قال مصدر خاصة بهسبريس، طلب عدم الكشف عن هويتها، أن "جهات نافذة داخل وزارة الاقتصاد المالية تعمل، منذ مساء الاثنين الماضي، لحمل مجلس النواب على إدخال تعديل يمس إحدى مواد مشروع قانون مالية سنة 2013 الذي صودق عليه بالأغلبية وسط الغرفة الأولى نهاية الأسبوع الماضي". وحسب ذات المصدر فإن محاولات التعديل تهمّ مادة تروم تنظيم "الصناديق السوداء"، خاصة المادة 18 مكرر.. وزاد ذات المصدر: "الخازن العام للمملكة طالب من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي الذي يعدّ عشية لتقديم قانون المالية أمام مجلس المستشارين، بمحاولة إقناع رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى، سعيد خيرون المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من أجل اعتبار المادة 18 مكرر وقع فيها خطأ مادي، وهذا حتى تتسنى إعادة تعديلها".