رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول عبد الإله بنكيران

تحية احترام و تقدير وبعد،
السيد الوزير الأول المحترم،
يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة الثمينة لأوجه عبركم تحياتي الخاصة لكل المهاجرين المغاربة بمناسبة عيد الفطر، و كل أملي أن تكون الأيام القليلة القادمة حبلى بأجوبة مواطنة على كل الانتظارات التي ظل يتطلع إليها مغاربة العالم منذ عقود من الزمن.
السيد الوزير الأول المحترم،
كما في علمكم، لقد نشرت العديد من الجرائد الالكترونية و مواقع الشبكة العنكبوتية، في الأيام القليلة الماضية، بعضا من اهتماماتنا المتعلقة بقضية الهجرة تحت عنوان " لكي لا ننسى قضية الهجرة و المهاجرين"، و نظرا للتجاوب الواسع مع ما ورد في هذا المقال المتواضع، من قبل العديد من الفاعلين و المتتبعين و المهتمين بالموضوع، و نظرا لما أصبحت تكتسيه هذه القضية من حساسية و استعجال، ارتأينا مكاتبتكم في الموضوع، طالبين منكم التدخل العاجل لتطبيق كل بنود الدستور المتعلقة بالحقوق السياسية لمغاربة العالم و الاعتراف لهم بالمواطنة المزدوجة، وفتح المجال أمامهم لتمثيلية حقيقية في المؤسسات الوطنية و الاستشارية.
السيد الوزير المحترم،
لقد أصبحت قضية الهجرة و المهاجرين تطرح على نطاق واسع، لكن بطريقة فضفاضة، لتدل في نفس الوقت على مجموعة من المهتمين و الباحثين و على تعدد و تنوع المقاربات وعلى نظرية اجتماعية خاصة، شقت طريقها منذ أزيد من قرن –بطرق مختلفة-في الولايات المتحدة الأمريكية و في فرنسا. حيث قام الباحثون و المفكرون المعنيون بالموضوع، باختبار سيرورة إقامة المهاجرين و إدماجهم في الفضاء الاجتماعي و الوطني.
ومنذ ذلك الحين، لم تعد الهجرة تعرف نموذجا محددا، كونيا و دائما، بل بالعكس، أصبحت جزءا لا يتجزأ من التحولات التاريخية العالمية، خاصة في زمن العولمة الذي يختلف جذريا عن زمن المجتمع الصناعي.
العالم اليوم أصبح مملكة للهجرة، ولم تعد الولايات المتحدة ولا أوربا من يحتكر أرض ميعاد المهاجرين، و ما يدل على ذلك الارتفاع غير المسبوق لنسبة سكان العالم الذين يعيشون لأسباب ما خارج أوطانهم، أو بلدانهم الأصلية، والذين وصل عددهم أزيد من 230 مليون سنة 2010.
و إذا كانت الهجرة اليوم أصبحت موضوع بحث علمي بامتياز، بعد اختراقها لأغلب ميادين العلوم الإنسانية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، حيث نجد إنجازات علمية عظيمة كشفت عن بعض النتائج التي خڷصت الموضوع من النظرة الإصلاحية للظواهر المرتبطة بها، للتعبير عن الحقائق التي تمس جوهرها؛ فلأنها موضوع معقد ومثير للجدل في آن معا، لا يمكن التعامل معه إلا من خلال المعرفة العلمية المتخصصة، بتسلسلاتها و قطائعها، لمعرفة رهانات تبڼي مواقف سياسية، أو-ببساطة- مواطنة، اتجاه المهاجرين.
السيد الوزير الأول المحترم،
إن هجرة المغاربة إلى الخارج، موضوع لا يخرج عن هذا السياق العام، حيث أصبحت اليوم مرجعا أساسيا من مراجع قراءة التاريخ المغربي الحديث، و جزءا من تراث أجيال المهاجرين على المستوى العالمي، نظرا لأسباب نشوئها و خصائص تطورها وتنوعها وعددها و كفاحها من أجل نصرة حقوق المهاجرين لأزيد من 70 سنة.
