بلغت الخسائر المالية للقناة الثانية " دوزيم" برسم السنة الماضية 78 مليون درهم ، وهي النتيجة التي قد تتحول إلى ردهت البرلمان لوضعها تحت مجهر التحقيق ، كما يرغب في ذلك رفاق مصطفى الرميد في حزب العدالة والتنمية . وكشفت أسبوعية " الأيام " في عددها الأخير أن القناة لم تحقق أرباحا بل إن خسائرها المالية في تزايد ، ولا يعرف ما إذا كان ذلك بسبب تراجع في مداخيل الإشهار أم بسبب وجود اختلالات أخرى. لكن المعلوم كما تقول أسبوعية "الأيام " هو أن مجلس الحسابات قد وضع القناة من بين المؤسسات العمومية التي تعاني من اختلالات مالية ن كما جاء في التقرير الذي أصدره برسم عمليات المراقبة التي قام بها لعشرات المؤسسات العمومية السنة الماضية.