(1 من الواضح جدا، أنّ دعاة الحرية الجنسية بالمغرب، وعلى رأسهم المختار الغزيوي (أحد رؤساء تحرير جريدة الأحداث المغربية)، يشعرون بخيبة أمل عظمى، بعدما انطفأت جذوة معركة الحريات الفردية المفتعلة، كما وصفها الحقوقي أحمد ويحمان في حوار سابق مع "هسبريس"، بهذه السرعة القياسية، وهم الذين كانوا يتمنّون أن يظل النقاش حول هذا الموضوع مفتوحا إلى أن تتحقق الأهداف المرجوّة من ورائه، أو جزء منها على الأقل، قبل أن يخيب أملهم، وتصير هذه "القضية" مثل زوبعة في فنجان. (2 الغريب في الأمر هو أن المختار الغزيوي، ومعه جريدة "الأحداث المغربية"، بذلا كل ما في وسعهما لكي يشرحا لقراء الجريدة –على قلتهم-، أنه –أي الغزيوي- لم يدعُ إلى الزنا، حيث كتبت "الأحداث المغربية" في افتتاحيتها لعدد 5715، بأن "رئيس تحرير الجريدة (الغزيوي) لم يقل ما يردده الكاذبون من أنه أباح الزنا وما إلى ذلك من ترهات وأكاذيب تمّ ترديدها من أجل بناء حملة ظالمة عليه وعلى الجريدة"، وهذا ما ذهب إليه الغزيوي أيضا في الرسالة التي وجهها إلى قراء "هسبريس" عندما قال: " لم أقل إنني مع حرية عائلتي في أن تفسد أو تفجر أو تزني. لم أقل إنني أريده ماخورا عاما في البلد. لم أقل إنني مع حرية الدعارة"، غير أنه عاد وكتبَ: "قلت انتصاري لحرية كل "منطيح" في أن يفعل بسنطيحته وبباقي أجزاء جسده ما أراد". (3 طيب، إذا كان السّي الغزيوي يقول بأنه لا يدعو إلى الزنا، فبماذا يفسر لنا قوله بأنه مع "حرية كل "منطيح" في أن يفعل بسنطيحته وبباقي أجزاء جسده ما أراد"؟ وبماذا يفسّر لنا قوله في لقائه التلفزيوني على شاشة فضائية "الميادين" بأنه لا يعقل أن تأتي الشرطة وتعتقل شخصين راشدين عاقلين يمارسان حياتهما الحميمية (بدون عقد زواج طبعا) مثلما ارتضيا ذلك، قبل أن يضيف بأنه "عندما يقرر راشدان معا، أن يفعلا بجسديهما ما يحلو لهما، فلا دخل للمجتمع في الأمر". ما يجب على الغزيوي، ومعه مسؤولو "الأحداث المغربية" أن يعرفوه، هو أن الحريات الجنسية التي يتحدثون عنها، هي الزنا بعينه، والزنا كما يعلم الجميع هو كل علاقة جنسية لا يجمع بين طرفيْها عقد زواج. (4 لذلك، إذا كان الغزيوي قد ندم على ما صدر عنه، فالذي يجب عليه أن يفعله هو أن يتسلح بقليل من الشجاعة ويعتذر للرأي العام المغربي (اعتذارا يحترم المغاربة عوض أن يسخر منهم كما فعل في العمود الذي وصف فيه منتقديه، من باب السخرية طبعا، ب"السادة الأفاضل الأتقياء الشرفاء")، أما إذا كان يريد فقط أن يطيل أمد هذه المعركة الوهمية، هو والجريدة التي يعمل بها، بحثا عن استعادة جزء من "مجْد الماضي الضائع"، فعليه أن يقتنع بأنه يضيّع وقته لا أكثر ولا أقل، ما دام أنّ أغلبية المغاربة رفضوا الانسياق وراءه، لأن هناك قضايا أهمّ من هذه "القضية" التافهة، ولأنّ "بضاعته" التي عرضها أمام الناس لم تثر اهتمام أحد، وليتأكد من ذلك ما عليه سوى أن يطلع على تعليقات المغاربة على دعوته، في المواقع الإلكترونية، وفيسبوك وتويتر، ويطلع أيضا على فيديو لقائه مع قناة "الميادين" على موقع "يوتوب"، حيث لم يرُق ما قاله سوى 155 شخصا، فيما اقترب عدد الرافضين لكلامه من ألف شخص. (5 إن الدعوة إلى الحرية الجنسية لا تعني الدعوة إلى الزنا فحسب، بل إلى العلاقات الجنسية المثلية أيضا، أو اللواط بالتعبير الشرعي، وإلى السحاق، والجنس الجماعي، وغيرها من الموبقات. فلو افترضنا أن الدولة ألغت الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العلاقات الجنسية غير الشرعية (الزنا)، وأصبح من حق كل شخصين راشدين عاقلين أن يمارسا حياتهما الحميمية كما يريدان، مثلما يطالب بذلك الغزيوي، فسوف يأتي علينا في يوم من الأيام من يطالب بالسماح للمثليين بعيش حياتهم كما يريدون، والسماح لهم بالزواج، وتبني الأطفال، كما هو الحال في البلدان الغربية. لا نعتقد أن السي الغزيوي، الذي يقول عن نفسه بأنه "مسلم صالحَ الإسلام إلى أن يقرر الله المسألة من عدمها" سيرضى بذلك، ولكنه في نفس الآن لن يجد مبررا لعدم السماح للمثليين بعيش حياتهم كما يحلو لهم، ما دام أنه يقول بأن الحرية كل لا يتجزّأ، وما دام يدعو إلى السماح للراشدين بعيش حياتهم الجنسية كما يريدون، وكما يحلو لهم. وإذا كان يقول بأن المجتمع المغربي يعاني من النفاق والكبت الجنسي، فلماذا يا ترى لم تستطع الجريدة التي يعمل بها من رفع عدد مبيعاتها (التي اندحرت إلى ما دون 17 ألف نسخة، حسب أرقام OJD) عن طريق جلب أعداد كبيرة من هؤلاء "المكبوتين"، وهي التي تغريهم ب"الصفحات الساخنة" التي تنشر فيها صور نساء شبه عاريات، في الوقت الذي تحقق جرائد أخرى، توصف بالمحافظة، إقبالا كبيرا من طرف المغاربة؟ الغزيوي ومن معه من دعاة الحرية الجنسية دخلوا معركة خاسرة، وخرجوا منها خاسرين، لكنهم متحرّجون من الاعتراف بالهزيمة. [email protected]
