المجلس الحكومي يتابع دراسة تعديلات دفاتر تحملات التلفزيون

يتابع مجلس الحكومةالمنعقد يوم غد الخميس دراسة التعديلات المقترح إدخالها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية من أجل المصادقة عليها.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم عرضا حول التعديلات المقترحة أمام الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الخميس الماضي. وهمت التعديلات حسب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الأخير، تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية. وعن مراحل الدفاتر التي أثارت جدلا كبيرا، قال الخلفي أن اللجنة اشتغلت على دراسة مذكرات قدمت من قبل الأعضاء ثم صياغة مشروع على أساس الارتقاء بالخدمة العمومية والارتقاء بتنافسية القطب العمومي وحكامة الشركات الوطنية، في مجال السمعي البصري، مؤكدا «أنه يصعب الافصاح عن المضامين الدقيقة للتعديلات باستثناء الاطار العام الذي تحدثت عنه».
وذكر الخلفي أن المصادقة النهائية ستكون في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، ثم ستحال بعدها مرة أخرى على الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا)، من أجل أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.