دعا الاتحاد التعاضدي المغربي، خلال اجتماع عقده بمراكش، إلى دعم إستراتيجية التواصل التي تبناها في اجتماعه السابق بالسعيدية، وكذا دعم سياسة الحوار مع كل الفاعلين في القطاع التعاضدي، بدء من الوزارات الوصية والأحزاب السياسية و النقابات، مرورا برئاسة الحكومة و الشركاء الاجتماعيين، والبرلمان بغرفتيه، وكذا مجلس الاقتصادي والاجتماعي. عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد (الصورة)، قال إن الاتحاد "قام فعلا بمراسلة رئاسة الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الإقتصادي و الاجتماعي حول بعض البنود غير الدستوية التي تضمنها مشروع مدونة التعاضد، في أفق مراسلة كل المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع ، رغبة في حماية مصالح المنخرطين وضمان استمرار النموذج التعاضدي المغربي، الذي أصبح له مكانة متميزة على المستوى الدولي".