علم ملحق «إعلام وتواصل» أن فريق القضاة، الذي حل الشهور الأخيرة بالقناة الثانية، سيدخل الايام القليلة المقبلة مرحلة صياغة تقريره حول «دوزيم». وأفادت مصادر من قلب القناة الثانية، أن فريق القضاة، الذي أوفده المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية القناة، قد أنهى مهامه الأولى «بنجاح»، الجمعة الماضية. الفريق القضائي، الذي حط الرحال بالقناة الثانية أسابيع قبل أن يحل المدير الحالي ل «دوزيم» سليم الشيخ خلفا لسابقه مصطفى بنعلي بالطابق الثالث بالقناة، كان قد عكف قضاته الثلاثة لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، من داخل مكتبهم المحاذي لمكتب المديرية المالية، على التدقيق في مالية المديرية قبل أن يشمل افتحاصهم كل مناحي الدورة الانتاجية والبث في القناة. وكان فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي قد أمر في وقت سابق بإجراء تدقيق لحسابات القناة الثانية، الذي تسبب في رفع درجة توتر العلاقة بين خديجة بنمالك، المديرة المالية السابقة ومصطفى بنعلي، وكان قد ذهب بعيدا في رصد الاختلالات. ومن بين الاستشارات التي قام بها هذا الفريق القضائي، ولم يجد لها جواب، ما يتعلق ب «مبدأ الشفافية» في إيداع وقبول تصورات البرامج من قبل مؤسسات الانتاج السمعي البصري في تعاملها مع القناة الثانية.فقد تحولت الشبكة البرامجية ل« دوزيم » منذ مدة، إلى ما يشبه «اقتصاد ريع»، تضم أكثر من 50 منتوجا لا حسيب له ولا رقيب، ولا تسلك في غالبيتها المسار المنطقي. وعكس مرورها عبر مديرية البرامج، أولجنة القراءة بالنسبة للاعمال التخييلية الدرامية أوالفكاهية، يتم البت في أمرها في الطابق الرابع للقناة الثانية حيث المديرية العامة! ومن بين المفارقات الاعلامية التي عاشها الفريق القضائي، عدم قدرته على التوصل بشكل كامل وواضح إلى محددات تكلفة إنتاج البرامج أو الأعمال التخييلية، وذلك لغياب مساطر مضبوطة وواضحة خلال مراحل الانجاز، وهو ما انتبهت اليه القناة مؤخرا، وكذا تداخل السياقات وصيغ التنفيذ سواء من قبل القناة الثانية أو من طرف مؤسسات الانتاج، التي تدلي في مرات عديدة بفواتير الماء والكهرباء والكراء وما إلى ذلك لتبرير ماليتها. هذه الاشارات تتوافق الى حد كبير مع السمة الأساسية التي خلص إليها المجلس الإداري الاخير عبر التأكيد أن ثمة «سوء تسيير» بدأت معالمه تتخذ أبعادا كبرى، بالرغم من تقديم مصطفى بنعلي لحصيلته المالية والدفاع عن منجزاته في «دوزيم»! «سوء التسيير» هذا نفاه بنعلي في حينه نفيا قاطعا ، ونفى أيضا أن يكون سببا في «الثغرات المالية» للقناة! وذهبت مصادر اعلامية إلى حد اعتبار قرار «تنحية» بنعلي طردا تعسفيا مع إمكانية مطالبته بتعويض مالي من القناة قد يصل المليارين سنتيم. ربما قد يكون شد الحبل بين مصطفى بنعلي المدير العام السابق للقناة الثانية وخلفه سليم الشيخ، المدير السابق للوكالة المستقلة للإشهار، فصلا جديدا من فصول البرنامج ذائع الصيت «من سيربح المليون؟». فالأكيد ان ثمة قواسم مشتركة بين مصطفى بنعلي وسليم الشيخ الذي يساير وإلى حد بعيد «الطرح الترفيهي» الذي تبناه قبله بنعلي لتحقيقه للقناة مداخيل مالية مهمة، بالرغم من أنه طرح تضيع معه «خدمة المرفق العمومي» الواجب أن تقوم بها «دوزيم». فسليم الشيخ اختار الى جانب «الطرح الترفيهي» أن ينحى منحى ضم البرامج الكبرى على المستوى العالمي، وربما تأكد لديه أن المشاهد المغربي في حاجة الى سياسة إعلامية ذات استراتيجية ثقافية، عنوانها المركزي هو الاحتفاء بالقراء، والثقافة عموما. هذا الطرح أشارت إليه مصادر اعلامية تونسية أكدت أن القناة الثانية المغربية فازت مؤخرا بصفقة الصيغة المغاربية ل«من سيربح المليون»؟، الذي حقق نجاحا عريضا في مختلف القنوات، لأنه يحتفي بالقراء والمهتمين بشأن المعرفة والثقافة، بعدما تأخرت القناة التونسية «تونس7» في الرد على مقترح الشركة المالكة لحقوق البرنامج. وفي انتظار أن يبت سليم الشيخ بشكل نهائي في ملف برنامج «من سيربح المليون»؟، وطي ملف «تنحية» بنعلي ومطالبته بالمليارين تعويضا له ، يبقى السؤال أين وصل المدير الجديد في إعادة ترتيب البيت الداخلي، خاصة على المستوى المالي، و في تركيزه على التسيير الجماعي، بالإضافة الى اعلانه نسج العلاقات بين الشغيلة والإدارة من جديد. والمؤمل أن لا يخفق سليم الشيخ في تحقيق تواصل مباشر مع موظفي القناة، و أصحاب القرار ووسائل الاعلام المكتوبة، ويفضل الانغلاق على نفسه والعمل ضمن حلقة مغلقة ممن يسمون «الاوفياء» مما قد يكون له انعكاس على السير العادي للقناة وتفاقم عدد من مشاكلها في المستقبل القريب.
