بدأت قصة تبادل المنح، حسب تقارير إعلامية، في 27 نيسان/ أبريل 2010 حينما قرر صلاح الدين مزوار توقيع وثيقتين بمنحتين للخازن العام للمملكة. تحمل الوثيقة الأولى اسم "قرار"، وهي منحة سمّاها وزير المالية آنذاك "منحة فصلية صافية"، وبلغت 20 مليون سنتيم، قدمت من حساب خاص لوزارة المالية. في اليوم نفسه وقع مزوار وثيقة ثانية حصل بموجبها الخازن العام للمملكة على أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم من حساب خاص لوزارة المالية. أثارت هذه التعويضات لدى تداولها إعلاميًا سخطًا كبيرًا، ورفعت الأصوات المطالبة بإدراج هذه الحسابات في قانون المالية. في هذا الإطار، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، "نحن نستحضر ما التزمت به الحكومة في محاربة الفساد، والشفافية، والحكامة المالية، وبالتالي فإن مطلبنا بإدراج هذه الصناديق في قانون المالية ينسجم مع ما صرح به، وما هو مضمن في البرنامج الحكومي". وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم) "نحن نؤمن أن الحكامة المالية تبنى أولاً على قواعد، من بينها أن الميزانية ثانوية، وشاملة، ويجب أن تكون شفافة وموحدة، غير أن وحدة الميزانية تتطلب بأنه لا يجمع ولا يصرف ولا يحصل أي نقد مالي إلا في إطار هذه الوحدة". وقال عبد الله بوانو"للأسف في المغرب ليست لدينا وحدة الميزانية"، وزاد موضحًا "لدينا ميزانية عامة، نعرف نفقاتها ومصادرها، لكن هناك بعض الصناديق نعرف بعضًا من كيفية تحصيلها، غير أننا لا نعرف كيفية صرفها". وأكد القيادي السياسي أنه، من هذا المنطلق، "نطالب بأن تكون الصناديق الثلاثة التابعة لمديرية الضرائب، والخزينة العامة، والجمارك، ضمن الميزانية". وذكر أن هذا المطلب كان يتقدم به الحزب منذ أن كان في المعارضة، ومضى مفسرًا "كنا نقول إن بعض الصناديق هي خارج المراقبة والتتبع، وخارج المنطق السليم لتقديم الميزانية. واليوم وبعدما أثير حول موضوع تعويضات صلاح الدين مزوار وبنسودة والتبادل بينهما أصبح الأمر أكثر إلحاحًا". وأضاف "قيل لنا إن المجلس الأعلى للحسابات يدقق في هذه الصناديق، فتريثنا حتى نرى مآل هذه المراقبة، ولكن بعد مرور مدة وتوقف عمل المجلس الأعلى في هذا المجال سنتقدم بالتعديلات التي تهم كيفية إدخال هذه الصناديق للميزانية العامة". من جهته، أكد المستشار البرلماني محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أن قانون المالية يأتي بتقرير سنوي مرافق لقانون المالية يتضمن الحسابات الخصوصية، مشيرًا إلى أن "النقص" المسجل يتمثل في كون "البرلمان ليست لديه السلطة لمراقبة هذه الحسابات، وبالتالي فإن الاجتهاد التنظيمي الذي يجب أن يكون في القانون التنظيمي للمالية هو منح الحق للبرلمان في مراقبة هذه الحسابات". وذكر المستشار البرلماني محمد دعيدعة، أن "هذه الحسابات تتطلب الإصلاح، الذي من المفروض أن يأتي به القانون التنظيمي للمالية، وأن لا يكون هناك تعدد لهذه الحسابات الخصوصية". وأوضح رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن "هذه الحسابات تكون من أجل غرض أو هدف ما، وتنتهي بتحقيق ذلك الهدف". يشار إلى أن الحسابات الخصوصية هي صناديق تصرف منها مكافآت، وذلك استنادًا إلى الفصل 28 من القانون المالي، الذي يرخص بمنح العلاوات والمكافآت للموظفين السامين في وزارة الاقتصاد والمالية. ولم يخضع هذا الفصل المنظم لهذه الحسابات، منذ إحداثه سنة 1965، لأي تعديل أو مراجعة، لكونه يطلق اليد لوزراء المالية لتحديد قيمة المكافآت ولائحة المستفيدين منها، كما يرخص لوزير المالية نفسه بوضع اسمه على رأس اللائحة، إذا اعتبر نفسه موظفًا ساميًا.
