اعتذار الملك وتحصيل الحاصل

مازالت بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية تدافع عن مطلب تافه ولا قيمة له على ارض الواقع المغربي، مطلب لا يرمي الا ابراز السادية لبعض الاشخاص الدين يخالون انفسهم حقوقيين، وفي حقيقة الامر فهم بعيدون كل البعد عن الحقوق وثقافة حقوق الانسان. لان رجال الحقوق لا يعترفون بالاعتذار كوسيلة لرد الاعتبار بقدرما يصرون على المحاكمة العادلة للجناة لوضع حد نهائيا للخروقات القانونية والانتهاكات الجسيمة للحقوق الفردية والجماعية للمواطنين. الاعتذار هذا المصطلح المجاني الذي يراد به اخفاء الظلم والجور في الدرجة الاولى، وادلال ملك البلاد من ناحية ثانية، واتهام شخص الملك بالمشاركة في هذه الاعمال الخارقة للقانون والمتنافية مع كل الاعراف سواءا الوطنية او الدولية. لو اعتذر ملك المغرب مثلا عن ما وقع في سنوات الجمر والرصاص، هل سيسترد المظلومون حقوقهم المعنوية والمادية في ظل ممارسة سياسة الافلات من العقاب، المنتهجة من طرف اغلب المسؤولين المغاربة، وخاصة وزارة العدل التي لا تتحرك لتفعيل المسطرة القانونية الا ادا الامر يهم صحفيا من اولائك المناضلين الغيورين على سمعة هذا الوطن. لنفترض ان كل من قام بجريمة كيف ما كان نوعها نطلب منه الاعتذار، ترى هل هذه هي العدالة؟؟؟ والاعتذار في الدول الحية، المتقدمة، الحقوقية .... يعتبر من التصرفات البائدة والتي تجاوزها الزمن. الاعتذار يجوز في بعض التصرفات البسيطة التي لم تترك بصماتها في حياة الانسان، سواءا المادية او المعنوية. لكن ان يبقى الجلادون في مناصبهم والساديون يمارسون ساديتهم في مناصبهم السابقة، ونطلب الاعتذار من الملك فهذا نوع من الاستهزاء بالشعب المغربي اولا ومحاولة يائسة لاذلال ملك البلاد لا غير، لان كل من يطلب اليوم من الملك الاعتذار، فمن ورائه مصالح شخصية لجماعة ما دون مراعات مصلحة الشعب والدولة. وعلى سبيل الذكر فقط في السنوات الاخير قامت زوبعة في فنجان من طرف الاحزاب التي تسمي نفسها تقدمية ومع ثلة من الاحزاب الاخرى التي خلقت في ظروف مشبوهة كسابقتها من الاحزاب التي تم تفريخها على حساب مصلحة الشعب المغربي. كانت هذه الاحزاب السياسية تنادي بتنقيح الدستور وخاصة الفصل 19 للحد من سلطات الملك، لكن سرعان ما تخلت تلك الاحزاب عن هذا المطلب لانها توصلت الى الكراسي الوزارية والبرلمانية التي كانت الهدف من كل الضجة المفتعلة. ونفس الاحزاب التي تدعي انها تدافع عن الديمقراطية في البلاد هي التي تقف اليوم امام احزاب تعتبرها صغيرة لانها لا تتمتع بالدعم المادي الممنوح للاحزاب المغربية، كما ان جرائدها لا تطبع بانتظام ان لم نقل انها لا تصدر بسبب العجز المادي وحرمانها من كعكة الحكومة المثمثلة في الدعم المادي للجرائد الحزبية. واقصاء الجرائد المستقلة او المتحزبة بل اكثر من ذلك حرمانها حتى من حق الاشهار للاعلانات لبعض الادارات العمومية. وكل هدا يقع في عهد الاحزاب المسيطرة اليوم في الحكومة المغربية تحت اسم التناوب او الاحزاب المعارضة سابقا. وللعلم انني افضل سحب بيعتي كمواطن مغربي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمجرد تنقيح الفصول التالية: 4، 5، 19 و 23 من الدستور المغربي لاني لم ابايع الملك الا على حساب تلك الفصول التالية التي اعتبرها اساسية بالنسبة لي في البيعة: الفصل 4 : ** القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.