أقدمت تنسيقيات حركة 20 فبراير، بمعيّة مجالس دعمها، على الخروج ضمن احتجاج ليليّ رمضانيّ وجّه ضدّ "القمع والفساد" بأزيد من 30 مدينة عبر أنحاء المغرب. وتنوّعت أشكال الخرجات بين وقفات ومسيرات، في حين رفع المشاركون ضمنها شعارات داعية ل "وقف عنف الدولة" و"إطلاق سراح معتقلي كافة أشكال الحراك" و"القطع مع الفساد". الاحتجاج الرمضاني للفبرايريّين عمل أيضا على انتقاد تدابير حكومية سابقة، منها رفع أسعار المحروقات، زيادة على ما صرّح به عبد الإله بنكيران عن "عفَا الله عمّا سلف" وأيضا "الاعتذار للملك ومستشاريه". وبرزت وسط المتظاهرين، وهم المستمرون في التظاهر بسلميّة منذ ما يقارب السنة والنصف تحت مراقبة مختلف الأجهزة الأمنيّة، شعارات مطالبة ب "رحيل" الحكومة الحاليّة وأخرى مبدية للتشبّث بكافة مطالب الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير من حل لباقي المؤسسات وإقرار دستور "ديمقراطي حقيقي" للبلاد. ذات الاحتجاجات الموحّدة زمنيا، رغما عن اختلاف الفضاءات المحتضنة لها بعموم جهات البلاد، استمرت في رفع ثلاثيّة "حريّة كرامة عدالة اجتماعيّة" التي وسمت كافة أشواط الحراك الشبابي المغربي حتّى الحين. حري بالذكر أنّ عددا من التوقيفات أعلن عنها منتمون لبعض التنسيقيات باعتبارها طالت صفوف المنتمين إليه والملبين لدعواتها، ومنها تنسيقيتا النّاظور ومكناس، حيث اقدمت عناصر أمنيّة على تفعيل قبض طال بعض الشباب الفبرايري لأسباب مرتبطة ب "تلاسنات" سبق وأن جمعت الطرفين. تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ الخروج الفبرايري صوب الشوارع هو الثاني من نوعه خلال شهر رمضان الحالي، وقد عمدت الإدارة الترابيّة المعيّنة، بعدد من مناطق المملكة، إلى محاولة التأثير عليه بتوزيع قرارات منع وجّهت صوب رموز للحراك.