هيمن خبر إصرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على اقتطاع أجور المُضربين على غيره من العناوين الرئيسة التي احتلت صفحات جُل الجرائد المغربية الصادرة في عطلة عيد الأضحى الممتدة من يوم غد الخميس إلى الأحد 28 أكتوبر، حيث أشارت هذه الصحف إلى أن الوزير هدد بالاستقالة وربط استمراره في الوزارة بتطبيق قرار الاقتطاع. الاقتطاع نهائي وفي التفاصيل أوردت جريدة أخبار اليوم بأن الرميد هدد بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين التابعين لوزارته، في إشارة إلى كتاب الضبط الذين عادوا في الأيام الأخيرة إلى استئناف عملية شد الحبل مع الرميد الذي قال في ندوة صحفية عقدها الأربعاء للحديث عن مشاكل وزارته بسبب الإضرابات: "والله لن أتراجع عن قرار الاقتطاع، والله لو تم التراجع عن قرار الاقتطاع فلن أبقى في الوزارة". وتابع الخبر الذي تصدر الصفحة الأولى من أخبار اليوم بأن عدد موظفي العدل الذين سيتم الاقتطاع من أجورهم في نهاية نونبر المقبل يبلغ 2771 كاتب ضبط، كما أن سنة 2012 شهدت 10 أيام من الإضرابات ضاع خلالها 59116 يوم عمل بالنسبة لكل يوم مضرب كلفت 10 ملايين و877344 الف درهم. جريدة العلم بدورها تطرقت إلى هذا الموضوع عندما أفادت بأن الرميد أطلق الرصاص بإعلانه أن اقتطاع أيام الإضرابات "قرار حكومي نهائي"، وبأنه نفى وجود أي مظهر من مظاهر العنف، وأن لا أحد عنف المحتجين، وأن بعض المحتجين افتعلوا مظاهر العنف، حتى أنه عرض أشرطة خاصة بتظاهرة كتاب الضبط "لم يبد فيها عنف وإنما احتكاك". وفي نفس المسار ذهبت جريدة المساء التي أوردت تصريحات للرميد قال فيها إن قرار الاقتطاع "يستند على معطيات قانونية"، وأنه على الشعب المغربي "أن يلومنا إذا لم نطبق القانون"، قبل أن يشدد على أنه "لن يقبل باستمرار الفوضى"، داعيا كتاب الضبط إلى اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته الفيصل". رؤى شباط جريدة الأحداث المغربية انتبهت إلى حوار أجرته مجلة "جون أفريك" في عددها الأخير مع حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، حيث كشفت على أن الرجل يؤمن بشكل قوي بالعلوم الغامضة وليس الدقيقة أو الحقة، إذ لم يتردد في القول إن أرقاما سحرية مكنته من منصب الأمين العام لأعتى حزب في البلاد. ولم يكتف شباط عند هذا الحد، والعهدة على جريدة الأحداث التي أدرجت تقريرا عن حوار القيادي الاستقلالي مع "جون أفريك"، بل زاد بأنه رأى في منامه الزعيم الروحي للاستقلال علال الفاسي وهو يأمره بالترشح ضد ابنه عبد الواحد. وقال علال الفاسي لشباط وهو في المنام "ابني يريد تحويل الحزب إلى حزب عائلي ضدا على رغبتي، أطلب منك أنت حميد شباط ابن الشعب إنقاذ الحزب والعودة به إلى غايته الأصلية"، وهو ما عبرت عنه "الأحداث المغربية" بالقول "إن شباط يسير على خطى عبد السلام ياسين زعيم العدل والإحسان في إدخال الرؤيا أثناء النوم إلى السياسة". كاميرات مراقبة وجاء في جريدة العلم أيضا خبر مفاده بأن الرباط رفعت حالة التأهب الأمني والعسكري في الحدود مع الجزائر، حيث وضعت السلطات المختصة كاميرات مراقبة لمراقبة التحركات المشبوهة، من قبيل تهريب البضائع من مخدرات ووقود وماشية وأموال، وهي الكاميرات التي أقيمت على الشريط الحدود الممتد من جماعة رأس عصفور التابعة لإقليم جرادة إلى جماعة تندرارة بإقليم بوعرفة. وعلاقة بعيد الأضحى فقد ساهم وضع هذه الكاميرات على الشريط الحدودي في خفض ثمن الأغنام، من 5000 درهم للرأس إلى حوالي 3500 درهم كحد أقصى في أسواق المنطقة، وذلك في حالة تهريبها للجزائر نظرا للطلب المتزايد على قطعان المنطقة المعروفة بجودة لحومها. برلمانيون يريدون "الزيادة" أما جريدة الصباح فاهتمت أكثر بواقعة تحقيق وكيل الملك بالبيضاء في ارتشاء دركيين، وهو الخبر الذي أفردت له أعلى صفحتها الأولى حيث أشارت إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية أجرى تحقيقا في اتهامات بتلقي دركيين بتيط مليل رشاوى من مواطن كان له ملف يتعلق بنزاع مع مواطن آخر". وعرجت "الصباح" إلى خبر مطالبة نواب البرلمان برفع أجورهم لكونهم وجدوا تعويض 30 ألف درهم هزيلا مقارنة بمهام البرلماني ونفقاته في دائرته الانتخابية، وزادت الصحيفة بأن مصادر من نواب العدالة والتنمية تحفظوا على قرار الزيادة بينما دافعت فرق نيابية أخرى عن حق النائب في الحصول على تعويضات إضافية انسجاما مع المهام المنوطة به. وتابعت الجريدة نقلا عن مصادرها بأنه قد حان الوقت لتصحيح الصورة "المغلوطة" عن برلمانيي اليوم الذين لم تعد فئة واسعة منهم تنتمي إلى طبقة الأعيان التي تراجع حضورها ضمن المكونات السوسيو اجتماعية لنواب الأمة بعد انتخابات 2011، وبالتالي فإن أجرة البرلماني الشهرية تخصص لنفقات عيشه وأفراد عائلته وأداء مهمته داخل قبة البرلمان".