إنها مسار غني بالأحداث و الوقائع، ترك عدة بصمات في تجارب الشعوب التي قاومت الاستعمار من أجل شمس الحرية، و نضال مستميت من أجل بناء الدول الوطنية الديمقراطية، وكمثال على ذالك، جيل المثقف و الزعيم السياسي، الوطني الحداثي، و الصحفي، محمد بلحسن الوزاني، و الزعيم الوطني أحمد بلافريج (1نظر مذكرات حياة و جهاد محمد حسن الوزاني، و انظر كذلك:
Benjamin Stora, Messali Hadj : 1898-1974, Hachette Littératures, 2004)
وجيل الشهيد المهدي بنبركة، الزعيم الروحي للاشتراكيين المغاربة، الذي ترك تراثا غنيا في تجربة "نجمة شمال أفريقيا" و"جمعية الطلبة المسلمين في شمال إفريقيا، التي كانت تظم إلى جانب المغاربة، جزائريين وتو نسيين، وهي الجمعية التي أسسها أحمد بلافريج، والمعروفة ب"115،بشارع سان ميشيل"، ونضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الخارج وتجارب حركات و جمعيات المغاربة بأوروبا عموما و فرنسا خصوصا...كما تشهد على ذلك العديد من الأبحاث والدراسات الجامعية - في جميع التخصصات- و الأدبيات والأرشيفات والوثائق و الكتب و المجلات و أفلام السينما و المسرح و الأغنية.
لكن التاريخ الرسمي،للأسف، أهمل و همش التاريخ الحقيقي للمهاجرين المغاربة، ودفن بكل الأساليب والحيل جراحهم الغائرة، ومأساة أجيال متتالية منهم، وطمس هويتهم الإنسانية والثقافية ونضالاتهم البطولية مثل نضالات "صوناكوطرا" (شركة مآوي المهاجرين) ومعامل "سطروين و طالبو/بواسي وشوصون وبوجو وفياط..." و مشاركتهم في مسيرة الشباب 1983 و 1984، ومساهمتهم في النضال ضد القوانين العنصرية والزجرية، وفي النضال الديمقراطي للشعب المغربي، وفي التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في العديد من مناطق المملكة.
وما حصل في فرنسا بدعم من جمعية المغاربة بفرنسا و جمعية العمال المغاربة بفرنسا ، حصل مع التجمع الديمقراطي المغربي ببلجيكا وجمعية العمال المغاربة بهولاندا واتحاد العمال المغاربة بألماني، وفيما بعد مع جمعية العمال المهاجرين المغاربة باسبانيا وباقي الجمعيات الحقوقية والتنموية و الثقافية و المهنية و النسائية و الشبابية في أوروبا و كندا و الولايات المتحدة وغيرها..
تلك التجارب التي تدخل اليوم في خانة تجارب حركة التحرر الوطنية والعالمية، نظرا لطول عمرها وتنوع خصائصها، وتعدد مساراتها، وإنجازاتها، ومساهماتها الأدبية والفكرية، ونظرا كذالك للتراث النضالي الذي خلفته وراءها، و الذي أصبح مادة غنية للبحث العلمي والدراسات الأكاديمية.
هكذا، و لكي يتم ربط هذا التاريخ الكفاحي بحاضر التحولات التي شهدها مغرب العهد الجديد، ومغرب الانتقال الديمقراطي والتناوب السياسي، انطلقت في أمستردام يوم 17 ديسمبر 2005، مبادرة للحوار عبر الوطني للهجرة المغربية رسمت برنامجا وجدولا زمنيا لمجموعة من اللقاءات و الأنشطة في الخارج و الداخل، من بينها ندوة بروكسيل و ندوة مدريد، انتهت بتنظيم مناظرة وطنية بالمغرب بمشاركة كل الأطراف المعنية بقضية الهجرة والمهاجرين، من نخب وباحثين و جمعيات و منظمات المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
انطلاق هذه الدينامية الجديدة، اعتبره البعض 2ستمرارية نضالية للعديد من تجارب التنسيق بين الجمعيات الديمقراطية المغربية بأوروبا، التي شهدتها حركة الهجرة منذ السبعينات من القرن الماضي، كما جاءت بعد أول اعتراف رسمي بجمعيات المهاجرين يوم 3 أكتوبر 1998، حين استقبل الوزير الأول السابق الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي و فدا عنهم، سلمه مذكرة تناولت العديد من المطالب الشاملة والمستعجلة، تهم المهاجرين وأسرهم وأبناءهم. وبعد ذالك بسبع سنوات، جاء الخطاب الملكي في نونبر 2005، الداعي إلى الاعتراف بالحقوق السياسية للمغاربة في الخارج و تأسيس مجلس أعلى للجالية، وخطاب نوفمبر 2006 وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتهيئ رأي استشاري حول إحداث مجلس للمغاربة بالخارج على خلفية توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الداعية إلى تخلي الدولة المغربية عن الساسة التي نهجتها خلال سنوات الجمر و الرصاص، من محاصرة المهاجرين و قمع المناضلين و حصر دور المهاجرين في جلب العملة الصلبة، و دعوتها إلى تجميد الوداديات التي كانت أداة هذه السياسة.
