توصلت الحكومة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بقرار مصادقة على التعديلات التي كانت قد تقدمت بها على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم"، وقال وزير الاتصال مصطفى الخلفي: "هذه المصادقة تمثل استكمالا لمسطرة إعداد واعتماد دفاتر التحملات وفق ما ينص عليه الفصل 49 من قانون الاتصال السمعي البصري ٬ كما تعد نتيجة لتفاعل إيجابي وتعاون مثمر بين مجوع الفاعلين والمتدخلين في هذا المسلسل". واعتبر الخلفي أنّ مصادقة الهاكا على الدفاتر المذكرة "يجعل المغرب متوفرا على خارطة طريق للنهوض بقطاع الإعلام العمومي وإصلاحه على أساس صيانة المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية٬ والانخراط الجماعي في مواجهة تحديات الجودة والتنافسية٬ وتشجيع الإبداع وتثمين الموارد البشرية وتدعيم الإمكانات المالية ٬ وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالإعمال الفعلي لمقتضيات الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور".