حكومة بنكيران في ورطة..وثيقة مزورة في القانون المالي

فضيحة جديدة تواجهها حكومة بنكيران، ويمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة عليها، فقد اكتشف مستشارو المملكة وثيقة أقحمت في القانون المالي دون أن تكون في الصيغة الأولى التي صادق عليها مجلس غلاب.
ووفق يومية "أخبار اليوم"، فإنها تخص حسابات خصوصية للخزينة العامة للمملكة، معفاة ، حسب الوثيقة، من مقتضيات المادة18 من القانون المالي،التي تعد بأن تدرج هذه الحسابات في القانون المالي ابتداء من 2015.
الخبر نزل كالصاعقة على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،إدريس الأزمي، خاصة أنه يتعلق باستثناء حساب خصوصي تابع للخزينة العامة للمملكة من مقتضيات المادة 18 التي تعد بنشر الحسابات الخصوصية في قانون المالية، ابتداء من العام 2015.
القضية ستأخذ بعدا أخر، عندما سيشهر حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ورقة تحمل توقيعا يحتمل أن يكون لنزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية.
دعيدعة، وقبل أن يتابع الأزمي تدخله، سأل عمن دس الوثيقة في جميع الملفات التي وجهت إلى الفرق البرلمانية من طرف مكتب بيد الله،قبل أن يرفع بشماس من سقف الهجوم، ويطالب بتحقيق برلماني فوري.
الفضيحة، "في حالة التحقق منها"، على درجة كبيرة من الخطورة، فالوثيقة المدسوسة يضيف كبير الباميين " ليست وثيقة لقيطة، وليست خطأ ماديا مادمنا أمام فضيحة دستورية وأخلاقية".
*تعليق الصورة:إدريس الأزمي،الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.