خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أول أمس السبت للحديث عن مراسلة جوابية من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى الحكومة بشأن دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد «دوزيم»، وهو خروج بالنسبة للمتتبع للشأن السمعي البصري له «مسبباته» و«خلفياته» لن يكون أقلها «مدى التشويش على مسارالمصادقة» سواء من أجل تسريع وتيرتها أوب«نية التأثير على مجرياتها». فقد تزامن إعلان الخلفي عن المراسلة الجوابية التي توصلت بها رئاسة الحكومة وتتضمن عددا من الملاحظات، التي ستتم دراستها وإعداد جواب عليها، مع تداولته وسائل إعلام مكتوبة وإلكترونية على شكل واسع نهاية الاسبوع الماضي، حيث تناولت جزءا من بعض ما قد يفهم او يعتقد انه مضامين مذكرة «الهاكا»، التي تضمنت إشارة إلى التوصل إلى حل وسط يسمح ببت وصلات اليناصيب في وقت متأخر. ولم يكلف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نفسه عناء التفصيل في مضامين «الملاحظات» و«الاقتراحات» المتعلقة بدفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد «دوزيم»، التي تقدمت بها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى رئاسة الحكومة، ذلك لكونها مراسلات مؤسساتية بين كل من «الهاكا» ورئاسة الحكومة، غير ان «خروجه» الاعلامي كان لربما بالدرجة الأولى من أجل تبرئة الذمة من إمكانية الحديث، مستقبلا عن «تسريب» مضامين المذكرة الجوابية ل«الهاكا» من طرف الحكومة، وأيضا بمثابة «بيان حقيقة» لوسائل الاعلام التي تداولت الخبر و لعموم القراء بشأن «ملاحظات» «الهاكا» موضحا انها ما تزال قيد الدرس وإعداد الجواب. يذكر أن الحكومة، التي كانت قد تقدمت بتعديلات بشأن دفتري التحملات الخاصة بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد (دوزيم) منتصف غشت الماضي، سبق وأن طلبت من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تمديد العمل بدفاتر التحملات السابقة، وهو الامر الذي لم يدفع قط وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة للخروج والحديث عنه، لأنه لم تكن «درجة» تأثير هذا الطلب» مثل درجة «تأثير تداول مشروع دفاتر التحملات»، أودرجة الحديث عن «مضمون «المذكرة الجوابية ل«الهاكا» في شقها المتعلق باليانصيب والقمار».
