الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    طلب إحضار إسكوبار الصحراء ولطيفة رأفت.. هذا ما قررته المحكمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    النظام العسكري الجزائري أصبح يشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة … يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقاش حول مشروع مالية 2013 يحتدم بين الأغلبية والمعارضة
نشر في هسبريس يوم 23 - 11 - 2012

احتدم النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 اليوم الجمعة بمجلس النواب بين فرق الأغلبية التي وصفته بكونه يحمل منظورا تنمويا٬ ومكونات المعارضة التي اعتبرت أنه يفتقد لرؤية واضحة.
ففي الوقت الذي دافعت فيه الأغلبية٬ في إطار المناقشة العامة للمشروع٬ عن الإجراءات التي جاء بها هذا الأخير والهادفة في نظرها إلى إعادة الاعتبار للمواطن ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن الوطني والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية٬ شددت فرق معارضة على أنه يبتعد عن قيم الدستور الجديد المتمثلة في إعمال المقاربة التشاركية والاعتراف بدور المعارضة في إغناء المشروع٬ كما أنه يشكل استمرارية لقوانين المالية السابقة.
في هذا الصدد قال عبد الله بوانو٬ رئيس فريق العدالة والتنمية ٬ إن المشروع يأتي في سياق فتحت فيه الحكومة العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى والتي سيكون لها تأثير في المدى المتوسط من قبيل إصلاح العدالة والمخطط التشريعي واصلاح القانون التنظيمي للمالية والاصلاح الضريبي وصندوق المقاصة والعزم على إصلاح أنظمة التقاعد٬ واصفا المشروع بكونه "مشروع الأمل والثقة والتضامن والتنمية".
وأبرز أن الحكومة أعطت الأولوية في هذا المشروع للمقاولة المنتجة والمواطن المستضعف وجاءت لتحقق عددا من الأهداف لإرساء التضامن المستدام٬ وإعادة التوازن المجالي من خلال تقوية صندوق التماسك الاجتماعي وتنمية العالم القروي وإعطاء دفعة قوية للقطاعات الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولة والتصدير .
من جانبه ثمن السيد نور الدين مضيان٬ رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ التدابير ذات البعد الاجتماعي التي جاء بها المشروع لفائدة الفئات المعوزة ٬ باعتبار هذه الاجراءات اختيارا إراديا٬ وينسجم مع مضامين الدستور وتوجهاته٬ في بناء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالمساواة٬ وتكافؤ الفرص٬ والعدالة الاجتماعية٬ والعيش الكريم٬ ويعكس إرادة الحكومة في تقويم سياستها الاجتماعية٬ في اتجاه مواجهة المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلا ٬ مما يتطلب إصلاح القطاعات ذات الأولوية بما يستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم.
كما أشاد بأوجه الصيغ التضامنية التي جاءت بها الحكومة في هذا المشروع لترسيخ التماسك الوطني٬ بما فيها المساهمات التضامنية٬ التي تستهدف تمويل صندوق التماسك الاجتماعي لضمان تمويل برنامج المساعدة الطبية٬ وبرنامج تيسير٬ وغيرها من البرامج٬ التي تسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة الفئات الضعيفة٬ وضمان استفادتها من الخدمات الأساسية.
أما السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي٬ فقد اعتبر المشروع بكونه مشروعا للأمل والانطلاق نحو المستقبل من خلال تعاطيه مع الصعوبات الحالية وتجسيده للاصلاح والتغيير على أرض الواقع انطلاقا من نوعية الاجراءات والتدابير التي استهدفت في عمقها خدمة الإنسان وتدعيم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المشروع رصد مجهودات تمويلية لانعاش الصادرات وتنمية خريطة التبادل الحر من أجل إعادة التوازن إلى ميزان الأداءات٬ ومواصلة المجهود لمحاربة الفساد واعتماد الحكامة الجيدة باشراك للفعاليات الحية٬ مبرزا التدابير الاجتماعية التي أتى بها المشروع لتقليص الفوارق الاجتماعية ومواصلة تدعيم السكن وكذا حمولته التمويلية وتدابيره الاقتصادية .
بدروه ثمن رشيد روكبان٬ رئيس فريق التقدم الديمقراطي٬ كل ما يحمله مشروع القانون المالية للسنة المقبلة من إضافات إيجابية وتدابير وإجراءات اجتماعية وخاصة تحديد عتبة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي ابتداء من البرلمانيين مما يعتبر إشارة سياسية لاعطاء النموذج للتضامن٬ داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الواقع كما هو دون تضخيم واتخاذ تدابير لمواجهة الإكراهات الحالية.
