قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن مشروعا لإصلاح القانون المتعلق بالتعاونيات يوجد حاليا قيد المصادقة، مبرزا أثناء ترأسه لأشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، يوم الأربعاء فاتح غشت الجاري أن مشروع القانون المذكور ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد بوليف في الموعد ذاته على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني "باعتباره أحد الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرا أن هذا النوع من الاقتصاد يمكن أن يُعوّل عليه لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نظرا للمناعة التي يتمتع بها ولقدرته على خلق الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الإقصاء والتهميش، كما تطرق بوليف إلى أهمية الانكباب على إعداد تصور لورش التغطية الصحية للمتعاونين، ودراسة سبل حل إشكالية التمويل بالنسبة للتعاونيات. وفي السياق ذاته ذكر بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، أن إجمالي عدد التعاونيات في المغرب بلغ 9813، منها 1248 أُحدثت خلال سنة 2011، بعد أن سُجل إحداث 547 فقط خلال سنة 2008. وأشار بيان وزارة بوليف إلى أن التعاونيات النسائية تصل إلى 1213، في الوقت الذي تم فيه تسجيل حوالي 289 تعاونية أحدثها شباب من حاملي الشهادات، مبينا أن القطاع الفلاحي يستأثر ب65 في المائة من مجموع التعاونيات.
