نفى إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تكون هناك أزمة اقتصادية في المغرب، مشيرا إلى أن "الصعوبات الظرفية" التي تواجهها البلاد حاليا سيتم تجاوزها قريبا من خلال إجراءات استعجالية وأخرى على المدى المتوسط أقدمت عليهما الحكومة. وأوضح الأزمي في حوار مع صحيفة (التجديد) نشرته ضمن عددها الصادر اليوم الاثنين أن الحكومة تعاملت مع هذه الظرفية "بطريقة ذكية" حيث اتخذت إجراءات استعجالية منها تعبئة التمويلات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الخارجية٬ مبرزا أن "التأثير الكبير الموجود هو تراجع العملة الصعبة٬ والحكومة عازمة على إبقاء نسبة مريحة منها بالنسبة للاقتصاد الوطني". ولاحظ أن هناك مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني٬ اذ على الرغم من الهزات والتأثيرات الخارجية٬ فان مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع ليبلغ زائد 7ر3 في المائة٬ وهي نسبة أفضل بكثير مما سجل سنة 2011، مشيرا الى أن مؤشر القدرات الإنتاجية بلغ بدوره 75 في المائة٬ وهو أحسن أيضا مما سجل سنة 2011. وتوقع ان يصل الناتج الوطني غير الفلاحي بالمملكة الى 5ر4 في المائة مع متم السنة الجارية٬ علما أنه بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية٬ هناك تأثيرات مرتبطة بتأخر الأمطار والجفاف٬ وهو تأثير ظرفي خارج عن الإرادة. وفي مايتعلق بمؤشر سوق الشغل٬ أشار الأزمي إلى أن الفصل الأول من هذه السنة سجل مؤشرا سلبيا حيث تم فقدان 109 ألف منصب شغل٬ في قطاع الشغل غير المؤدى عنه٬ والمرتبط أساسا بالعالم القروي والفلاحي بشكل خاص، مضيفا أنه تم في المقابل "إحداث 96 ألف منصب شغل مؤدى عنه في المجال الحضري"، غير أنه تم خلال الفصل الثاني من عام 2012 إحداث 112 ألف منصب شغل. وخلص إلى أن مؤشرات عجز الميزانية تبقى "إيجابية" مبرزا أن الحكومة حريصة على تنفيذ ماتضمنه البرنامج الذي تقدمت به علما أن العجز كان في حدود 9ر6 في المائة الناتج الداخلي الخام لدى تسلم هذه الحكومة لمهامها من دون احتساب عملية الخوصصة في وقت وعد فيه البرنامج الحكومي ببلوغ 3 في المائة من العجز عام 2016 . وقال ان هذا المعطى سيدفع الحكومة الى ان تستمر في منحنى إيجابي خلال العام الجاري٬ حيث أكدت أن هذه النسبة ستبقى في حدود 5 في المائة وهو ماتم تدشينه مع الزيادة الأخيرة في المحروقات التي سيتم من خلالها توفير 7ر5 مليار درهم. *تعليق الصورة: إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.