فضيحة مدوية .. حساب خصوصي "مزور" بالقانون المالي والوزير الأزمي يعد بسحبه

فجر الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين قنبلة مدوية يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، عندما كشف ما وصفه "عملية تزوير" في القانون المالي، الذي صادق عليه مجلس النواب، وقدم لمجلس المستشارين لمناقشته.

التزوير حسب الفريق الفيدرالي، تمثل في "استدراك" أُقحم في القانون المالي بعد أن صادق عليه مجلس النواب، دون علمه أو موافقته، وتم تكييفه على أنه "استدراك لمعالجة خطأ"، ورد بالمادة 18 من قانون المالية، الذي يتحدث عن الشروع ابتداء من 2015 في إدراج الحسابات الخصوصية في القانون المالي، وهم بالاستدراك حساب خصوصي مرتبط بالخزينة العامة للمملكة، ترصد له الملايير، من مقتضيات المادة 18.

وقالت "أخبار اليوم" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 6 دجنبر، أن الاستدراك الذي أوشك أو يؤدي إلى انسحاب كل أعضاء مجلس المستشارين من مناقشة القانون المالي، لا يحمل توقيع أية جهة، ونفى الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، علمه به، ووعد بأن يتم سحبه ...