نفى قيادي في حزب العدالة والتنمية وجود أي عرض سياسي مقدم لهم من أي جهة سياسية كانت للمشاركة في حكومة بديلة لحكومة زعيم الاستقلال عباس الفاسي، كما اتهم جهات أمازيغية وصفها ب "المتطرفة" بالعمل على التحريض ضدهم من خلال الدعوة لفصل الدين عن السياسة وتأسيس جمعية أمازيغية لمواجهة الإسلام السياسي. "" واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المغربي مصطفى الرميد في تصريحات خاصة ل "قدس برس" الحديث عن مشاورات يجريها زعيم "حركة لكل الديمقراطيين" فؤاد عالي الهمة مجرد إشاعات لا أساس لها من الواقع في شيء، وقال: "على الرغم من أننا أعلنا منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة عباس الفاسي عن أنها لا تملك مقومات الاستمرار، ونحن نقول إنها لن تعمر طويلا، لكن مع ذلك ليس لنا أي حوار مع أي جهة بهذا الخصوص، وأن أي حوار جرى معنا ليس له أي أساس من الصحة في شيء، ولو كان الكلام صحيحا لدعونا المجلس الوطني للاجتماع لأخذ القرار المناسب حيال ذلك، لكن الأمر لا يتجاوز الإشاعات الإعلامية". وانتقد الرميد بشدة إعلان تأسيس جمعية أمازيغية لمواجهة تيار الإسلام السياسي، ووصف دعاتها بأنهم "متطرفون يعكسون ظواهر صوتية لا أكثر ولا أقل"، وقال: "هنالك جمعيات أمازيغية تدعو إلى فصل الدين عن السياسة، ونحن لا نهتم بها كثيرا ولا نكترث لأطروحاتها لأنها مجموعات فشلت في مقارعتنا انتخابيا وشعبيا وهي تحاول بهذه التحركات الضغط على القرار السياسي، لكننا نثق في القوانين المنظمة للعمل السياسي التي ترى في أن الدين هو دين الجميع وأنه لا يحق لأي حزب سياسي أن يحتكر النطق باسمه، ونحن حزب سياسي وليس حزبا دينيا، والدولة المغربية ذات مرجعية إسلامية، أما أن يكون لبعض الأحزاب الأخرى رأي آخر فنحن نعتبرأن ذلك من حقهم لكن ليس من باب أن يتحول رأي الأقلية إلى رأي يأخذ به الجميع، ونحن نعتقدأن الأمازيغية هي إحدى مكونات الهوية المغربية وندعو إلى إعطاء الثقافة الأمازيغية مكانتها، وللعلم فإن أمين عام حزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني ونوابه الثلاثة أمازيغ، لكن بعض العناصر الأمازيغية المتطرفة لها مشكلة معنا ومع قناعاتنا، وهذه ظاهرة صوتية لا نكترث لها"، على حد تعبيره. على صعيد آخر أوضح الرميد أن قيادات حزب العدالة والتنمية المركزية والجهوية بدأت اجتماعات لها لإدارة حوار وطني حول جملة الآراء والأفكار والأطروحات التي تتفاعل داخل الحزب، وقال: "نحن نجري حوارا جديا وبناء منذ السبت ماقبل الماضي حول مختلف الملفات السياسية الخاصة بالمرحلة السياسية الحالية والاشكالات التي طرحتها وصياغة رؤية موحدة حيالها، كما تعرضنا للمعطيات الدولية ذات العلاقة بالشأن الداخلي، وناقشنا مداخل ال إصلاح، الهوياتي والديمقراطي والتنموي، والرأي المعبر عنه بقوة ويجد ما يشبه الاجماع هو أن قضية الهوية من صميم أعمال الحزب لكن دون أنتكون على حساب الدمقرطة في الحياة السياسية أو على حساب التنمية"، على حد تعبيره.