كما دعا الحكومة إلى بذل جهد لضبط الالتقائية في المشاريع الكبرى الواردة في المشروع ٬ مشددا على أن تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني يرتكز على عدة أوراش خاصة إرساء الجهوية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وصندوق المقاصة.
أما الهلالي عبد العالي٬ عن مجموعة تحالف الوسط٬ فقد ثمن المحاور التي أتى بها وخاصة محور تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية التي لها دلالة كبيرة ٬مطالبا بضرورة التسريع بإصلاح القانون التنظيمي للمالية لربط الاعتمادات بالنتائج٬ والاصلاح الضريبي ٬ ونظام المقاصة وتركيبة المؤسسات والمنشآت العامة.
بالمقابل٬ أشار رشيد الطالبي العلمي٬ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار(معارضة)٬ إلى المسار التراجعي الذي تجسد في مشروع قانون المالية الذي لا يعكس في نظره أي توجه اقتصادي محدد٬ مضيفا أنه لا يعثر في المشروع عما يترجم التزام الحكومة لمنظور جديد للحكامة.
وأضاف أن هاجس التوازنات حاضر بقوة في المشروع الذي يقدم مجرد " مسكنات " من خلال تدبر بعض الاعتمادات المالية٬ معبرا عن أسفه لغياب منظور اقتصادي قائم على مراجعة الأولويات وداعيا إلى التحلي بالشجاعة للانتقال إلى رؤية جديدة على اعتبار أن دور الحكومة يتمثل في الاتيان بالبدائل.
من جهته وصف عبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة٬ التوجهات التي أتى بها المشروع بكونها " صادمة "٬ مضيفا أن الحكامة شبه مغيبة في المشروع رغم أن الدستور جعل منها رهانا استراتيجيا وأفردت لها الحكومة مجالا كامل في برنامجها.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية ينبني على فرضيات مثالية وجل أهدافه هي ضد العدالة الاجتماعية ولا يستجيب لمجموعة من مطالب المقاولات ٬ كما أنه لا يتيح الفرص الكفيلة لاعادة هيكلة الاقتصاد وتطويره بل ينبني على مواصلة نفس النهج السابق ٬ وكذا عدم إتاحة الفرص الكافية لإحداث روافد نمو جديدة.
من جانبه قال عبد العالي دومو٬ عن الفريق الاشتراكي٬ إن المشروع جاء انتقائيا وغير هادف أو قادر على تحقيق الاجراءات التي تضمنها٬ كما أنه لا يحمل في طياته اصلاحات جديدة واجراءات بديلة تطلق دينامية على الاقتصاد الوطني ولا يمكن من تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية من الانزلاق فضلا عن انه لا يستحضر الاكراهات والهواجس الظرفية.
وأضاف أن السمات الأساسية للمشروع تتمثل في الاستمرارية اللامشروطة في تبني السياسات القطاعية مما يؤشر على غياب لمبادرة لتقييم هاته السياسات وللمعوقات التي حالت دون تطور بعضها٬ مشيرا إلى أن المشروع تضمن إجراءات بعيدة عن الحكامة والشفافية٬ واعتماده لاجراءات ضريبية غير مدروسة.
بدوره وصف الشاوي بلعسال٬ رئيس الفريق الدستوري٬ المشروع بكونه " حائر وملتبس " واختارت الحكومة من خلاله الانخراط في الحلول السهلة٬ كما أنه يفتقد القدرة على إبداع الحلول لاعطاء دينامية على النمو والتشغيل وينخرط كليا في تمديد الاعفاءات الضريبية.
وبعد أن تساءل عن مصداقية الأهداف المرقمة والاجراءات المتبعة في ظل ظرفية صعبة٬ شدد الشاوي على ضرورة الذهاب بعيدا في محاربة اقتصاد الريع٬ وإعمال مجهود كبير لاستيعاب الاقتصاد المهيكل٬ ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
أما سعيد باعزيز٬ عن مجموعة الحزب العمالي٬ فقد اعتبر المشروع يفتقر لرؤية استراتيجية ولا يقدم أجوبة واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني٬ مشيرا إلى أنه لا يترجم تطلعات المواطنين والبرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي.
يشار إلى أن المشروع ٬ الذي صادقت عليه لجنة المالية بمجلس النواب أمس بالأغلبية٬ أدخلت عليه العديد من التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة بلغت في المجمل حوالي 250 تعديلا، وهو الرقم الذي يعتبر ب"القياسي" والأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية.
وهمت هذه التعديلات٬ التي قبلت بعضها الحكومة٬ مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، فضلا عن إخضاع بعض "مظاهر الرفاه" للضرائب من أجل ضمان مداخيل قارة وإضافية للخزينة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.