طالبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في "تزوير" قالت إنه طال مشروع قانون المالية والذي أحاله مجلس النواب على المستشارين بعد المصادقة عليه بالأغلبية. وقال محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت ب"تزوير" المشروع، وذلك ردا منه على استدراك قدمته الحكومة اليوم بخصوص المادة 18 مكرر من أجل تنظيم الحسابات الخصوصية، دون التصويت عليه خلال الجلسة العامة. من جهة أخرى طالب حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بوقف مناقشة مشروع المالية وفتح تحقيق في النازلة، إلا أن رئاسة اللجنة ارتأت أن تستمر في المناقشة. هذا وكانت هسبريس سباقة لنشر معطيات، أسرت بها مصادر خاصة قالت إن هناك "جهات وُصفت بالنافذة داخل وزارة الاقتصاد المالية تعمل عن طريق الوزير نزار بركة، جاهدة من أجل حمل مجلس النواب على إدخال تعديل يمس إحدى مواد قانون مالية سنة 2013 الذي صادق عليه مجلس النواب ليلة السبت الأحد الماضية". وحسب مصادر هسبريس فإن نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة لم يخف رفضه لها، بعد أن "تفاجأ" بالنسخة النهائية لمشروع قانون المالية مُتضمنة نفقات وموارد أحد الصناديق المشار إليها والذي يُشرف عليه بنسودة. بنسودة وِوفق المصادر نفسها طالب من بركة في وقت متأخر من يوم تقديم قانون المالية أمام مجلس المستشارين، بمحاولة إقناع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب سعيد خيرون المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من أجل اعتبار المادة 18 مكرر وقع فيها خطأ مادي حتى يتسنى إعادة تعديلها بما يسمح باستثناء حساب الصندوق المعني من رقابة البرلمان. يُشار إلى أن الكشف عن العلاوات التي كان يتبادلها بنسودة ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، كان وراء إثارة النقاش حول الحسابات الخصوصية في ميزانية الدولة، أو الصناديق السوداء كما أُطلق عليها.
