجالات و خاصة المساواة بين المسلم و المسلم المختلف وبين المسلم و غير المسلم وبين المرأة و الرجل لا يمكن أن يتحقق بدون إقرار العلمانية.-لأن المواطنة منقوصة بدون العلمانية .-لأن مجتمع المواطنة الكاملة وكافة حقوق الإنسان يتناقض مع دولة و مجتمع الرعايا-لأن حقوق الإنسان و مطلب العلمانية هو الجواب على المقدس السلطوي ، فالمقدس لا يجب أن يحتل الفضاء العمومي ، لأن كل مقدس هو مقدس فقط لصاحبه:"المواطن/ة الحر المالك لعقله و لجسده"بدون وصاية سلطة أو جماعة.5.لماذا يجب أن تكون الحركة النسائية في مقدمة الجبهة من أجل العلمانية-ليس للنساء خيار إذا أردنا و معهم الديمقراطيون المساواة في جميع الميادين سوى مطلب الدولة العلمانية-لأن النساء لا يتمتعن بالمواطنة الكاملة ، فلا زالت المرأة أقل مواطنة في العديد من القوانين.-لأن الحركة الأصولية متيقضة و تتحين الفرص للانقضاض على بعض المكتسبات النسائية الجزئية . و بكلمة للرجوع إلى عهد الحريم ، ليس هناك مبالغة : أنظروا لما يحدث للمرأة العراقية من تراجعات عن مكتباتها الديمقراطية أمام الصعود الأصولي. 6.ما هي مكونات الجبهة من أجل العلمانية :-الحركة الحقوقية-الحركة النسائية التقدمية و الديمقراطية-الحركة الأمازيغية الديمقراطية و التقدمية-الحركة السياسية التقدمية و الديمقراطية-المثقفون الديمقراطيون المدافعون عن العلمانية-المثقفون الدينيون الكامنون و المتأثرون بدعوات " من أجل فقه جديد " و هنا أفتح القوس لأسجل أنني ضد كل الأطروحات التي تقول بأنه يجب مواجهة الأصولية و لو بالتحالف مع الإمبريالية ، فهذه الأطروحة بالقدر الذي هي مغلوطة من زاوية الاعتقاد بأن الإمبريالية هي نقيض الأصولية الإستراتيجي ، و من زاوية أن الاعتقاد بان الأصولية حركة واحدة موحدة و ثابتة المنطلقات ، إن الحركة الأصولية تتأثر بدورها بالصراع الدائر عالميا و بالمواقع الاجتماعية و السياسية لهذه الحركات في مختلف واجهات الصراع. 7.كيف الوصول إلى الجماهير ؟-التمفصل الضروري للنضال من أجل الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية . و الوصول إلى المرأة في الأحياء الشعبية و الدواوير .- التوضيح الإديويلوجي الضروري بأن العلمانية ليست ضد الدين و إنما ضد استعمال الدين لانتهاك الحقوق أو لرفض المساواة أو لحماية السلطة و الحاكمين ضد المشروع الديمقراطي العلماني . -في الحاجة إلى العلمانية ؟العلمانية مطلب
الحركات النسائة:-العلمانية هي ضمان المواطنة الكاملة : المرأة و المواطنة الناقصة-المساواة الكاملة و الحرية لا يستويان بدون العلمانية-التمفصل الضروري بين العلمانية و الديمقراطية و حقوق الإنسان-الدولة العلمانية الديمقراطية : المطلب الحقيقي للديمقراطيين-من أجل جبهة وطنية والانخراط في الجبهة العالمية من أجل العلمانية-مواجهة إستراتيجية تدجين المرأة عبر جعل المرأة كائن "اجتماعي" غير منفصل عن مؤسسة الأسرة و عبر جعل الأسرة المؤسسة الأساس لإعادة إنتاج القيم البطريركية التي لا تسمح للمرأة بتحررها الجسدي و العقلي : " المرأة الفرد الحرة المالكة لعقلها و لجسدها " من طرف أصولية الدولة و الأصولية الحركية و الخطاب المضخم حول الأسرة و المرأة.-التنبيه إلى إن اهتمام الحركة الأصولية بالمرأة اهتمام مضخم بتنميطها ، اهتمام بجسدها ، بلباسها ، بكل تفاصيل حميميتها و ذلك إدراكا لما تلعبه المرأة ك"حريم" في إعادة إنتاج مجتمع الإستيلاب الذكوري للعصور الوسطى و رغبة في استمرار هذا الإستيلاب في خدمة الرأسمال التبعي و المتخلف الذي يسمح باستغلال المرأة إلى أقصى حد.-قضايا المرأة التي لا يمكن إن تحسم فيها سوى العلمانية :-المساواة في الإرث-المساواة في الشهادة-التعدد-الأهلية-تزويج القاصرات-الجنسانية و حقوق الإنسان-الزواج من غير المسلم-تغيير المعتقد8.بعض المقترحات و التوصيات :-لا يمكن أن تتحقق المواطنة الفعلية الكاملة و الغير منقوصة إلا بمدونة للأسرة مدنية و علمانية و تعتمد على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين المحلية . -التوفيقة في القوانين ستجعل المرأة و حقوقها رهينة قوانين هشة و قابلة للتراجع ، و سنضطر للنضال قرون أخرى فقط من أجل إزاحة مقولات المقدس و السلطة المقدسة سواء أكانت سياسية أو ذكورية.-يجب الاقتناع بأن الحركة الأصولية في الدولة أو في المجتمع ستناضل من أجل استغلال أي خلل في موازين القوة لضرب حتى المكتسبات الجزئية التي حققتها الحركة النسائية في نضالها ، و هذا ما حدث و يحدث في العراق و فلسطين ، و هناك محاولات حتى في قلب المجتمعات العلمانية .-جعل مطلب العلمانية/المقاربة العلمانية ثابتا في أجندة الحديث عن المطالب النسائية .-جعل مطلب العلمانية / المقاربة العلمانية ثابتا في جدول أعمال التنسيق و التواصل بين مكونات الحركة النسائية.-طرح بوضوح مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية لدى كل الديمقراطيات و الديمقراطيين كمدخل مفصلي للجواب على مشروع الدولة الأصولية الصلبة أو الدولة الأصولية المرنة .-الانخراط في النقاش الدائر حول مطلب العلمانية في العالم العربي و في أوروبا لأنه نقاش واحد في مواقع مختلفة.-دعم الحركة النسائية و الحركة الحقوقية و الحركة العلمانية في كافة البلاد العربية و بخاصة في العراق و فلسطين ضد المشاريع التي تستهدف المكتسبات النسائية التي تحققت في العقود الماضية.