تجري حرب مفتوحة بين المدير العام للقناة الثانية مصطفى بنعلي و خديجة بنمالك المديرة المالية لنفس القناة، وذلك على خلفية تدقيق الحساب "لوديت"، الذي تجريه مصالح وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات. واعتبرت مصادر من القناة الثانية أن «دوزيم» على أبواب فضيحة مالية كبيرة» منذ أن تم الأمر بإجراء افتحاص مالي. ويذكر أن الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي كان قد أمر بعملية تدقيق الحسابات في مالية القناة، إبان انعقاد المجلس الاداري الاستثنائي في بداية السنة الجارية. وأفادت مصادر مطلعة من القناة الثانية بأن بنعلي يتجه نحو طرد خديجة بنمالك بسبب التعاون الذي أبدته مع لجن التفتيش المالية، وأيضا لرفضها كذلك لاقتراح المدير العام القاضي بإيفاد وسيط من لدنه لتتبع عملية الافتحاص، وهو ما لم ترضخ له السيدة خديجة بنمالك. وأضاف مصدر مسؤول أنه تم الاستماع للسيدة مُنية التازي المسؤولة عن التسويق والتواصل الخارجي في القناة، وهو ما يعني بأن التدقيق ذهب بعيدا في رصد الاختلالات. وهي بالمناسبة، أي خديجة بنمالك ، زوجة المحامي الذي سبق له أن ترافع دفاعا عن المدير بنعلي وقت قضية الخلاف بينه وبين المدير السابق للقناة، نور الدين الصايل. وكشفت مصادر مقربة من لجن التدقيق المالي وجود اختلالات في ما يخص ضمانات القروض التي تخص توسيع القناة، كما أن التحقيق شمل، بدون نتيجة لحد الساعة، الفاتورات وأرباح القناة الثانية. وبخصوص النقطة الأخيرة، ينتظر أن تعيد الدولة نظرها في تقديم الدعم للقناة الثانية "بما أن المدير العام قد أعلن بأنه حقق أرباحا كبيرة". ولا تستبعد بعض المصادر أن يتقلص هذا الدعم الى حصص مالية تسد بعض حالات العجز عوض 13 مليار سبق أن حصلت عليها القناة في وقت سابق. وقالت مصادر من القناة بأن "الادراة لم تنفذ أيا من الاتفاقيات التي تمخضت عنها اجتماعات المجالس الادارية منذ تشكيل القطب العمومي".
