كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. أن دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم ستعرض للمصادقة النهائية في الاجتماع اللاحق لمجلس الحكومة. وأوضح الخلفي. في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة يوم الخميس 9 غشت 2012، إن اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات قدمت أمام اجتماع المجلس عرضا حول التعديلات المقترحة والتي همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية. على أساس أن الرهان هو الارتقاء بجودة الخدمة العمومية وبتنافسية القطب العمومي وبحكامة الشركات الوطنية الفاعلة في المجال السمعي البصري. وأضاف الخلفي أن هذه المعطيات المقدمة حول دفاتر التحملات هي معطيات تتعلق بالإطار العام لها. وقال "يصعب حاليا الحديث عن أي تفاصيل تهم المضامين الدقيقة لهذه التعديلات". مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها بعد المصادقة النهائية عليها من قبل الحكومة وإحالة دفاتر التحملات على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.