أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الإقتصاد الوطني في "عافية"، موضحاً أن هناك مؤشرات داخلية إيجابية يعرف الاقتصاد الوطني، رغم الهزات والتأثيرات الخارجية. وأشار الأزمي الذي كان يتحدث اليوم الإثنين، أمام نواب العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأسبوعي، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في تزايد، حيث وصل 3.7+ في المائة، وهي أفضل من سنة 2011، مضيفا أن مؤشر القدرات الإنتاجية وصل 75 في المائة، وهو مؤشر أحسن مرة أخرى من 2011، يضيف الأزمي. ونبه الوزير المكلف بالميزانية، في سياق حديثه عن الديون الخارجية، إلى أن البرلمان رخص للحكومة في قانون المالية للسنة الراهنة، بأخذ 64,5 مليار درهم، ضمنها 20 مليار درهم للدين الخارجي، مردفا إلى أنه، ولحدود الساعة "لم نعبئ إلى مليار و800 مليون درهم"، في حين أن السنة الماضية تجاوز الدين المعتمد في المغرب 14 مليار درهم. وحول ما سجله وزير الاقتصاد والمالية في عرضه السابق حول تنفيذ الستة أشهر من الميزانية الحالية، من وجود تباطؤ في وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار في المالية العمومية، أوضح الأزمي أن الأمر ليس بجديد، وأن إنجاز الاستثمارات العمومية لم تصل في أي من الميزانيات نسبة 100 في المائة وهذه السنة كذلك. وأضاف الأزمي في هذا الإتجاه أن نسبة الإنجاز، إلى حدود 30 يونيو لهذه السنة، بلغت 44 في المائة من الميزانية، إضافة إلى "أننا ما زلنا في الستة أشهر الأولى وهي التي تكون فيها وتيرة الإنجاز مرتفعة.. وبالتالي ستكون نسبة الإنجاز كباقي السنوات الماضي" يقول الأزمي. وسجل الوزير أن الرقم المقلق الوحيد الذي يعيشه الإقتصاد الوطني هو المرتبط بتراجع إحتياطي المغرب من العملة الصعبة، مؤكدا "أننا ما زلنا في حدود تغطية أربعة أشهر من البضائع والواردات، وهذا رقم كافي" يؤكد الأزمي.