قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، إنه لم يوقع أي وثيقة تتعلق بتغيير مشروع قانون المالية، في رد أولي على ما قاله حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والعاصرة "بأنه يتوفر على وثيقة يفترض أن تحمل توقيعا لنزار بركة حول تعديل المادة 18 مكرر" من المشروع الذي أحاله مجلس النواب على المستشارين. وأوضح بركة في بيان حقيقة،أنه تلقى بكثير من الاستغراب والتساؤل ما تناقلته بعض المنابر الصحفية "بخصوص إقحام اسمي تعسفا، فيما سمي ب"تعديل"، أو تغيير إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2013 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب". بركة قال ضمن بيانه " أنفي نفيا قطعيا توقعي لأي وثيقة فيما تم تداوله بهذا الصدد"، مؤكدا "احترامي الكامل لإرادة نواب الأمة وصلاحيات المؤسسة التشريعية". هذا وأشار بركة إلى أنه غادر أرض الوطن سويعات قليلة فقط بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية، أي في وقت مبكر من صباح الأحد 25 نونبر الماضي، وبالتالي يضيف وزير المالية، "لم يكن قطعا ممكنا أن أقدم أو أوقع أي وثيقة أيا كانت، وأنا خارج الوطن منذ ذلك الحين". وكانت المعارضة وعلى رأسها رئيس مستشاري الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، قد طالبت، إضافة إلى التحقيق في النازلة، مجلس النواب بمد المستشارين بكل التسجيلات التي تم إنجازها في لقاءات لجنة المالية بمجلس النواب، والتي تهم المادة 18 مكرر دون التصويت عليه خلال الجلسة العامة والتي التي تهدف إلى تنظيم الحسابات الخصوصية، مؤكدا أنه سيتقدم إلى رئيس المجلس الشيخ بيد الله بطلب رسمي للتحقيق في هذه النازلة. ويعود أصل المشكل إلى إدراج الحكومة للأموال الخصوصية الموضوعة رهن إشارة الدولة، في الوثيقة التي تم تسريبها مع الوثائق التي وزعت عل المستشارين، والتي نفت الحكومة أي علاقة لها بها عن طريق الوزير الأزمي، ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015، ، والمداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية.