و معلوم أن ال"مناظرة عبر وطنية" حول الهجرة المغربية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، أيام 8-9-10 دجنبر 2006، وافقت الخطاب الملكي وزكت إحداث مجلس للمغاربة بالخارج، كما كانت فرصة للتناظر حول حقوق المهاجر الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية، ثم المرأة و الشباب و الهجرة و الهوية و التنمية و الجهوية.
أما آخر محطة هذا المسلسل، فهي ما أقدم عليه الراحل إدريس بنزكري، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من تقديم برنامج العمل الذي أعطى انطلاقته يوم 14 فبراير 2007، أياما معدودة قبل وفاته، لتنظيم أوراش العمل و زيارات المهاجرين في أزيد من 20 دولة، تحت إشراف إدريس اليزمي، عضو هيأة الإنصاف و المصالحة آنذاك.
بعد هذه المحطة، دخلت دينامية الهجرة منعطفا جديدا، ورهانات جديدة توجت بندوة أخرى اختير لها عنوان "مغاربة العالم، الانتماءات و المشاركة: رهان المواطنة"، و ذلك أيام 1 و 2 يونيو 2007، ليتابع بعدها أحمد حرزني، الذي خلف الراحل إدريس بنزكري على رأس المجلس، نهج التنسيق واستكمال المشاورات إلى أن تم تعيين إدريس اليزمي، يوم 21 دجنبر 2007، أمين عام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، و تكليفه بإعداد قائمة الأعضاء المكونين للمجلس، وعددهم 50 عضوا حسب مقتضيات الظهير الشريف.
و تجدر الإشارة، إلى أن ما خلصت إليه هذه السيرورة من تحول و تطور، لم يجب على كل الانتظارات و خلق العديد من الإحباطات لدى عموم المهاجرين وحركاتهم، ولدى العديد من المراقبين والمتتبعين والمهتمين والفاعلين في حقل الهجرة، وفتح الباب على مصراعيه لنقاشات و تأويلات وتعليقات وانتقادات للمنهجية التي تم بها اختيار 36 عضوا لولاية واحدة، مدتها 4 سنوات على الأكثر، ولطبيعة الأقطاب المشكلة للمجلس.
السيد الوزير الأول المحترم،
إذا كان التاريخ الكفاحي والنضالي للمغاربة المهاجرين قد استطاع مع حلول العهد الجديد، وما تلاه من تحولات سياسية واجتماعية، فرض أجندة مكتملة و شاملة على الدولة، فان النتائج، حسب العديد من الفاعلين المنتمين لهذه الدينامية، كانت مخيبة لكل الآمال.
ورغم ذلك، لم ينقطع حبل التواصل مع الشركاء والمعنيين بالشأن الهجروي والدولة، وظل الأمل يراود الجميع، بعدما أفرزه الحراك الشعبي المغربي قبل و بعد 20 فبراير، من تفاؤل وانتظار تفعيل وعود الملك من جهة، وتطبيق الدستور الجديد والبنود المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين من جهة أخرى.
لكن للأسف، تبخرت أحلام المهاجرين وحركاتهم مرة أخرى، وتجاهل مهندسو مدونة الانتخابات و التقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي للمجالس، وتم إقصاء المهاجرين من الحق في المشاركة السياسية، ولم يتم احترام لا خطابات ملك البلاد و لا مطالب المهاجرين، وعلى رأسها الحق في المواطنة التامة و الكاملة، رغم أن من بين هؤلاء المهندسين الجدد توجد نخب تتقلد مراكز عليا في أجهزة الدولة، كانت بالأمس هي الأخرى من القياديين البارزين في حركات الهجرة السياسية و الجمعوية.
السيد الوزير الأول المحترم،
لقد صادفنا مرات كثيرة، في تنقيبنا و اهتمامنا بموضوع الهجرة، حكايات وروايات متنوعة ومتعددة، حول كيف يتم إرجاع العداد إلى الصفر كلما نضجت الشروط لإعلان تعاقد جديد مع المهاجرين و حركاتهم. ولما كنا لا نستطيع في هذا المجال أن نحيط علما المتتبعين والمهتمين بخيوط اللعبة، فإننا نكتفي بطرح كل ما تتعرض له قضية الهجرة من مساومات من طرف كل المؤسسات التابعة لكم، حيث يستمر الحال كما خطط له أسلافكم، محتقرين المهاجرين، متنكرين لحقوقهم التاريخية، ومكرسين التعامل النفعي معهم.
