أصدرت المحكمة الإبتدائية بتطوان٬ اليوم الثلاثاء٬ أحكاما إبتدائية تتراوح ما بين البراءة وسنة حبسا نافذا٬ في حق 15 أفراد من العناصر الأمنية و الجمركية التي كانت تعمل بموقع العبور باب سبتة قبل توقيفها. وعلى إثر ذلك، قضت المحكمة بتمتيع عنصرين بالبراءة٬ واحد منهم جمركي يعمل بمصلحة الحاسوب وآخر تابع للأمن الوطني يعمل بمصلحة التفتيش٬ فيما قضت بسنة حبسا نافذا مع أداء غرامة بقيمة 5000 درهما٬ في حق 7 عناصر جمركية عاملة بمصلحة الحاسوب٬ من ضمنهم إمرأة٬ وأدانت عنصرين اثنين من الجمارك العاملين بمصلحة التفتيش بستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 4000 درهم. كما قضت الهيئة بالحكم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم٬ في حق أربعة عناصر أمنية. وكانت السلطات الامنية قد فتحت قبل نحو أربعة أشهر٬ تحقيقا مفصلا حول "السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل بعض عناصر الأمن العاملين في عدد من مواقع العبور" حسب محضر التحقيق. وشمل التحقيق والمتابعة ثلاثة افواج من عناصر الامن والجمارك٬ الفوج الاول منها صدرت في حقهم أحكام اليوم الثلاثاء ٬ ويتكون من 15 عنصرا أمنيا وجمركيا٬ والفوج الثاني يتكون من 14 متابعا والفوج الثالث والأخير يتكون من 13 عنصرا.
