أرفع القبعة لأولئك الرجال والنساء الذين يشتغلون في ظروف صعبة، في القرى والبوادي البعيدة التي توقف فيها ارتقاء الإنسان، أو يشتغلون في المدن المزدحمة يتحملون عنف تلاميذ أجلاف غير مؤدبين و يلجون قاعات مكتظة آيلة للسقوط بإيمان من يدخل محراب العبادة. يؤدون أعمالهم بخشوع كما يؤدون الصلاة. أرفع القبعة، امتنانا، لأساتذة وأستاذات رمت بهم أقدار العمل في قرى نائية بلا ماء ولا كهرباء ولا طرق معبدة، لكنهم يقومون بوظيفتهم بلا تذمر، لا يزورهم مفتش ولا مدير، لا يراقبهم أحد سوى ضمائرهم وإيمانهم بأن صغار هذه البوادي والمداشر من حقهم أن يتعلموا كيف يكتبون الحروف والأرقام. هذا الصنف من رجال التعليم ونسائه لا يهمه أن يتم استحداث خط هاتفي أخضر ولا بنفسجي، لأنهم يؤمنون أن أكبر مفتش هو ذلك التلميذ، ذلك الذي يملك علبة سوداء يسجل فيها كل شيء. فيشتغلون وفق ما يليه عليهم ضميرهم النقي. ومناسبة هذا الكلام ليس تبخيسا لاستحداث خط هاتفي أخضر لمواكبة الدخول المدرسي المقبل، بل بالعكس تماما ، إن مواكبة الدخول المدرسي يستدعي من الوزير خطوطا كثيرة، لأن الغيّابين قد تكاثروا علينا، فهل نحتاج خطًّا للتبليغ عن مفتشين يتقاضون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب وهجروا العمل في المدرسة العمومية ليلتحقوا بالمدارس الخصوصية لتسييرها كي يملكوا الفلل الواسعة والسيارات الفاخرة. وطبعا لا يتم هذا سوى بتنسيق مع رؤسائهم وزملائهم في نيابات وأكاديميات وزارة التربية الوطنية الذين يلزمهم خط أخضر كذلك . أم خطًّا للتبليغ عن مدراء مدارس تابعة للدولة تحولوا إلى سماسرة ومسيري مشاريع وتركوا المدارس والمؤسسات التي كلفوا بتسييرها ومراقبتها، والمدرسة لا تعني بالنسبة لهم سوى راتبا شهريا وسكنا وظيفيا و امتيازات و''مستحقات '' يطالبون بتحصيلها.. أم خطًّا للتبليغ عن أساتذة و أستاذات تحولوا إلى سماسرة و مسيري مقاهي بل أحيانا بائعي خضر. أم خطًّا للتبليغ عن أساتذة وأستاذات يبررون غيابهم بدراستهم في الجامعة ( ومن حقهم أن يدرسوا طبعا) ومنهم من يتغيب شهرا كاملا بحجة الاستعداد للامتحانات، دون أن يتفرغ لذلك حتى يتم تعويضه بآخر فهو يتقاضى راتبا من أجل مهمة واضحة وهي أن يربي ويُعلّم. أم خطًّا للتبليغ عن أساتذة و أستاذات يطوفون في الملتقيات الأدبية أو الاجتماعات النقابية أو التجمعات الحزبية بينما تلاميذهم الذين من أجلهم يتقاضون أجورهم يطوفون في الأزقة ويخيطون الدروب في انتظار عودة الأستاذ المسافر في مهمة جمة. أم خطًّا للتبليغ عن أساتذة يتقاضون راتبهم من وزارة التربية الوطنية بينما يشتغلون في الصحافة، يتنقلون من لقاء إلى حدث إلى مبارة كروية ولا يتبقى لهم من وقت التغطيات الصحفية ما يقدمون فيه شيئا لتلاميذهم. أم خطا للتبليغ عن مدارس في العالم القروي، لا تلتزم بلائحة العطل التي تبعثها الورزارة، بل تبدأ فيها العطل المدرسية عندما يفكر الأستاذ في السفر و تنتهي عندما يرغب في العودة. أم خطًّا للتبليغ عن أساتذة يدفعون شواهد طبية مزيفة ل'' تبرير '' التغيب، وليس بهم مرض. ويتم قبول تلك الشواهد الطبية دون فحص مضاد من قبل النيابات أو الأكاديميات للتأكد من صحة الإدعاء فالجميع يعرف سهولة الحصول على شهادة طبية في مجتمع فاسد كمجتمعنا. لقد سبق لإحدى الأكاديميات أن جمعت عدد أيام تغيب أساتذتها فوجدت العدد يساوي قرنا وزيادة. أم خطًّا للتبليغ عن أساتذة يعتبرون مؤسساتهم العمومية مجرد مكان للإستراحة من تعب العمل المضني في المدارس الخاصة والساعات الإضافية، ويكيلون بمكيالين. لا يتغيبون عن ساعات المدرسة الخصوصية و يذهبون للعمل متى يشاءون لمؤسساتهم التابعة للدولة لأنهم يعرفون أنها مجرد فْنْدْقْ. وقد كانت إحدى الأستاذات تشتغل في القطاعين، تعرضت لحادثة سير فحدد لها الطبيب مدة العجز في 21 يوم، بعد مرور 4 أيام التحقت بعملها في المدرسة الخصوصية والتزمت بما حدده الطبيب فقط فيما يتعلق بالعمل في الثانوية التابعة للدولة. لأن الآباء في القطاع الخاص سيطالبون بتعويضها بأستاذ آخر ولن يسمحوا بضياع أبنائهم. إن هذه الفئات التي ذكرتها لا يستطيع أحد أن ينكر مسؤوليتها فيما آلت إليه أوضاع التعليم، يوجدون بيننا ويمشون في الأسواق وكلما جادلهم أحد لا يملكون ردا سوى ذلك الجواب المغربي الشهير : وَاشْ ما شفْتي غير أنا؟ مَاشْفتِيش نتا هَادوك لّي لْفُوق؟ إن المدخل الأول لإيجاد حل للخلل التعليمي بالمغرب ليس هو المقررات ولا الخطط ولا البيداغوجيات، سيأتي هذا فيما بعد، بل هو الأسرة و الأستاذ ( ة ). الأسرة بتوعيتها لتواكب عمل المدرسة واستعادة ثقتها في المؤسسة التعليمية العمومية، وتأدية دورها المُكَمّل لدور المدرسة لأن هناك أسر تهدم كل ما تبنيه المدرسة. ثم رجل التعليم من حيث تمتيعه بكافة حقوقه المادية والمعنوية مقابل القيام بواجبه التربوي المنوط به. فهامش كبير من ميزانية التعليم يتم تبذيره في سفريات و تعويضات عن خدمات وهمية لأطر لم يقدموا شيئا للتلميذ بينما الأستاذ الفاعل الأساسي في العملية التربوية والذي يشتغل في ظروف مناخية وصحية واجتماعية صعبة يجب تمتيعه بكافة حقوقه وتعويضاته. وبالمقابل التزام الجميع بتأدية الواجب كما هو مسطر دون إخلال ومحاربة الأشباح و أنصاف الأشباح في الأكاديميات والنيابات والمدارس وسائر المؤسسات من الأشخاص الذين لا يقومون بأي جهد يجعل راتبهم الشهري حلالا عليهم. مع مراقبة صارمة تشمل الجميع من بواب المدرسة إلى وزير التربية الوطنية. [email protected]