يتظاهر فبرايريّون أمام البرلمان، بعد زوال غد الأحد، ضمن وقفة تحتجّ على ميزانية البلاط التي تبلغ 258 مليارا من السنتيمات، وكشف الداعون للموعد أنّ هذا المقدار من المال "يصرف في الوقت الذي يعيش المغاربة وسط أزمة وفقر مواكب لارتفاع في أسعار المواد الأساسية وانخفاض ضمن الأجور وانتشار للبطالة". عدد من تنسيقيات حركة 20 فبراير بالخارج عملت على إصدار بيانات داعمة لمحطّة التظاهر هذه، معتبرة أنّ "الميزانية المخصصة للقصر تبقى غير معقولة في بلد وصلت به نسبة الفقر إلى 28%"، ومستنكرة كيف أن الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران "تطالب المغاربة بالتقشف وتغض الطرف عمّا يستهلكه القصر من أموال". وتأتي هذه الوقفة وسط تضييق على عدد من مظاهرات حركة 20 فبراير، كانت أخرها نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري بكل من الدارالبيضاء وبني بوعياش، إذ سجّل التعنيف بالأولى ليطال متظاهرين مصورا صحفيا وبالثانية ليهم أبدان نشطاء خلدوا "الذكرى الأولى لاغتيال كمال الحساني". وقال مصطفى الكمري لهسبريس، وهو ناشط في تنسيق فبرايريّي الرباط، إنّ وقفة الأحد "استمرار لنضالات الحركة التي لم ولن تموت ما دام الفساد والاستبداد متواجدين.. نرفض الميزانية الضخمة المخصصة للقصر، ونعتبرها تبذيرا للموارد المحدودة لأنها تبلغ 258 مليار سنتيم سنويا.. وحكومة بنكيران تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية في هذا الأمر لأنها تتوفر على هامش مريح من المناورة دون ان تستغله" يورد الكمري. كما اعتبر ذات المتحدّث أنّ التعنيفات التي تمارسها القوات العمومية "لم تعد تفرّق بين نشطاء الحركة والصحفيين والمصورين، "الأمر أضحى مبعثا للقلق بشأن احترام الحريات بالمغرب، إلاّ أنه لن يزيد الفبرايريين إلاّ ثباتا وتماسكا من أجل إسماع مطالبهم والعمل لتحقيقها".