** الفصل 5 : ** جميع المغاربة سواء أمام القانون** الفصل 19 :** الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي ،مى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة** الفصل 23 :** شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.** لذلك ارى ان ليس من المنطق الثشبت بالترهات، واغفال الحق الممنوح قانونيا والمتعارف عليه في جميع النواميس الشرعية والوضعية. وهي محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بعيدا عن سياسة النعامة، وسياسة البحث عن الحلول الترقيعية. هناك من دهب الى مطالبة الوزير الاول بالاعتذار بدل الملك والامر هنا ليس الا طريقة الى الوصول الى شخص الملك لكي يجبر على الاعتذار الذي لن يفيد المغاربة في اي شيء. فالمغربي الذي اغتصبت حقوقه سواءا السياسية او الاقتصادية او الثقافية او ..... في فترة من فترات حياته، والذي تعرض للتنكيل والتعذيب... بماذا سيفيده الاعتذار عن الانتهاكات التي مورست عليه من طرف مسؤولين في جهاز الدولة بدون ادنى شروط العدالة المنشودة. هل الاعتذار الملكي سينهي حقا المشكل؟ لا اعتقد دلك بل سيزيد الطين بلة فقط، لتنضاف الاهانة الى المظلوم، وتكسير شوكته الباقية واغلاق باب المطالبة بالعدل والانصاف. منذ زمن غير قليل وبعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش العلوي بالمغرب، وتسمية عهده بالعهد الجديد كان حقبة تاريخية من تاريخ البلاد الاسود قد انتهت، وكان العاهل السابق الحسن الثاني هو المستبد والظالم والجائر في الحكم على المغاربة. هناك اشاعات واقوال لمسؤولين مغاربة الذي حكموا البلاد بالحديد، وتصرفوا ببطش ويريد تلميع صورتهم امام المجتمع المغربي بجملة بسيطة، نحن نعمل حسب الاوامر. ولم يقل بان هناك اوامر ملكية في دلك الزمن لكن بعد رحيل المغفور له الحسن الثاني الى دار الحق. اصبح كل طاغية في هده البلاد يريد التملص من مسؤولياته في الانتهاكات الجسيمة التي مست ابسط حقوق الانسان طيلة 50 سنة السابقة من حكم المغرب بعد الاستقلال. فادا اعتبرنا ان الملك هو المسؤول عن الجرائم السياسية والاقتصادية التي مست المغاربة في الفترة 1959-1999، فان ما وقع في 1999- الى اليوم من انتهاكات لا تبتعد عن ما وقع من قبل، فالعدالة الراقدة مازالت هي هي: واستعمال الشطط في السلطة مازال هو هو، واستغلال النفوذ مازال هو هو ، والانتهاكات الحقوقية للمغاربة مازالت هي هي. اذن ما قيمة الاعتذار في ظل هده المعاملات اللا قانونية التي مازالت تمارس في "العهد الجديد"؟؟. ولقد سبق للاستاد مصطفى العلوي مدير جريدة الاسبوع الصحفي وقيدوم الصحفيين المغاربة ان قال في احدى اعمدته الحقيقة الضائعة ما معناه «ادا استمرت الدولة على نفس النهج فما عليها الا ان تستعد لفتح مكاتب لهيئة الانصاف والمصالحة في كل المدن المغربية لتسجيل المتضررين، لتصبح هده المكاتب كالتليبوتيكات» نعم فان الانتهاكات مازالت مستمرة، واستغلال النفود مازل يمارس الى حد الساعة، وفبركة الملفات مازالت قائمة الى حد الساعة، فادا شهد شاهد من اهل الميدان فتلك تصبح الحقيقة المطلقة، مثلا رسالة الى التاريخ التي كتبها بعض المحامين وتم التشطيب عليهم من مهنة المحاماة في المغرب، هدا التعامل يبين مدى تواطئ وزارة العدل المغربية على اخفاء الانتهاكات واغماض العين، بل اكثر من دلك معاقبة من سولت له نفسه ان يفضح المستور، اليس المحامي رجل القانون يعرف اين يجب الوقوف؟ ويعرف ماذا يجب ان يفعل في مشكل ما؟ لكن حين تكلم المحامون في محاولة لوقف عجلة الظلم ووضع اليد على موقع الداء كانت لهم آلة القمع بالتصدي وكان الحرمان من العمل والتضييق على حقوق هؤلاء المناضلين الطامحين الى دولة الحق والقانون بما تحمل الكلمة من معاني ودلالات بعيد عن الاغراض السياسية والوصولية. حين كتب المحامون رسالتهم الا يجوز لنا طرح السؤال التالي؟ هل المحامون متضررون بصفة خاصة ام ان الضرر يخص طرف أخر؟ الضررالذي يصيب حقوق المواطنين في محاكم المغربية، وكما يقول فقهاء القانون العدل اساس الملك هؤلاء المحامون ملكيون حتى النخاع لانهم دافعوا عن مكانة الملك بصفته القاضي الاول وأرادوا انصافه من الظلم الدي يتعرض له الملك من طرف بعض القضاة الدين ينطقون باحكام باسم الملك، هذه الاحكام الغير قانونية التي تنسب الى الملك ليتم الصاقها في الغد القريب الى الملك الحالي كما هو الشان في الاحكام السابقة الملفقة الى المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وفي الآونة الاخير برزت قضية احدى السيدات في المغرب وهي ليست الا الشجرة التي تخفي من ورائها الغابة كما قال رشيد نيني في عموده تشوف تشوف. قضية رقية ابو عالي التي تم استغلالها من طرف السادة قضاة التحقيق والوكيلان العامان في منطقة خنيفرة هذا الاستغلال البشع، وما ان تكلمت حتى ارادوا تكميم فمها بتهمة لا تقل بطشا من سابقاتها، الا وهي جريمة القتل المرتكبة ضد مجهول سنة 2004، اضافة الى تلقي امن خنيفرة مكالمة من مجهول تتهم رقية ابو عالي بالمسؤولية الكاملة هي واخواتها وامها واخوانها عن الجريمة، مما حرك مسطرة المتابعة وتم اعتقال رقية ابو عالي. ولا ننسى دور الاعلام الاصفر في هده البلاد الدي يريد قلب الحقائق وابراز بعض الجوانب في القضية واخفاء اهم جانب منها. فهناك جريدة جعلت من رقية ابو عالي مجرمة ومنظمة الحفلات الماجنة مبرزة صورا لها ولكنها تخفي وجوها اخرى كأن الامر لا يهم الا رقية فقط !!!!! ولكن اين كان رجال الدرك الملكي ورجال الامن في خنيفرة ابان ممارسة رقية ابو عالي للدعارة واستغلالها لبيوت الدعارة في السابق، كما يدعون . وهو الشيء الذي تجاهلته الصحافة ولم تخض فيه، باسثتناء بعض المناير التي تبحث عن الحقيقة. هل تم محاكمة رقية ابو عالي سابقا من اجل الدعارة او اعداد محل للدعارة او المشاركة في السهرات الماجنة؟ لا لم يقع هدا قط لكن اول تهمة كانت عند رقية ابو عالي هي الاتجار في المخدرات والتي يتضح من خلال اقوالها انها كانت شكاية كيدية من طرف رجل الدرك «لادجودان» في تيغسالين عقابا لها عدم الخضوع لنزواته. لكن حين تصبح رقية خليلة قاضي التحقيق فمن يستطيع المس بها او التقرب اليها، لا احد لكن تهديد قاضي التحقيق بالفضيحة جعل الكل يريد الانتقام من رقية ابو عالي لتكبرها عليهم. لمادا لم يتم اعتقال ابو عالي في الفترة التي كانت تقيم في المنزل المعد للدعارة، دلك المنزل الدي كانت تكتيره هي وقاضي التحقيق وتستعمله لتصوير اللقطات الساخنة مع رجال عراة من ملابسهم الرسمية والعادية. مع رجال يفترض فيهم ان يكونوا قدوة للشعب المغربي في الاخلاق واحترام القانون وووووووو....... وليست مدينة خنيفرة هي الوحيدة التي تعاني من هدا الحيف بل هناك مدينة تارودانت التي تعرف تجاوزات خطيرة