و نحن نستحضر اليوم بعض هذه الأحداث و الوقائع المرتبطة بمسارات الهجرة والمهاجرين المغاربة و حركاتهم، نذكر السيد رئيس الحكومة بالأوراش المتعلقة بحقل الهجرة، ودعوته لجعل التفكير السياسي العلمي والأخلاقي هو الأساس في تناوله لمطالب المهاجرين.
إن ما يجب القيام به في القريب العاجل، هو الدعوة إلى مناظرة عبر وطنية حول سياسة الهجرة لتقييم شامل لعمل و نتائج كل المصالح والإدارات والهيئات المختصة، والمؤسسات الوسيطة وكل الجهات التي لها صلة بالموضوع.
هناك العديد من الفعاليات والجمعيات والنخب و الكفاءات، على المستوي العالمي، لهم من القدرات ما يكفي لحل مشاكل الهجرة، ومن بين هؤلاء من يتحمل مسؤوليات سياسية واقتصادية و علمية و ثقافية وفنية ورياضية في مؤسسات وهيئات ومنتديات أممية و دولية مرموقة. هؤلاء و غيرهم من الكفاءات، ذات الاختصاصات المتنوعة، يجب إشراكهم والإنصات إليهم والاستفادة من تجاربهم، بدل احتقارهم وتهميشهم ومصادرة تاريخهم وتعلقهم بالوطن، وتشبثهم بالديمقراطية وقيم و مبادئ حقوق الإنسان، لا لشيء إلا لكونهم ممانعين ومشاكسين ومؤمنين بمشروع التغيير الحقيقي، وبمساهمة المهاجرين المغاربة في هذا المشروع. و تجدر الإشارة هنا، إلى كون المغرب يحتل الرتبة الثانية على الصعيد العربي، بعد الجزائر، في هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية (207 ألاف شخص حسب الإحصائيات الأخيرة).
إن الظرف السياسي الحالي ملائم لأجل تحيين المطالبة بفتح حوار عبر وطني للهجرة المغربية، وفتح نقاش جاد حول أوضاع أغلب المهاجرين المغاربة، الذين يعيشون أوضاعا مزرية في العديد من الدول، كما توضح ذلك التقارير الرسمية و غيرها.
أما من جهة الفاعلين الأساسيين ومن يساندهم في الداخل والخارج، فينبغي تهيئ مذكرة تبرز المهاجرين المغاربة كحاملين للتطور الاجتماعي والديمقراطي والتنموي والعلمي للبلاد، وليس فئة أو جماعة تأتي منها المشاكل، أو كوسيلة لجلب العملة الصعبة.
كما يجب في هذه المذكرة تحميل المسؤولية للحكومة الحالية التي تنكرت لمطالب المهاجرين، باعتبارها المسؤول الأول عن السياسة الحالية المتبعة في الميدان، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بالوطن الأم، أو بالمشاكل المرتبطة بالقوانين الغير قارة، والعنصرية والميز واندماج الجالية المغربية، ووضعية النساء و الشباب، ومشاكل العودة والضمانات، والتعايش الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية.
و في الأخير، السيد الوزير الأول المحترم، إن المغرب لن يكون قويا إلا بحبه و احترامه لأبنائه، أينما حلوا وارتحلوا، ولن يكون ديمقراطيا إلا بنهج اختيار المصالحة الشاملة مع أبنائه في الداخل و الخارج، ولن يكون حداثيا إلا إذا طبق مبدأ الشفافية والنزاهة في التسيير والتدبير، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وآمن بمبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة الزبونية والمحسوبية في تقلد المسؤولية، واعترف بالكفاءات واحتضنها و شجعها، وأعطاها الفرصة للمساهمة في بناء دولة عصرية منفتحة. إنها جزء من أحلام وانتظارات ما يقرب 4 مليون مغربي يعيشون خارج الوطن.
وتقبلوا من جديد تحياتنا و السلام عليكم
إمضاء: المريزق المصطفى*
أستاذ باحث بكلية الآداب بجامعة مولاي إسماعيل
مكناس، في 20 غشت 2012
ملحوظة لابد منها:
كنت قد أخبرت العديد من الأصدقاء والفاعلين وبعض الصحفيين بهذه الرسالة منذ عدة أيام، وأنا أستعد هذا المساء لنشرها، فوجئت بما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب من اهتمام متجدد بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبقضاياها وبالتجاوب مع انتظاراتها. في انتظار قراءة الخطاب الملكي و التمعن فيما جاء به، خاصة فيما يخص الهجرة و المهاجرين، نتعهد بالرجوع إلى الموضوع مرة أخرى لمتابعة الموضوع بكل حزم وإيمان.