الصورة: أرشيف ندد محمد أبو النصر الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء، بقرار المنع الذي طال المهرجان الخطابي للجمعية الذي كان مقررا تنظيمه اليوم بالمركب الثقافي سيدي بليوط على الساعة الثالثة زوالا. وقال أبو النصر في تصريح خص به هسبريس، إن هذا المنع يأتي في إطار ما أسماه بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية منها، والإجهاز على الحقوق المدنية والسياسية والتنكيل بحركة 20 فبراير من خلال محاكمات وصفها المتحدث بالصورية. أبو النصر أضاف أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضع إشعارا يخبر فيه السلطات المختصة، بعزم الجمعية على تنظيم مهرجان خطابي تضامني مع معتقلي حركة عشرين فبراير، تحت شعار "إنهم يعممون القمع فلنعمم التضامن"، وأضاف الكاتب الجهوي أنه تم الحصول على قاعة المركب بعد وضع طلب الاستغلال لدى مكتب رئيس جماعة سيدي بليوط، إلى أن فوجئ الحاضرون ب"قوات القمع" تحاصر المكان، وتمنع المواطنين من حقهم في التضامن حسب تعبير المسؤول الحقوقي. يشار أن مسؤولين أمنيين قد جاؤوا دقائق قبل الموعد المحدد لانطلاق المهرجان الخطابي، وأخبروا مسؤولين من الجمعية الحقوقية بعدم "قانونية النشاط" حسب ما عاينت هسبريس، إلا أن رفاق خديجة الرياضي طالبوا الأمنيين بقرار منع مكتوب ومعلل، وهو ما دفع بمسؤول أمني إلى إعطاء تعليماته لعدد من رجال الشرطة بتشكيل جدار عند مدخل المركب ومنع كل محاولة لدخوله. عدد من الحاضرين داخل المركب رفعوا شعارات منددة بالمنع قبل أن يساندهم عشرات من الواقفين بالشارع عند المدخل، ليتحول المهرجان الى وقفة رفعت فيها شعارات من قبيل "نهب، نهب فلوس الشعب.. ولي شاط شري بيه الزرواطة لولاد الشعب" وكذا شعار "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. لا ثقة في النظام، الحكومة والبرلمان" أمام ارتباك إدارة المركب الثقافي سيدي بليوط وذهول مديره الذي وجد نفسه محرجا ما بين إصرار الحقوقيين على تنظيم نشاطهم وصرامة قوات الأمن في منعه.