في بعض القضايا وعلى سبيل الدكر قضية شيك 80 مليون سنتيم الدي حكمت به المحكمة الابتدائية بتارودانت وهدا الشك المسحوب على بنك لم يعد له وجود مند سنة 1984 ومحكمة تارودانت التي اصدرت حكما باداء هدا الشيك الدي سبق للضحية المرحوم ايت وكريم الحسين ان قدم شكاية بالنصب والاحتيال ضد مستعمل الشيك الحامل لمبلغ 80 مليون سنتيم سنة 1995 لكن حامل الشيك لم يجدد ملفه الا سنة 2000 بعد خمس سنوات من حفظ الشكاية التي ينقصها الدليل وهو الشيك الدي تقدم به النصاب السمين عبد السلام. ترى هل يعقل ان ياخد انسان شيك ولا يعرف اين يوجد مقر البنك؟ وخاصة ادا كان يحمل مبلغا ك 80 مليون سنتيم. هدا من جهة ولكن ان تصرف المحكمة نظرها على الشكاية التي تقدم بها الضحية سنة 1995 ولا تعيرها اي اهتمام وتبني على محاضر 2000 واقصاء محاضر سنة 1995 من نفس الضابطة القضائية تقريبا وهي سرية تارودانت. فهدا يحتاج الى بحث دقيق للوصول الى الحقيقة المرة التي ستبرز مدى الاستهتار بمصالح المواطنين واستغلال النفود، والمحسوبية والزبونية ومحكمة تارودانت لها عدد من القضايا اصدرت فيها احكام لا تمت الى العدالة باي صلة، اما محكمة الاستئناف باكادير فهي اصبحت شبه مستنقع اسن وبعض المحامون لا يخفون امتعاضهم من بعض الملفات التي تروج في هده المحكمة وانا بصفتي ضحية من ضحايا العدالة المغربية واريد الوصول الى الحقيقة، وبما ان الدولة المغربية دمرت حياتي واصبحت جحيما بكل ما تحمل الكلمة من معاني الاستبداد. اناشد الجمعيات الحقوقية والمنظمات الحقوقية الى الوقوف الى جانب الحق لان بعض المنتمين الى هيئة العدل من قضاة ووكلاء ومحامون يريدون تمييع الحياة القانونية في المغرب. وفي مدينة اولاد تايمة وحدها هناك ملفات يندى لها الجبين وعلى سبيل الذكر لا الحصر : 1- ملف ارض السوق الداخل لايت وكريم ومن معه 2- قضية البوشواري ضد
المحافظة العقارية وعلي قيوح ومن معه 3- ملف بن الصغير الحاج محمد مع البرلماني السابق ضباش محمد 4- قضية ديان عبد الرحيم الدركي باولاد تايمة الموقوف عن العمل مند مدة طويلة في انتظار حكم من المحكمة اما في مدينة اكادير وما يخص محكمة الاستئناف فهناك نصابون من العيار الثقيل وعلى سبيل الذكر لا الحصر 1- قضايا ماء العينين سيدي بويا «مستشار برلماني» المحمي من طرف العامل السابق لافليم تارودانت في النصب والاحتيال كقضية ايت وكريم والشيكات المنشورة في جريدة الاسبوع الصحفي والتي تقدر قيمتها الاجمالية ب 425 مليون سنتيم . 2- ملفات بو النيت ابراهيم صاحب ملفات النصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد. المحمي حسب ادعاءاته من طرف شخصية تعمل في القصر الملكي. وهناك ملفات لا تقل اهمية كمشكلة قصر الورود التي كتبت عنها الجرائد وما زالت تروج في المحاكم ان العدالة المغربية اصبحت قاب قوسين او ادنى من الميوعة ان لم نقل قد ميعت واخيرا ارى ان مطلب اعتذار الملك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الفترة مابين 1956/1999 و في الفترة 1999/2007 لا قيمة له اصلا وهو مطلب فارغ لا يرمي الا للمس بشخصية الملك فقط. اما ما اطمح اليه كواحد من المغاربة الغيورين على هدا الوطن هو العدالة والانصاف، وتنظيف بيت العدالة من الشوائب ومحاكمة الجلادين والمستغلين للنفود ليكون العدل سيد البلاد الاول، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ. ""