في الوقت الذي سيواجه العالم فيه مشكلة ندرة مياه محتملة في العقدين أو الثلاثة القادمة، صورت أجهزة الاستخبارات الأميركية سيناريو قاتما للمستقبل المنظور: صراعات عرقية، توترات إقليمية، عدم استقرار سياسي، بل وحتى عمليات قتل جماعي. فقد حذرت هذه الأجهزة في تقرير "تقييم الاستخبارات الوطنية" أنه أصبح "من شبه المؤكد" أن "تواجه العديد من البلدان المهمة للولايات المتحدة خلال العشر سنوات المقبلة، مشاكل مياه -نقص أو سوء نوعية أو فيضانات- من شأنها أن تتسبب في عدم استقرار الدول بل وفشلها وزيادة حدة التوترات الإقليمية". وفي يوليو الماضي، تنبأ كريس كوجم، رئيس مجلس المخابرات الوطنية، أنه بحلول عام 2030 سوف يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم (الذين يتجاوز عددهم حاليا 7 مليارات نسمة) في مناطق إجهاد مائي شديد، مما يزيد من احتمال وقوع عمليات قتل جماعي. لكن الدكتور أوبامنو لال، مدير مركز المياه في جامعة كولومبيا الأميركية أوضح أنه لا يتوقع إندلاع حروب أو صراعات إقليمية أو دولية على المياه، ، وقال "لكنني أتوقع أن تؤدي المنافسة داخل بعض الدول الكبرى، مثل الهند، إلى فتنة داخلية كبيرة وإلى نمو الإرهاب والصراع الطائفي". وأضاف لال أن الإسقاطات القائلة بأن ما يقرب من نصف سكان العالم سيعيشون في حالة "توتر شديد في المياه" بحلول عام 2030 إنما تعتبر واقعية جدا، بل وحتى دون احتساب العوامل المناخية. وقال "هذا هو التحدي العاجل، ولا سيما نحن ننظر في احتمال وقوع موجات جفاف ضخمة على غرار ما يحدث هذا العام في الولاياتالمتحدةوالهند". واكد غاري وايت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في منظمة "واتر . اورغ" ان الحصول على موارد المياه سيخلق صراعات في السنوات المقبلة خاصة في المناطق التي تعاني فيها المياه من الضغوط وحيث تتواجد تجمعات كبيرة من الأهالي الفقراء". لكنه اعتبر أن معظم الحكومات ستميل في نهاية المطاف الى وضع السياسات الصحيحة واللوائح والاتفاقات العابرة للحدود الوطنية اللازمة لتجنب الصراعات".